استصلاح الأراضي الفلاحية : وزارة الفلاحة اتخذت جميع الإجراءات لتسوية الملف مع نهاية يناير 2024

اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية جميع الإجراءات اللازمة من أجل تسوية ملف استصلاح الأراضي الفلاحية مع نهاية يناير من السنة القادمة 2024, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون المتعلقة ب"التسوية النهائية" لهذا الملف ومنح عقود الملكية لأصحابها, حسبما أفاد به مسؤول بالوزارة.وفي تصريح ل/وأج, أوضح مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بالوزارة, تفياني وحيد, أن هذه الأخيرة "أعدت مراسلات موجهة إلى المصالح الولائية للحث على تفعيل اللجان المشرفة على المداولات والمعنية بمتابعة ومعاينة الأراضي التي تم استصلاحها في إطار القانون 83-18 المؤرخ في سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح".
وكان رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير, قد كلف الوزير الأول, ووزيري الداخلية والفلاحة "بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية, مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها".
وتتواجد هذه اللجان، يضيف مسؤول الوزارة، على مستوى الولاية تحت اشراف الوالي, و تقوم ب"الإشراف على المداولات التي تتم خلالها دراسة وتطهير ملفات استصلاح الأراضي والتحقق مما إذا كانت المساحات الممنوحة مستغلة فعليا, ومنح عقود الملكية على هذا الأساس, وعلى حسب المساحة المستغلة أو المستصلحة", يضيف السيد تفياني.
وسيسمح هذا الاجراء "باسترجاع المساحات الفلاحية غير المستغلة والتي أعطيت مهلة 5 سنوات لاستصلاحها, واعادة منحها، سواء في ظل القانون 83-18 أو قوانين أخرى", حسب المسؤول الذي أشار الى أن الوزارة "ستعمل في هذا الاطار بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية من أجل الفصل في هذه الملفات في المدة المحددة التي وضعها رئيس الجمهورية".
أما بخصوص تعليمات رئيس الجمهورية التي تقضي ب "تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات, بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه", أشار السيد تفياني الى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد قامت بتعديل المرسوم التنفيذي 21-432 الذي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة والمتعلق ب"فتح رواق أخضر للمشاريع الكبرى في الولايات الجنوبية".
وسيسمح هذا الاجراء للراغبين في الاستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية, لاسيما في الشعب الاستراتيجية, على مستوى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية, بالاستفادة من عدة تسهيلات على غرار شهادة تصنيف كمشروع استراتيجي للقطاع، وذلك بعد دراسة معمقة وفق معايير مدروسة من طرف لجنة مركزية بالوزارة متكونة من مجموعة من الاطارات, والتي بموجبها يتم الاستفادة من العقار عن طريق المنصة الالكترونية وبكل شفافية.
ويأتي هذا الرواق الأخضر ضمن جملة من التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار مساعيها لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد, بحيث سيمكن من خلق أقطاب فلاحية كبرى في الولايات الجنوبية، فضلا عن تسهيل عملية مرور المشاريع الحقيقية الخلاقة للثروة, يضيف المسؤول.