استدعاء الهيئة الناخبة

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 مايو 2017 معلنا بذلك انطلاق مسار تجديد تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان لعهدة خمس سنوات.و ينص القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي ليوم 25 أغسطس 2016 في مادته 25 مع مراعاة الأحكام الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي أن " الهيئة الناخبة تستدعى بموجب مرسوم رئاسي في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق تاريخ الانتخابات".و جاء استدعاء الهيئة الانتخابية بعد المراجعة السنوية للقوائم و ذلك ما بين 1 و 30 أكتوبر المنصرم و قد تم تسهيل هذه المراجعة بفضل التكنولوجيات الجديدة و السجل الوطني للحالة المدنية الذي يمنع التسجيل المزدوج للناخبين.و من المقرر ايضا اجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 8 الى 22 فبراير 2017 بموجب مرسوم رئاسي يتعلق باستدعاء الهيئة الانتخابية.و على الصعيد التنظيمي فإن التشريعيات القادمة تتميز بكونها تأتي في اطار الدستور المصادق عليه في فبراير 2016 و المؤسس للهئية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و الذي أدخل أيضا ضمانات جديدة من حيث النزاهة و الشفافية مرتبطة بمراجعة القانون المتعلق بالنظام الانتخابي.و قد عقدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات اجتماعها الأول يوم 22 يناير و تتكون من 410 عضو منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الاعلى للقضاء و 205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني.و قد تم تعيين عبد الوهاب دربال رجل القانون الذي شغل عدة وظائف بالدولة على رأس هذه الهيئة بعد مشاورات قام بها ديوان رئاسة الجمهورية مع مجموع الأحزاب السياسية المعتمدة.و كلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.و تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو اخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا. بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي, فهو يمكن ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل و تسجيل شكاويهم و طعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت. و يضمن لهم أيضا تسلم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من هذه المحاضر. و يتوفر المترشحون على مدة شهر بعد استدعاء الهيئة الناخبة لإيداع ملفاتهم. و يجب أن تحظى كل قائمة مترشحين مقدمة بتزكية حزب سياسي حصل على أزيد من 4 بالمائة خلال الانتخابات التشريعية السابقة.و في حالة ما إذا لم تف إحدى القوائم بهذين الشرطين أو عندما يقدمها مترشحون مستقلون يجب أن تدعم ب250 توقيعا على الأقل من منتخبين الدائرة الانتخابية المعنية بكل مقعد شاغر.و خلال دراسة مجلس الوزراء للمشروع التمهيدي للقوانين العضوية المتعلقة بالنظام الانتخابي و بالهيئة العليا, أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن أمله في أن يدرج هاذين القانونين "المزيد من الشفافية و الهدوء في المواعيد الانتخابيةالمقبلة, لا سيما على مستوى الطبقة السياسية". و أكد من جهته وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الحكومة عازمة على جعل المواعيد الانتخابية المقبلة "مثالا للشفافية و التفتح" بالنسبة للطبقة السياسية المشاركة و كل هيئات المراقبة القضائية و المستقلة. و دعا السيد بدوي المواطنين إلى "التعبير بحرية عن إرادتهم و اختيار ممثليهم من خلال مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة" قصد التمكن من مواصلة تنفيذ مشاريع الاصلاح. و أعلنت أغلبية الأحزاب السياسية مشاركتها في الانتخابات التشريعية.