استمرار الطرد التعسفي للعمال الجزائريين العاملين بالشركات الأجنبية في حاسي مسعود أحد الضحايا يروي منعه من العمل النقابي والتجاوزات التي طالته

أكد بوعمريران محمد عامل لدى الشركة الأجنبية ذات الأسهم المسماة "أم،أي سواكو الجزائر M-I SWACO/MI ALGERIA SPA "العاملة بجنوب الجزائري بحاسي مسعود في مجال خدمات الآبار البترولية و هي شركة متعددة الجنسيات، ان الجزائريين من العمال يتعرضون باستمرار الى الطرد التعسفي الامر الذي طاله هو الاخر بعد مدة عمل منذ سنة 1997 إلى غاية أفريل 2004 و هو تاريخ تسريحيه تعسفيا من العمل حسب ما اكد.
وقال المعني بالأمر أن سبب تسريحه من العمل هو تعسف أرباب العمل و حصول مكائد أثرت بشكل كبير على وضعهم و هدرت حقوقم و لم تسلم حتى أسرهم من الضياع بسبب هيمنة ونفوذ ذرؤوساي و كذلك الجهات المعنية (السلطات) بتسوية أمورهم موضحين فيها من جانب انتهاكات الحقوق الإنسانية و المواطنية بغض النظر عن انتهاكات الحقوق المهنية والإدارية.
وأضاف المتحدث انه في شهر مارس 2003 كنت المبادر في تشكيل نقابة عمالية داخل الشركة وفقا لقانون الجمهورية الموضوع دستوريا و كان لي دعم كثير من العمال و هذا ما لم يرضي أصحاب القرار بهذه الشركة الأكثر استعباد للعمال بحيث أصبحت في نظرهم خطر على شركتهم و ما أنا سوى عامل كنت أكافح من أجل حقوقي و حقوق العمال المهنية المنتهكة من طرف إدارة تحسن مراوغة القانون و العباد.
لمدة سنة تقريبا ويضيف المتحدث وهو يتلقى أوامر و ضغوطات من طرف مسؤولين و المتمثلة في القيام بعمليات حسابية مشبوهة مقابل مبالغ مالية يستلمونها لفائدتهم و باتخاذ طرق ملتوية في الحصول عليها بحيث كانوا يريدون توريطه في الأعمال الغير قانونية و هذا لإيقاع بي الفرع النقابي في ما لا يحمد عقباه من أجل التخلص منه و إفشال تشكيله..
و أضاف محدثنا في رسالته التي يناشد بها السلطات المعنية التدخل العاجل أن الشركة الأجنبية أم،أي سواكو تقوم بالتعسفات اتجاه العمال الجزائريين الذين لا حول ولا قوة لهم انتهاك حقوقهم المعترف بها قانوناً و دستوراً و تستغلهم إلى درجة العبودية و تقوم بالتمييز بين العمال في مجال الشغل و الرواتب و ظروف العمل و كل عامل يريد الكلام عن حقوقه المشروعة و كذا الشأن في إنشاء الفرع النقابي يعتبر في نضرهم مشوش ويتم طرده بحيث أن مسؤولين هذه الشركة وضعوا كمامات لكل عامل يفكر في العصيان والتمرد على العبودية في الشركة تحت الصمت الرهيب للسلطات الجزائرية، مما جعلنا ندرك أن المشكل لا يكمل في ارتكاب الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات المخالفات القانونية والتجاوزات ضد العمال الجزائريين بل يكمل في إعطائها الحق لنفسها في ارتكابها، إذ أنها تعتقد أنهم يستهلون كل ما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم المهنية و الإنسانية، لا لشيء إلا لأنهم أرادوا تأسيس نقابات عمالية تدافع عن حقوقهم المشروعة قانونا و دستورا و المعترف بها دوليا.