استمرار نهب العقار السياحي بشاطئ حجاج بمستغانم في مناطق محل دراسات أثرية

كشف محضر معاينة للمصالح التقنية ببلدية حجاج شرق ولاية مستغانم، حصلت ”الفجر” على نسخة منه، عن استمرار نهب العقار السياحي ببلدية حجاج في منطقة أثرية، في تحد واضح للقوانين ذات الصلة ومضمون مداولة للمجلس البلدي ومراسلات متعددة لمديرية السياحة تطالب بوقف الأشغال. ويؤكد المحضر وجود 19 بناء فوضويا ضمن 24 مساحة مخصصة. وتتمثل الخروقات المسجلة في البناء بدون رخصة وبناء طابق ثان بدون رخصة، واستغلال مساحة أكبر من المساحة المحددة ب100 متر مربع، زيادة على عدم إبلاغ بلدية حجاج لمديرية السياحة بإطلاق الأشغال قبل سنة، حسبما تضمنته مراسلتين لمديرة السياحة السابقة، تطالب بوقف الأشغال فورا، مؤرخة في شهر أفريل الماضي، تؤكد الأولى خرق المرسوم رقم 88- 232 المؤرخ في 5 نوفمبر 88 بعدم استشارة المديرية في بناء مساكن صيفية في منطقة توسع سياحي محمية بالقانون 03 -03، كما تؤكد المراسلة الثانية أن المنطقة محل دراسة من طرف أساتذة وباحثين من معهد الآثار ويجب وقف الأشغال، فيما لا تزال ورشات البناء مستمرة وتشارف على نهايتها، حسبما وقفت عليه ”الفجر”. وأكدت مصادر محلية أن القطع الأرضية تخص أشخاص نافذة من بينهم رجل أعمال معروف، وتعود القضية إلى سنة 2014 حين قام العديد من أصحاب المساكن الصيفية التي تم هدمها ضمن مشروع إعادة تهيئة كورنيش حجاج، والذين تم تعويضهم بمساحات لا تزيد عن 100 متر مربع على بعد أمتار فقط من الشاطئ، بالشروع في إنجاز سكنات صيفية جديدة برخص صادرة من بلدية حجاج تمت دون إعلام مديرية السياحة. كما استغل البعض الفرصة للبناء بدون أي رخصة، في مناطق لا تبد سوى أقل من 200 متر من شاطئ حجاج. ويشير محضر مداولة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية حجاج حصلت ”الفجر” على نسخة منه السماح لرئيس البلدية بإمضاء الوثائق المتعلقة بتعويض المتضررين من مشروع إعادة تهيئة الكورنيش في إطار القوانين المعمول بها.وفي اتصال مع الفجر أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حجاج أنه لا يملك إجابة حول استغلال 13 مستفيدا لمساحة تفوق المساحة المخصصة في قرار الاستفادة، فيما أكد غياب أي وثيقة تثبت أن منطقة ساحل حجاج هي منطقة أثرية. وعن عدم استشارة مديرية السياحة أكد محدثنا أن قرار المشروع اتخذه الوالي السابق شخصيا، كما قلل من أهمية محضر المعاينة الذي اعتبره غير مكتمل.