استدعاء المجلس الوطني بداية مارس لتحديد طبيعة الحركة الاحتجاجية 6500 مدرسة سياقة تدق ناقوس الخطر لغياب الممتحنين

إحالة 70 ممتحنا على التقاعد منذ 2008 وجهت مدارس السياقة، الاثنين الماضي، رسالة إلى وزير النقل عمار تو، لإيجاد حل عاجل لمشكل النقص الفادح في عدد الممتحنين عبر 47 ولاية، بعد إحالة 70 ممتحنا على التقاعد السنوات الثلاث الأخيرة، وعدم مواكبة الزيادة بــ 2300 مدرسة منذ 2008، ما دفع المعنيين بولاية ڤالمة للدخول في حركة احتجاجية الشهر الماضي.  كشف رئيس اتحادية مدارس السياقة، أحمد أودية زين الدين لــ “الفجر” عن استدعائه للمجلس الوطني  بداية شهر مارس للنظر في طبيعة الحركة الاحتجاجية في حال رفض وزارة النقل تسوية الانشغالات المطروحة في الرسالة الموجهة إلى الوزير عمار تو يوم 20 فيفري الماضي، سيما ما تعلق بالنقص الحاد في عدد الممتحنين وغياب المضامير، التي تعهدت الوزارة بإنجاز 100 مضمار خلال عامي 2011 و2012، مؤكدا على ضرورة تحمل كل طرف مسؤولياته في القريب العاجل. وقال أودية إن غالبية مدارس السياقة عبر كل ولايات الوطن باستثناء العاصمة تتخبط في مشكل الندرة الكبيرة في الممتحنين المسؤولين عن  إجراء الامتحانات لمترشحي شهادة السياقة، بعد أن قررت الوزارة مؤخرا تسهيل إجراءات فتح المدارس السياقة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة بعد إحالة عدد كبير من الممتحنين خلال السنوات الأخيرة على التقاعد، مضيفا أن الجزائر اليوم تحصي 7000 مدرسة سياقة مع 310 ممتحن، في وقت كانت تحصي فيه سنة 2008 4700 مدرسة سياقة مع 380 ممتحن، أي أن عدد المدارس ارتفع بينما عدد الممتحنين انخفض بعد تقاعد 70 منهم. وأفاد المتحدث ذاته أنه زيادة على النقص في العدد هناك مشكل كبير في التوزيع “فولاية الجزائر تتوفر على 500 مدرسة سياقة و42 ممتحنا، في حين تيزي وزو تتوفر على 400 مدرسة سياقة ولا يوجد بها إلا 6 ممتحنين، والأدهى أن ولاية قالمة التي دخلت مدارسها في إضراب الشهر الماضي بسبب هذا المشكل لا تتوفر إلا على ممتحن و”نصف” لأن الثاني غير دائم ويسعف المترشحين من ولاية عنابة”.  وذكر أودية أن الوزارة أعلنت منذ 2008 عن تكوين 93  ممتحنا، لكن لحد الساعة لا شيء تجسد على أرض الواقع، كما هو الشأن مع مضامير السياقة، التي تعهدت بإنشاء 100 مضمار، 60 منها خلال 2011 و40 خلال العام الجاري، لكن مترشحو شهادة السياقة مازلوا يجرون اختباراتهم في الأسواق والطرق العامة الخطرة، منددا في سياق منفصل بتماطل وزارة النقل، سيما وأن اللجنة التقنية المنصبة شهر سبتمبر الماضي للنظر في مشاكل القطاع لم تعقد أي اجتماع حتى اليوم، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حسب المتحدث ذاته. فاطمة الزهراء حمادي