استقالة أحمد أويحيى غدا واردة

ترجح مصادر مطلعة أن يقدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، استقالة طاقمه غدا السبت، عملا بالعرف، على أن يتم تعيين طاقم وزاري جديد في غضون الأيام القادمة. وتترك طريقة الرئيس بوتفليقة في تعيين الحكومات، خلال سنوات حكمه، باب جميع الاحتمالات مفتوحا، حتى ولو تعلق الأمر بتكليف أحمد أويحيى بالاستمرار على رأس الوزارة الأولى.
أفادت مصادر قريبة من الحكومة أنه من المرجح أن يقدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، استقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، غدا السبت، عملا ب''العرف''، في غياب أي نص دستوري يلزم الحكومة بالاستقالة، أو يلزم رئيس الدولة بإقالتها وتنصيب جهاز تنفيذي جديد. وقال مراقبون سياسيون إنه من المتوقع تعيين وزير أول من حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني، كبداية للعمل المسبق بالدستور القادم للبلاد، لكن عدم مطالبة الأمين العام للجبهة، عبد العزيز بلخادم، برئاسة الحكومة في الندوة التي أعقبت إعلان فوز حزبه بالأغلبية، قد يعني غياب ''إيعاز فوقي'' يدفع في اتجاه عدم التجديد لأويحيى.
لكن المتوقع أن يجري بوتفليقة تغييرات على مناصب وزارية أخرى، تخضع لمنطق ''التوازنات'' أكثر من منطق صاحب الأغلبية والأقلية البرلمانية، ولم يتبع بوتفليقة سلوكا مكررا في عمليات تعيين الحكومة، حيث من الممكن أن يجدد لأويحيى ويعلن الوجوه الجديدة فور تسلمه استقالة الحكومة، كما يمكن أن يعين خليفة لأويحيى وباقي الأعضاء لكن بعد مرور أيام من الاستقالة، وفي هذه الحالة تعودت أحزاب التحالف الرئاسي في شكله السابق رفع قوائم ''الاستوزار'' للرئيس من باب ''الشكليات''، لكن بوتفليقة عادة ما يختار الوزراء وفقا لقناعاته الشخصية.
ولا يستبعد أن يستمر ''الشذوذ'' في حالة السلطة التنفيذية (يقودها رئيس حكومة من حزب لا يحظى بالأغلبية البرلمانية)، حيث يمكن للرئيس بوتفليقة أن يعين أيضا رئيسا لا يحظى بأغلبية مقاعد البرلمان، عملا بدستور البلاد الذي لا يلزمه بذلك، وسبق وعيّن رئيس الجمهورية علي بن فليس رئيسا للحكومة، قبل 12 عاما، مع أن الأغلبية كانت لدى التجمّع الوطني الديمقراطي، وفعل نفس الأمر مع زعيم التجمع الوطني أحمد أويحيى بعدما تحولت الأغلبية إلى جبهة التحرير الوطني خلال العهدة التشريعية المنتهية.
بيد أن تشكيل الحكومة الجديدة هذه المرة، سيقف عند عامل آخر يتعلق بمآل الجدال الدائر داخل حركة مجتمع السلم، إما بإعلان رفض دخول الحكومة أو الاستمرار فيها، وفي هذه الحالة سيكون الرئيس بوتفليقة ''مضطرا'' لترقب قرار حركة مجتمع السلم، وإلا اللجوء لخيارات أخرى من داخل ''التيار الإسلامي'' إحقاقا لمعادلة السلطة الحالية التي تفضل ائتلافا وطنيا ديمقراطيا إسلاميا.
ويقدم الوزير الأول، الذي سيقود الحكومة المقبلة، مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، بعد تثبيت عضوية النواب الجدد في أجل لا يتعدى عشرة أيام من تاريخ إعلان النتائج، ويرأس جلسة الافتتاح للبرلمان الجديد، عميد النواب وهو أكبرهم سنا بمساعدة أصغر نائبين، ويجري خلال الجلسة عرض تقرير إثبات عضوية 462 نائب انتخبوا عن 27 حزبا وقوائم مستقلة، كما سيتم استعراض الوضع العام للعهدة الجديدة والتعارف بين الأعضاء، قبل أن ينتخب رئيس جديد للمجلس قد يكون إما رشيد حراوبية أو محمد العربي ولد خليفة عن جبهة التحرير الوطني.