استغلال النفوذ .. التهمة التي أغرقت وزراء سابقين وعشرات المسؤولين

"البلاد. نت" - حكيمة ذهبي/ لم يخطئ الجزائريون الذين خرجوا في حراك شعبي منذ تاريخ 22 فيفري، عندما هتفوا بكلمة "العصابة"، التي أكد عليها الجيشمن خلال خطابات الفريق أحمد قايد صالح في توصيف ناهبي الخزينة العمومية، حيث كشفت التحقيقات الجارية في قضايا الفساد، عن تورط عائلات مسؤولين بأكملها غرق فيها كل الأفراد من الزوجات إلى الأشقاء والشقيقات، الأبناء وحتى الأحفاد، شيدوا امبراطوريات على حساب معيشة الشعب الجزائري، عن طريق استغلال النفوذ.وتكشف التحقيقات، أن عائلات رجال أعمال في الجزائر ووزراء متورطون جماعيا في الفساد، بداية من رجل الأعمال علي حداد الذي يقبع رهن الحبس، فيما مُنع شقيقه من السفر للمتابعة القضائية، إلى جانب طحكوت وأفراد عائلته، الإخوة كونيناف، وكذا وزراء وزوجاتهم وأبنائهم على غرار ما يحدث مع الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، الذي يتابع ابنه أيضا بتهم فساد، وعبد المالك سلال، الذي شرعت المصالح الأمنية في التحقيق بخصوص ملفات تتورط فيها زوجته، فضلا عن وزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس، هذا الذي سُجن أحد أبنائه وحفيده فيما يتواجد ابنه الآخر في حالة فرار.
كل هؤلاء أحكموا قبضتهم على مؤسسات الدولة، وحولوها إلى ملكية خاصة، عن طريق استغلال النفوذ، هذه التهمة التي تم تكييفها لهم من قبل رجال القضاء.


وزراء اختاروا التستر تحت قبة البرلمان للإفلات من العقاب
الغريب في ظاهرة الفساد في الجزائر، والتي تعكف المصالح الأمنية على معالجتها اليوم، أبطالها وزراء سابقون تم تعيينهم في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، مما استدعى إلى إجراءات قانونية لرفع الحصانة عنهم لتوقيفهم.. وهو ما حدث مع عمار غول، الذي سيتابع في فضيحة القرن الطريق السيار، بعدما أفلت منها كالشعرة من العجين، وجمال ولد عباس وزميله سعيد بركات، الذين يتابعان بتهم تبديد أموال عمومية في وزارة التضامن، إلى جانب وزراء اختاروا التستر تحت قبة الغرفة السفلى بحثا عن حصانة تقيهم شر الحساب، على غرار بوجمعة طلعي، الذي تنازل عنها في اللحظات الأخيرة.


محامي: على المؤسسات المنتخبة استعادة دورها الرقابي
ويقول المحامي عمار خبابة، ل "البلاد"، إن كل الدول تعيش هذه الظاهرة، لكنها ليست بتلك البشاعة التي تعرفها الجزائر، لاسيما خلال العشرين سنة الأخيرة، التي شهدت تمييعا كليا للمؤسسات الرقابية، على غرار البرلمان ومجلس المحاسبة، إلى جانب تمركز السلطات بين يدي الرئيس الذي يحتكم إلى منطق التعيين على حساب الولاء والطاعة وليس الكفاءة.
ولمواجهة الظاهرة مستقبلا، قال رجل القانون الدستوري، إنه لا بديل عن تفعيل دور المؤسسات الرقابية، لأن القضاء وحده لا يعالجها، بل هو آخر مرحلة عقابية لها، داعيا إلى استعادة المجالس المنتخبة لدورها الرقابي وكذا المجتمع المدني الذي ينبغي إعادة بناءه وانتشاله من التدجين.

خبير مالي: الحل يكمن في فصل المال عن السياسة والإدارة
يؤكد الخبير المالي، فرحات آيت علي، ل "البلاد. نت"، أنه عندما تختلط المصالح المالية بالسلطة السياسية تخلق الفساد في كل دول العالم من أفقرها إلى أغناها. وتابع يقول إن فصل المال عن السياسة والإدارة عن عالم المال، كان مطلب كل الشرفاء، مؤكدا أن القرار الاقتصادي لا ينبغي ألا تحكمه غير القوانين، التي ينبغي أن تنضبط بالدستور كمرجعية وحيدة في التشريع الإداري والتجاري.