استرجاع أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي بغرب البلاد

كشف محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أمس، عن استرجاع أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للفلاحة بالحدود الغربية، ومساحة أخرى أكبر عبر الحدود الشرقية للبلاد، بعد انتهاء الجيش الشعبي الوطني من عملية تطهير هذه المناطق من الألغام التي تركها المستعمر الفرنسي على طول خطي «شال» و»موريس».واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، خلال ندوة نظمتها جمعية مشعل الشهيد بمنتدى «المجاهد» حول ملف ضحايا الألغام التي خلفها الاستعمار الفرنسي، أن «هذه الحصيلة من استصلاح الأراضي لم ترق بعد إلى ما هو مطلوب»، مشيرا في المقابل إلى أنها تشكل انتصارا كبيرا لجهود الجيش الشعبي الوطني خلال مدة تزيد عن 25 سنة قضاها في تدمير مخزون الألغام الذي تركه الاستعمار الفرنسي والذي قدر بحوالي 11 مليون لغما.
وأوضح المتحدث أن «الأراضي التي كانت بالأمس مزروعة للموت، أصبحت اليوم وبفضل جهود الجيش مصدر للحياة والأمن والطمأنينة»، قبل أن يضيف بأن «الجزائر وصلت اليوم إلى نتيجة كبيرة واستكملت الاستقلال الوطني بأتم معنى هذه الكلمة».
من جهته، كشف محمد جوادي رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام، عن إصابة امرأة في الأربعين من عمرها خلال العام الجاري جراء انفجار لغم بالأغواط، في حين توفي 3 أطفال وأصيب 5 أشخاص آخرين في كل من تلمسان وتبسة والمسيلة خلال العام الماضي.
وكون هذه الأحداث الأليمة سجلت بعد انتهاء الجيش من عملية التطهير، أوضح جوادي أن الألغام التي لا تزال تشكل خطرا هي تلك التي جرفتها السيول والأودية وتغير مكانها مع مرور الزمن، وكذا تلك المزروعة في أمكان متفرقة في الأرياف والقرى والمداشر خلال العشرية السوداء، مشددا في هذا الإطار على ضرورة التوعية والتحسيس والتوجيه لتفادي مثل هذه الحوادث المأساوية، بعد أن تم حسبه تطهير كافة المناطق الحدودية التي أصبحت الآن في مأمن بفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي في إطار عمليته التي رفع لها شعار «نزع لغم يساوي إعادة حياة مواطن».
7500 ضحية ألغام إستعمارية بين 1956 و2017
وأشار رئيس جمعية ضحايا الألغام إلى أن حصيلة ضحايا الألغام منذ عام 1956 إلى 2017 بلغت حوالي 7500 ضحية ما بين قتيل وجريح، محملا فرنسا الاستعمارية مسؤولية التكفل بهم وتعويضهم.
وإذ أكد تكفل الدولة الجزائرية بضحايا الألغام وعدم تخليها عنهم، طالب السيد جوادي فرنسا بالاعتراف بجرائمها وتقديم تعويضات مادية لهؤلاء الضحايا، «لأنها هي من اعتدت على أرضنا»، مقترحا في هذا الصدد بناء مستشفى في الجزائر للمتابعة الصحية.
كما أشار جوادي إلى أن جمعيته على اتصال دائم مع المنظمات الدولية لمتابعة مسألة رفع دعوى قضائية لاسترجاع حقوق الضحايا.
للإشارة، فقد حضر الندوة ضحيتان لانفجار ألغام أحدهما شيخ أصيب في ديسمبر 1962 بسيدي بلعباس وبترت أطرافه العليا والسفلى، بينما تتمثل الضحية الثانية في طفل في ال 11 من عمره (آخر ضحايا هذه الألغام)، توفي العام الماضي إثر انفجار لغم في تبسة تسبب أيضا في إصابة شقيقه الأصغر.
وطالب والد الضحيتين بالتعويض، وإعادة النظر في القانون الذي لا يسمح حاليا بتقديم منح تعويضية لفئة أقل من 14 سنة، فيما أكد رئيس جمعية ضحايا الألغام بأن هذا الانشغال تم رفعه لوزير المجاهدين، مشيرا إلى أن الدولة، وعبر وزارة المجاهدين تقدم منح بقيمة 3500 دينار للمتضررين ب20 بالمائة و17 ألف دينار للمتضررين ب100 بالمائة، فيما تتكفل وزارة الداخلية بضحايا الألغام التي زرعها الإرهاب خلال العشرية السوداء.