استراتيجية محكمة لمواجهة شح مائي محتمل

المنتج المائي بلغ 11 مليار متر مكعب في 2023
منح أكثر من 13 ألف رأي بالموافقة لحفر الآبار..
منحت الوكالة الوطنية للموارد المائية خلال 11 شهرا من سنة 2023، أكثر من 13 ألف رأي بالموافقة لحفر الآبار على المستوى الوطني، أغلبها موجهة للسقي الفلاحي والاستعمالات الصناعية، في انتظار منح الرخص النهائية للحفر من طرف الولايات المعنية، حسب ما كشف عنه مدير هذه الهيئة، حسين بن موفق، مؤكدا على أهمية هذه الآبار كبدائل في مواجهة الشح المائي.
أوضح بن موفق أنه خلال الفترة الممتدة من «01 جانفي إلى 30 نوفمبر من السنة الماضية، تم منح رأي بالموافقة على 13 ألف و501 ملف يتعلق بحيازة رخص لحفر الآبار من بين أكثر من 18 ألف ملف تمت دراستها»، وذلك بعد التأكد من توفر الموارد المائية اللازمة بالمنطقة المراد استغلالها، فيما تم رفض باقي الملفات بسبب نقص في المورد المائي أو حفاظا على المساحات المحمية.
كما تمت الموافقة على أكثر من 60 ألف ملف منذ استحداث الشباك الموحد نهاية 2021، الذي يضم الوكالة الوطنية للموارد المائية «ANRH» والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية «AGIR» وممثلي قطاعات البيئة والفلاحة والتنمية الريفية والري.
ويقوم الشباك بدراسة وتقييم الملفات، وبعد منح «الرأي بالموافقة» يتم إرسالها للولايات المعنية لمنح الرخص النهائية للحفر «في مدة أقصاها شهر».
وأبرز المسؤول أهمية هذه الآبار «كاستراتيجية بديلة في ظل المصادر المحدودة للمياه والشح المائي»، مذكرا بعملية الجرد الشامل التي»ما تزال قائمة» لهذه الآبار الموجودة عبر الوطن.
وتهدف هذه العملية – حسب بن موفق - إلى «التحكم أكثر في هذا المورد ورسم صورة واضحة عن الكميات التي تستغل سنويا منه، مع وضع خطة محكمة لاستغلاله بصورة عقلانية بما يضمن تجديده والحفاظ عليه للأجيال القادمة».
أما بخصوص «الفقارات» المصنفة ضمن التراث الوطني المادي ك»نظام تقليدي لتقسيم المياه بالواحات بولايات الجنوب الغربي»، فقد أشار بن موفق إلى «وجود تعداد إجمالي يقدر ب 2364 فقارة عبر الوطن، تمت عملية رقمتنها من أجل حمايتها والمحافظة عليها كتراث مائي قديم».
المنتج المائي.. 11 مليار م3..
وفي حديثه عن الاستهلاك الوطني للموارد المائية، كشف بن موفق أن «حجم المياه الشروب المستهلكة على المستوى الوطني بلغ أكثر من 3 مليار متر مكعب خلال 11 شهرا من 2023، حيث يتم توفير 50 بالمائة من هذا المورد من مصادر مائية جوفية».
وأضاف المسؤول أن «الإنتاج الوطني للمياه الذي يقارب 11 مليار متر مكعب سنويا، يتوزع على 3.4 مليار متر مكعب كمياه صالحة للشرب، 600 مليون متر مكعب للاستعمالات الصناعية وحوالي 7 ملايير متر مكعب توجه للاستعمالات الفلاحية».
استباق المحظورات بالدراسة المعمّقة
من جهة أخرى، وفي إطار مكافحة الفيضانات، كشف المسؤول عن إطلاق دراسات بالمواقع الأكثر عرضة لمثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية، بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية»ASAL» والوكالة الوطنية لتسيير المدمج للموارد المائية «AGIR».
وتهدف هذه الدراسات إلى «تحديد حجم الخسائر المتوقع تسجيلها في حالة حدوث فيضانات على مستوى هذه المواقع، وبناء على النتائج المتحصل عليها، يتم إعداد خرائط واقتراحها على المسؤولين المحليين، بغية أخذها بعين الاعتبار عند إعداد المخطط العمراني، تفاديا لتشييد بنايات على مستوى هذه المواقع المعرضة بنسبة كبيرة لهذا الخطر الطبيعي».
إطلاق 14 دراسة هذا العام..
وشملت هذه الدراسات 16 ولاية، وينتظر تعميمها مستقبلا بشكل تدريجي لتمس مواقع أخرى مصنفة ضمن قائمة المواقع شديدة الخطورة والبالغ عددها 856 موقعا عبر الوطن، وفقا للمصدر ذاته الذي أشار إلى أن الوكالة قامت كذلك «بإعداد دفتر شروط لإطلاق دراسات ل14 موقع آخر، ينتظر أن تنطلق بداية سنة 2024».
يذكر أن الوكالة الوطنية للموارد المائية تعمل تحت وصايتها شبكة وطنية للقياس الهيدرومناخي وشبكة وطنية لمراقبة نوعية المياه وشبكات مراقبة طبقات المياه الجوفية، إلى جانب 7 مخابر لتحليل المياه والتربة وقاعدة بيانات.
وينشط إطاراتها في مجالات تطبيق برامج جرد الموارد المائية والمتابعة الدورية لها وانجاز الدراسات الهيدرولوجية والهيدرومناخية، والاستكشاف والتنقيب وإعداد خرائط المياه الجوفية والتساقط والكشف عن بعد المطبق لمعرفة الموارد والمحافظة عليها وحمايتها من مختلف أشكال التدهور.