استمرار التوتر على الحدود الشرقية 30 بحارا جزائريا محتجزون في تونس

 اتهمت طواقم مراكب الصيد الجزائرية الـ5 محل الحجز، منذ 3 أيام، بميناء طبرقة التونسي، مصالح البحرية التونسية بالتواطؤ مع بحارة تونسيين، وهي المصالح التي لاحقت قبل يومين مركبتين جزائريتين في عرض السواحل التونسية وأرغمتهما على العودة إلى موقع الحجز.
يتواجد 30 بحارا جزائريا على متن 5 مراكب صيد، بمعدل 6 أفراد ـ ربان ومرافقين تقنيين ـ في كل مركبة، رهن الاحتجاز بميناء طبرقة التونسي، بعد أن مُنعوا من العودة إلى الجزائر، في أزمة بدأت تلقي بظلالها بعد أن توترت الأجواء على الحدود بين القالة وطبرقة جراء التهديدات المتبادلة بين بحارة ميناءي المدينتين المتجاورتين اللتين تفصل بينهما مسافة لا تزيد عن 30 كلم، حيث أفادت آخر الأخبار بأن مصالح الجمارك والحرس التونسي نصحت، ابتداء من صبيحة أمس، رعاياها بعدم التنقل بسياراتهم إلى الأراضي الجزائرية عبر مركزي العبور البري بالعيون وأم الطبول على الشريط الحدودي لولاية الطارف، أمام تهديدات بحارة القالة وعنابة بحجز السيارات التونسية، الأمر الذي خفف بنسبة كبيرة من حركة العبور الحدودي للسيارات التونسية، كما سجل أمس باتجاه التراب الوطني، وهي التي كان دخولها اليومي بأكثر من 150 سيارة لأغراض تجارية والتزود بالوقود.
وعلى مستوى ميناء طبرقة، تفيد آخر المستجدات بأن السلطات التونسية فرضت، ابتداء من ليلة أول أمس الخميس، حراسة أمنية مشددة على مراكب الصيد الجزائرية المحجوزة منذ 3 أيام أمام تهديدات بحارة ميناء طبرقة بحرقها، وفيما يبقى ملف هذا النزاع محل مفاوضات بين الجهاز الدبلوماسي على أعلى مستوى بكلا البلدين، فإن بحارة طبرقة يصرون على مقايضة تحرير مراكب الصيد الجزائرية بقارب صيد تونسي محجوز بالقالة وإطلاق سراح 3 من زملائهم مدانين قضائيا بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بتهمة اختراق المياه الإقليمية ونهب المرجان من السواحل الجزائرية.
وكشف البحارة المحجوزة مراكبهم ومسؤولو غرفتي الصيد البحري بالطارف وعنابة بأنهم باشروا إجراءات المتابعة القضائية ضد شركة الصيانة بميناء طبرقة التونسية، بصفتها المسؤولة عن مصير مراكبهم بعد انتهاء عمليات صيانة ذات المراكب، في حين استنجدت ذات الشركة بالجهات الأمنية التونسية المختصة، وهذه الأخيرة انفلت الوضع من تحكمها أمام الوضعية الأمنية الهشة التي أعقبت الثورة التونسية.
وفي طريقنا إلى مركز أم الطبول الحدودي والعودة منه، سجلنا حركة شبه معدومة للسيارات التونسية، وكذا على مستوى محطات الوقود في الطريق الوطني رقم 44 التي كانت تتزاحم عليها السيارات التونسية يوميا بالعشرات للتزود بالوقود قبل العودة في نفس اليوم.