استحداث لجان قطاعية بداية من جانفي المقبل رؤساء لجان الصفقات العمومية يتهمون القطاعات الوزارية بتقديم ملفات ناقصة

تدخل التعديلات الجديدة على قانون الصفقات العمومية قيد العمل في جانفي المقبل، وتضم إنشاء لجان وزارية للصفقات لمعالجة التأخر في دراسة الملفات المسجلة على مستوى اللجان الوطنية الثلاث، الخدمات، الأشغال العمومية والتجهيز، حسبما أبلغ به ممثلو هذه الهيئات أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة .2009 نفى رؤساء اللجان الوطنية للصفقات التهم الموجهة إليهم  بتعطيل المشاريع الهيكلية، سواء المسجلة في البرنامج الخماسي السابق أو البرنامج الخماسي الجديد 2014/2010 وفق ما ذكرته مصادر متطابقة من اللجنة. وحمّل الأعضاء بالمقابل قطاعات وزارية، المسؤولية عن تأخر برمجة المشاريع عن طريق تقديم دراسات غير مكتملة أو  دفتر أعباء غير متطابق مع الأحكام القانونية والقواعد المتعارف عليها، و خصوصا في قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية الجامعية إلى جانب التأخر في تصحيح الملفات والوثائق، حيث تصل مدة الانتظار للحصول على الوثائق أو الدفاتر الجديدة أربعة أشهر في بعض الأحيان. وتحدّث ممثلو اللجان عن نقص في الكفاءة في إعداد المشاريع زيادة عن عائق نقص قدرات الإنجاز في بلادنا. وأعطى ممثل إحدى لجان الصفقات دليلا على الأخطاء في صياغة دفتر الأعباء، من خلال اشتراط توفر الناقل على 500 حافلة على الأقل للمشاركة في عقود خدمة النقل الجامعي، إلا إذا كان معدو الدفتر يعرفون مسبقا من سيفوز بالعقد حسب قوله. وللخروج من هذا المأزق تتجه الحكومة إلى إنشاء لجان فرعية قطاعية تتولى الدراسة والفصل في المشاريع، للإسراع في دراسة المشاريع. وتضم القائمة لجانا فرعية خاصة بقطاعات الصحة، النقل، الأشغال العمومية، السكن والمياه. وينتظر أن تتم عملية التفكيك في جانفي المقبل أملا في التعجيل بدراسة المشاريع  وبرمجتها في أقرب الآجال. وتضم المراجعة أيضا رفع سقف العقود بالتراضي وإعفاء المؤسسات العمومية من قيود قانون الصفقات. وجرت دراسة التعديلات الجديدة على قانون الصفقات العمومية في اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس تمهيدا لتقديمها بحر الأسبوع القادم إلى مجلس الوزراء. وتعد مراجعة قانون الصفقات العمومية مطلبا لقطاعات وزارية عديدة ومتعاملين عمومين خواص.