استجواب المتهمين وممثل المؤسسة يحمّل ولاية الجزائر المسؤولية

تنظر محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، جلسة ال 26 ماي الجاري، في قضية 13 متهما ضمنهم 5 إطارات أول متعامل للهاتف النقال بالجزائر "موبيليس" بعد قبول طلب التأجيل الذي تقدم به دفاع أحد المتهمين المنسوب لهم القيام بتلاعبهم في تنصيب مراكز وهمية لمحطات الاتصال الهاتفي اللاسلكي مما أدى إلى تبديد نحو 580 مليون سنتيم على مدار 3 سنوات.وجاء اكتشاف تجاوزات ملف قضية الحال، كما سبق لنا نشرهُ، إلى رسالة مجهولة بلغت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، مفادها ضلوع إطارات من أول متعامل للهاتف النقال بالجزائر، موبيليس، في إبرام عقود إيجار مشبوهة لمحطات ربط الاتصال الهاتفي اللاسلكي، وبناء على التحريات التي باشرتها الجهات الأمنية المختصة، ثبت إبرام 9 عقود بطرق ملتوية لمحطات وهمية في فترات مختلفة على مدار 3 سنوات. كما كشفت التحريات المعمقة بالتنسيق مع إدارة موبيليس، أن المتورطون بينهم 5 من إطاراتها على غرار"ح. م« المدير المركزي السابق بالمديرية العامة، "م. ع« المدير الجهوي السابق لناحية الوسط، "أ. ع« مفتش عام بالمديرية العامة و«ح. ل« النائبة السابقة لمدير انتشار الشبكة، إلى جانب المدير المركزي الحالي بذات المديرية قاموا بإبرام عقود إيجار مع 8 مستفيدين متهمين بدورهم في قضية الحال، وهم من أصحاب العقارات الذين خصصت لتنصيب عليها محطات الربط اللاسلكي مقابل غلاف مالي قدره 24 مليون سنتيم سنويا لكل واحد من المتعاقدين، مما أدى لإهدار نحو 580 مليون سنتيم من خزينة موبيليس بدون وجه حق، مما استلزم إحالة المتهمين على العدالة، حيث ستجري متابعتهم بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بدعوى تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتياز غير مبرر للغير وكذا الاستفادة من تأثير الأعوان لإبرام عقود مع الهيئات العمومية. كما أوردت مصادرنا، أنه خلال استجواب المتهمين، أنكروا الادعاءات المنسوبة إليهم، محملين مسؤولية تداعيات قضية الحال لتقاعس السلطات المحلية، وعلى رأسها مصالح ولاية الجزائر التي حالت دون منح تراخيص التنصيب في وقتها، وهي الفوضى التي شهدتها العملية غضون عام 2005، مما أجبر المتعامل موبيليس على تأجيل عمليات تنصيب المحطات إلى إشعار لاحق، إلى أن تم ذلك بعد نحو 7 سنوات وبالضبط في الفترة ما بين نهاية 2012 ومطلع 2013، حيث أكد بعض المتهمين من إطارات موبيليس بأنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على استكمال إجراءات التنصيب، فيما فند آخرون مسؤوليتهم لكون لا صلاحية لهم في تجسيد ذلك. وبدورهم، فنّد المستفيدون من عقود الإيجار صلتهم بإطارات موبيليس محل متابعة، مجمعين بالقول على أن عملية انتقاء مواقع تنصيب محطات الربط اللاسلكي كانت تلقائية، كما كانت الموافقة على العرض انفرادية.. من جانب آخر، جاء موقف الممثل القانوني للمتعامل الأول في الهاتف النقال لصالح إطاراته محل متابعة قضائية.