استثمار: حصة مساهمة الاجانب ستحدد حسب أهمية القطاع (بكاي)

ستخضع حصة مساهمة الاجانب المستثمرين في الجزائر لنسب محددة وفقا لأهمية قطاع النشاط, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي.وأوضح السيد بكاي خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني للتاجر الذي نظمته الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين, بأنه "سيصدر نص تنظيمي يوضح القطاعات الاستراتيجية المعنية بقاعدة 51/49 كما سيوضح النسب الجديدة والتي يتم تحديدها حسب أهمية النشاط ومدى احتياج الدولة له".
وعليه, فإنه سيفرض على المستثمرين الاجانب اللجوء إلى شريك جزائري تكون له حصة مساهمة عالية إذا كان المشروع الاستثماري يخص قطاعا "جد استراتيجيا" بينما
يكون للقطاعات الأخرى نسب أخرى مختلفة وفقا لأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني, حسب شروح الوزير المنتدب.
يذكر أن قاعدة 51/49 التي "تركت آثارها السلبية" -حسب الوزير- عدلت بموجب قانون المالية ل2020 من خلال حصرها على القطاعات الاستراتيجية فقط.
وينص قانون المالية الجديد أيضا على تكليف وزير المالية بتقديم عرض عن أنشطة إنتاج السلع والخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
وفيما يتعلق بتشجيع الصادرات الجزائرية, أكد السيد بكاي أن وزارة التجارة فتحت ورشة جديدة تتعلق بمراجعة جميع النصوص القانونية ذات الصلة بنشاط التصدير بغرض تذليل جميع العقبات التي تعترض المصدرين.
كما أشار إلى أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تمتد إلى غاية 2024, سيتم اتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة أربعة قطاعات تحظى باهتمام خاص وهي: الصناعات الغذائية, صناعة قطع غيار ومكونات المركبات, تكنولوجيات الاعلام والرقمنة والصناعات النفطية.
وحول اتفاقيات التبادل الحر, كشف الوزير المنتدب عن التحضير لتقييم شامل للاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى, بهدف تحديد آثارها الايجابية والسلبية.
ويشمل هذا التقييم الذي تشارك فيه مختلف القطاعات المعنية, كل الاتفاقيات سارية المفعول كاتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر او تلك التي توجد حاليا في مرحلة التفاوض, وفقا لتصريحات السيد بكاي.
من جهة اخرى, شرعت وزارة التجارة في فتح ورشة خاصة لمراجعة القوانين التي تحكم مجال التجارة, حسب الوزير المنتدب الذي لفت أيضا إلى إشكالية الفضاءات التجارية غير المستغلة حيث أحصت الوزارة 571 سوقا جواريا مغلقا بالرغم من انتهاء الاشغال به وذلك "بسبب الاختيار غير الموفق للأماكن او التوزيع غير العادل للمحلات التي يحتويها".
وحول أخلقة العمل التجاري, كشف عن برنامج دورات تكوينية جديد يحضر له القطاع لفائدة التجار والحرفيين على مستوى غرف التجارة والصناعة.
ويحتفل التجار بيومهم الوطني والذي يتزامن مع الذكرى ال63 لإضراب الثمانية أيام (ابتداء من 28 يناير 1957) الذي قام به التجار أثناء الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي.
وحول هذه المناسبة, اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار, أن "التجار والحرفيون برهنوا من خلال هذا الاضراب التاريخي على التزامهم بقضايا وطنهم وأنهم كانوا دوما في الصفوف الأولى لتقديم التضحيات في الاوقات الصعبة التي مرت بها البلاد".
غير أنه تأسف للنظرة السلبية التي عانى منها التجار بعد الاستقلال من طرف الذين "تناسوا أن أبرز قادة الثورة أنفسهم كانوا تجارا وحرفيين على غرار ديدوش مراد وباجي مختار والعقيد عميروش".
ومن هذا المنطلق, دعا السيد بولنوار إلى إعادة الاعتبار لمهنة التاجر الذي يتعين عليه أن يكون حلقة هامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ولتجسيد ذلك, ينبغي الارتكاز على التكوين تكريسا لشعار يوم التاجر لعام 2020 "المهنية من أجل التنمية", يضيف رئيس الجمعية.
وخلال الاحتفالية, تم تكريم ابنة الشهيد محمود شاوش وهو صاحب مكتبة اختطف من طرف الفرنسيين في 1956 قبل أن يعدم لقيامه بأول اضراب للتجار ضد الاستعمار.