استفحال الظاهرة دون رادع

ما زالت ظاهرة التجارة الفوضوية تفرض نفسها بقوة في ولاية وهران، حيث أضحت مختلف شوارع وطرقات وأحياء بلدية عين الترك وساحاتها العمومية، محط اهتمام كبير لممارسي النشاط التجاري الموازي، الذي بات مصدر رزق الكثير منهم، أمام حيرة السلطات المحلية التي لم تتوصل إلى حل نهائي يقضي على هذه الظاهرة التي أثرت سلبا على الحياة العامة، لاسيما مع مخلفات السلع والبضائع والنفايات التي يتركها الباعة، وزادت من معاناة أعوان النظافة الذين يجدون نفسهم مجبرين على إزالتها ورفعها كل يوم.أكد الكثير من تجار التجزئة ببلدية عين الترك الساحلية، أنهم ملوا استمرار هذا الوضع الذي لا يخدمهم تماما، كونهم ينشطون وفق الإجراءات القانونية، ويدفعون الضرائب بشكل عادي ومستمر، إلا أنهم لا يستفيدون من نشاطهم التجاري أمام سطوة أصحاب التجارة الفوضوية وممارسيها، الذين لا يحترمون حتى المحيط الذي يعملون فيه.
يطالب العديد من التجار النظاميين من مصالح البلدية، باحترامهم وتمكينهم من استغلال الفضاءات المجاورة لمحلاتهم، التي سطا عليها غرباء يمارسون التجارة الفوضوية، متسائلين عن تغاضي السلطات عن تعطيل حركة السير على الأرصفة وبمختلف المساحات العمومية، حيث لم تتحرك المصالح المحلية المختصة، ومصالح الأمن لتدارك الوضع.
للعلم، فإن ظاهرة انتشار الأسواق الفوضوية والتجارة غير الشرعية بوهران، أخذت شكلا كبيرا ومثيرا للانتباه دون ردع، الأمر الذي صعب محاربتها، وفرض البدائل التجارية المعمول بها في هذا المجال، في الوقت الذي يصبح التجار الفعليون، مجرد متفرجين لا يستطيعون حتى الدفاع عن حقوقهم.