استعرض التدابير المتخذة لمواجهة الظرف الاقتصادي للبلاد

زمالي يناقش مع وفد «الأفامي» تداعيات الأزمة على سوق الشغلناقش وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, مراد زمالي، مع وفد من خبراء صندوق النقد الدولي, برئاسة جون فرانسوا دوفان، وضعية قطاع الشغل، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تواجهها الجزائر بسبب تراجع المداخيل النفطية, إضافة إلى الوسائل الكفيلة بتنويع الاقتصاد الوطني بشكل سريع.
استقبل وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, مراد زمالي, وفدا من خبراء صندوق النقد الدولي, برئاسة جون فرانسوا دوفان, حسبما أفاد به أمس، بيان للوزارة. و تناولت المحادثات, التي جرت بمقر الوزارة الثلاثاء, وضعية قطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي في الجزائر, لا سيما في ضوء الصعوبات المالية التي تواجهها الجزائر بسبب تراجع المداخيل النفطية, إضافة إلى الوسائل الكفيلة بتنويع الاقتصاد الوطني بشكل سريع في ظل التحديات التي يفرضها هذا الظرف المالي, يضيف البيان.
في هذا الصدد, استعرض الوزير الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في إطار السياسة الوطنية لترقية التشغيل و محاربة البطالة و مختلف الآليات و الأجهزة العمومية للتشغيل, إضافة إلى المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بما فيها النظام الوطني للتقاعد. كما أشار زمالي إلى التدابير التي يجري العمل على إدخالها بغرض تحسين أداء هذه الأجهزة و تطويرها من أجل إضفاء فعالية أكثر على عملها.
من جانب آخر أفاد الوزير أن السلطات العمومية «تعمل بحزم على مواصلة تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد» الذي يهدف على الخصوص إلى تشجيع الاقتصاد المنتج, ما أدى إلى ارتفاع النمو خارج المحروقات و هو ما انعكس إيجابيا على مؤشرات سوق العمل في الجزائر, حيث أن أغلب عروض العمل حاليا يتم استحداثها من طرف القطاع الاقتصادي لا سيما قطاعي الصناعة و الخدمات , يضيف ذات المصدر.
من جهته, أشار دوفان إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى مرافقة الاقتصاد الجزائري من اجل تنويع مداخيله و تقليل تبعيته للمحروقات. و يندرج هذا اللقاء في إطار المشاورات الثنائية السنوية بين صندوق النقد الدولي و الدول الأعضاء, حيث تشكل التنبؤات و المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي احد العناصر الأساسية لهذا التقييم.
ق و