استقبال 7853 طعنا في حصة 1760 مسكنا

* email
* facebook
* twitter
* google+
كشفت اللجنة الولائية لدراسة طعون طالبي السكن ببرج بوعريريج، نهاية الأسبوع المنصرم، عن استقبالها ل7853 طعنا من طرف مودعي ملفات السكن الذين لم ترد أسماءهم ضمن قائمة 1760 وحدة سكنية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع سلطات ولاية برج بوعريريج.
وحسب خلية الإعلام والاتصال بالولاية، فإن اللجنة عرضت على المسؤول التنفيذي الأول بالولاية، حصيلة عملها منذ تاريخ الشروع في عملية استلام الطعون إلى غاية عقد هذا الاجتماع، أين كشفت أن العدد الإجمالي للطعون المودعة بلغ 7853 طعنا منها 7733 طعنا في شكل عريضة لا يحمل أسماء مطعون فيها، و120 ضمت أشخاصا مرشحين ضمن القائمة الاسمية المعلنة للحصة، وحسب ذات الخلية فإن اللجنة خلصت مؤقتا إلى التثبيت النهائي ل1306 مستفيدا، وإقصاء 380 اسما كدفعة أولى سيتم تبلغيهم بقرارات الإقصاء مع منحهم فرصة لإثبات العكس في الآجال المحددة لقرار التبليغ، وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المؤرخ في 200//05 /11، فقد أفضت التحقيقات حول القائمة المؤقتة للمقصيين وجود 122 شخصا يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف دج عند تاريخ تبليغ وإشهار الحصة السكنية، وكذا 62 شخصا يحوزون على أملاك عقارية أو استفادوا سابقا من صيغ سكنية أخرى، و174 شخصا ضمن تحقيقات الهيئات المعنية "كناس"، "كاسنوس"، "سيانال"، أملاك الدولة، و22 شخصا تختلف حالات التحقيقات بشأنهم، حيث ثبت في حقهم تصريح كاذب قد يؤدي إلى متابعتهم قضائيا.
وأضافت ذات الخلية أن اللجنة تحرص على الإسراع في الإجراءات التنظيمية والقانونية لإتمام وإنهاء التحقيقات بشأن المترشحين الباقين من أجل الفصل النهائي والعمل على تعويضهم بالقائمتين الإضافيتين لسنتي 2017 و2018، ثم الرجوع إلى أصحاب الملفات القديمة منذ سنة 1998 حسب الأقدمية. ويذكر أنّ عدد الملفات المودعة لطالبي السكن ببلدية عاصمة الولاية برج بوعريريج بلغ 37319 ملفا، وينتظر سكان عاصمة الولاية الإفراج عن القائمة النهائية وإنهاء معاناتهم مع السكن خاصة هؤلاء الذين أثقلت كاهلهم مصاريف الإيجار.
برج بوعريريج ... يوم دراسي حول الضريبة البيئية
شكل موضوع التشريع البيئي والضريبة البيئية موضوع يوم دراسي احتضنته أول أمس الخميس، دار البيئة لولاية برج بوعريريج، والذي بادر إلى تنظيمه المعهد الوطني للتكوينات البيئية لفائدة الصناعيين، الشركات العامة والخاصة، المتعاملين الاقتصاديين ومكاتب الدراسات. وحسب ما أكده المكلف بالإعلام على مستوى مديرية البيئة السيد رضوان لونيس، فإن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي هو التعريف أساسا بمهام المعهد وترسيخ التشريع البيئي والضريبة البيئية، من أجل تعريف الصناعيين بهذه المواضيع، مع إثبات وجود ضريبة بيئية خاصة بالشركات والصناعيين نتيجة التلوث البيئي الناجم عن أنشطتهم.
وقد ناقش المتدخلون عديد النقاط المتعلقة بالنظام الضريبي البيئي وكذا التشريع البيئي، على غرار فهم وإتقان السياق التشريعي والتنظيمي، التحديات والتسيير الأمثل للنفايات داخل المؤسسة والتكيف مع سوق معالجة وتثمين النفايات، الحفاظ على البيئة ومعرفة الإجراءات، كما تخلل اليوم الدراسي مناقشات عامة للحضور تتمحور حول أساسيات الضريبة البيئية وكيفية احتسابها وطرق تسديدها.
ميلة ...عطب بقناة الجر يحرم السكان من الماء
كشف مدير وحدة الجزائرية للمياه بولاية ميلة، أول أمس، أن الأشغال جارية من أجل إصلاح العطب الذي مس بحر الأسبوع المنصرم، قناة الرواق الأول ذات قطر 700 مم بمنطقة المخوض بمدينة ميلة جار الآن، وهي القناة التي تزود بلديات الجهة الشمالية انطلاقا من محطة معالجة مياه سد بني هارون.
وحسب ذات المتحدث فإن هذا العطب مس ثلاث نقاط منها اثنتان بهذه القناة والثالثة بالقناة الفرعية المتجهة ناحية بلديتي القرارم قوقة وسيدي مروان، ويعد السبب حسبه إلى طبيعة الأرضية هناك في انتظار تغيير مسار القناة لمنطقة أكثر تحملا، مضيفا أنه تم الشروع في الضخ التدريجي وذلك حسب البلديات التي لا تتطلب كميات كبيرة، في انتظار أن يتم تزويد أحياء بلدية ميلة والبلديات التي تمون عن طريق هذه القناة ويتعلق الأمر بكل من بلديات الرواشد، يحي بن قشة، أحمد راشدي، وادي النجاء، الزغاية، فرجيوة، سيدي مروان، القرارم قوقة وعاصمة الولاية ميلة.
وفور حدوث العطب طالب السكان بضرورة الإسراع في إصلاح العطب، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها القناة للانكسار، مطالبين بحل جذري للمشكلة خاصة مع اقتراب فصل الصيف الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة الحيوية.