“استمرار التجارب النووية بالصحراء بعد الاستقلال لا يزال غامضا ويثير تساؤلات” قال إن غالبية الفرنسيين مع مطلب الاعتذار والاعتراف، القورصو يكشف:

أكد المؤرخ في الحركة الوطنية، الدكتور محمد القورصو، أن مواصلة فرنسا تجاربها النووية بالصحراء الجزائرية بعد الاستقلال ما زال يثير العديد من التساؤلات، وهو الجانب الأكثر غموضا وإبهاما في اتفاقيات إيفيان، مضيفا أن غالبية فعاليات المجتمع الفرنسي اليوم تضغط على باريس للاعتراف بماضيها الاستعماري، وهو ما جعله يقول “إن الكرة الآن في مرمى الجزائر”
وأبرز الباحث في الحركة الوطنية، الدكتور محمد القورصو، خلال تنشيطه منتدى جريدة “المجاهد”، حول الجرائم الاستعمارية الفرنسية، أن أول من أخرج ملف التجارب النووية الفرنسية بالجزائر إلى العلن، هو الرئيس الأسبق لجمعية 08 ماي 1945، المرحوم بشير بومعزة، وذلك سنة 1997، وأعاب المتحدث على وزارة التربية الوطنية تغييبها موضوع الجرائم النووية في المقررات التربوية طيلة سنوات السبعينيات والثمانينات.
وقال محمد القورصو عن استمرار التجارب النووية الفرنسية بجنوب الجزائر بعد جويلية 1962، إن “ذلك حقيقة، لكن يبقى إلى اليوم يثير الكثير من التساؤلات”، فيما أشار العديد من الثوريين الحاضرين بمقر المجاهد إلى أن “القضية تعتبر أكثر النقاط غموضا في اتفاقيات إيفيان التي قادت إلى استقلال الجزائر”.
وفي السياق ذاته، أقر القورصو أن ديغول سعى إلى إقامة دولة نووية فرنسية على حساب الجزائر، الأمر الذي مكن فرنسا في عهد ساركوزي من العودة إلى النادي النووي للكبار، وأضاف لدى عودته إلى المذكرات الأخيرة للجنرال شارل ديغول، أن طريقة تناولها تحمل تهكما على الجزائريين من خلال مغالطات تاريخية للعديد من الأسباب، وأهمها فقدان فرنسا لأهم مستعمراتها في شمال إفريقيا، ممثلة في الجزائر، ما أفقدها توازنا دوليا مهما أمام كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وعن ملف الاعتذار والاعتراف بالذنب الاستعماري، قال المحاضر إن الواقع يثبت أن أغلب فعاليات المجتمع الفرنسي تدعو دولتها إلى الاعتراف بالذنب الاستعماري، مضيفا أن الكرة الآن في مرمى الجزائر فيما يخص حمل فرنسا على الاعتراف بجرائهما وتحقيق مطلب الاعتذار.
رشيد حمادو
التجارب النووية الفرنسية في الجزائر
مختصون يطالبون بوضع سجل صحي لحالات الإصابة بالسرطان في الصحراء
دعا الأستاذ محمد عفيان، رئيس مصلحة الأشعة بمركز “بيار وماري كوري” لمكافحة داء السرطان بمصطفى باشا إلى ضرورة وضع سجل للأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية بالصحراء الجزائرية المتضررة من التفجيرات النووية الفرنسية.
وصرح البروفسور عفيان، على هامش الذكرى ال 51 لأول تفجير نووي فرنسي برڤان، أنه “من الصعب إثبات علميا العلاقة بين الأمراض السرطانية المسجلة بالمنطقة والإشعاعات الناجمة عن التجارب النووية”، داعيا إلى ضرورة وضع سجل حول الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية ابتداء من الآن”. كما دعا إلى “وضع سجل صحي وإجراء تحقيق يمتد لعدة سنوات بغية إحصاء عدد التشوهات الخلقية”. ويتمثل هذا التحقيق في إحصاء “دقيق” لحالات الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية، إضافة إلى إعداد دراسة مقارنة لمعرفة مدى انتشار الإصابة بمنطقة رڤان مقارنة بالمناطق الأخرى. وأوضح أن هذه الدراسة تسمح بإقامة علاقة بين حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية الناجمة عن تأثير الإشعاعات النووية برڤان (أدرار) وتان أوفلة بمنطقة عين اقر (تمنراست).
واعتبر البروفسور أن الأمر يتعلق بعمل “شاق وطويل” يتطلب “الكثير من الإمكانيات والجهود”. واعترف البروفسور عفيان بصعوبة مثل هذا العمل بالنظر إلى طبيعة السكان الذين يعدون في معظمهم من البدو الرحل.
وأوضح أنه يوجد مرحلتان للإشعاعات، حيث تتمثل الأولى في تلك المتسربة وقت الانفجار وبكميات هامة، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تعرضوا مباشرة لهذه الإشعاعات مصابين بسرطان الدم. وأضاف أن هذا المرض يظهر “مبكرا نسبيا” ويختفي “مبكرا“ بين 3 و5 سنوات، حيث يعرف أوجه خلال هذه المدة قبل العودة إلى درجة الخطر العادي في غضون 10 سنوات. وأوضح أن هناك أنواعا من السرطان الناجمة عن الإشعاعات التي تظهر بشكل بطيء أي بعد عشر سنوات تقريبا من التعرض للإشعاعات. وتزداد حدة هذا النوع من السرطان، يضيف عفيان، في غضون 30 سنة من حدوث الانفجار النووي.
.. وآخرون يشكون غياب معلومات حول المناطق التي تعرضت للإشعاعات النووية
أكد الأستاذ أحمد بن ديب، مختص في علاج السرطان بمركز “بيار وماري كوري” بأدرار، أنه يصعب إجراء تحاليل حول المناطق التي تعرضت للإشعاعات النووية في الصحراء الجزائرية، حيث لم توفر السلطات الفرنسية أية معلومة حول تجاربها النووية.
وأشار الأستاذ بن ديب، في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم العلمي المخصص لداء السرطان وعلاقته بالإشعاعات النووية، ضمن قافلة التضامن مع المصابين بداء السرطان لولاية أدرار، المنظمة من قبل جمعية “الأمل” بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إلى أنه “يصعب إجراء تحاليل حول المناطق التي تعرضت للإشعاعات بالصحراء لأن الفرنسيين دفنوا الأجهزة التي تعرضت للاشعاعات في أماكن مجهولة ولم يوفروا أية معلومات حول تجاربهم النووية بالجزائر” . وأضاف الأستاذ بن ديب أن كون جزء كبير من سكان جنوب الجزائر من البدو الرحل إلى جانب انعدام سجل الحالة المدنية عند إجراء التجارب النووية يزيد من صعوبة تحديد علاقة بين حالات السرطان التي تظهر في هذه المناطق والإشعاعات النووية المنجرة عن التجارب. كما أشار الى “صعوبة” تحديد علاقة بعد مرور نصف قرن من التجارب النووية بين حالات السرطان المسجلة والإشعاعات الناجمة عن التجارب.