استئناف استيراد الموز ابتداء من نهاية الأسبوع

سيتم اليوم الكشف عن أولى رخص استيراد المنتجات التي تخضع لنظام الحصص. وحسب تصريح وزير السكن والعمران والتجارة بالنيابة السيد عبد المجيد تبون، سيتم تسليم الحصص بصفة تدريجية وستمس كل المواد المعنية بالاستيراد، على غرار منتوج الموز الذي حددت كميات استيراده ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول، ولا تزال المباحثات قائمة مع وزارة الفلاحة لتحديد كميات التفاح وباقي الفواكه المعنية بالاستيراد.وحسب تصريح الوزير، فإن «الحكومة لم ولن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، لكن الأمر يتطلب تحديد الحاجيات مع وقف التبذير والإسراف»، مشيرا إلى أن وزارة التجارة عملت بكل شفافية وبتنسيق محكم مع كل القطاعات لتحديد القيمة الحقيقية للمنتجات المعنية برخص الاستيراد، مع الأخذ بعين الاعتبار حماية نشاط المتعاملين الاقتصاديين وكل المتدخلين في التجارة الخارجية لضمان هامش ربحهم دون المساس بقيمة ومكانة المنتوج المحلي.كما أعلن تبون أن مصالح الوزارة الأولى تلقت منذ فترة أول دفتر شروط بغرض نشره في الجريدة الرسمية، ويتضمن كافة الإجراءات الجديدة المنظمة لعملية الاستيراد والهادفة إلى تطهير قائمة المستوردين من المتحايلين. مشيرا إلى أنه «ليس معقولا أن تظل فاتورة استيراد المايونيز والخردل والكات شوب في حدود 200 مليون دولار سنويا، كما لن نقبل أن تكون سوق الجزائر مقبرة لسيارات الخردة التي لا تستجيب لأدنى المواصفات»، قائلا: «من الأولى توجيه المبالغ المخصصة لاستيراد هذه المنتجات المصنفة ضمن الكماليات، لتمويل البرامج التنموية الخاصة بمجالات بناء السكنات والمدارس والمصحات».وردا على أسئلة الصحافة بخصوص رخص استيراد «الموز»، الذي تصدر مؤخرا قائمة المنتجات المهربة من الدول الشقيقة، أشار تبون إلى تحديد حصة الاستيراد ب90 ألف طن، على أن يشرع قبل نهاية الأسبوع الجاري في استقبال أولى الحاويات المحملة بهذا المنتوج لتلبية طلبات السوق، علما أن المستوردين المعنيين بعملية الاستيراد تم تحديدهم في7 متعاملين تماشيا ودفتر الشروط الجديد الذي فرض توفر خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة هذا النشاط، يتم إثباتها عن طريق الحصائل الجبائية السنوية، بالإضافة إلى التوفر على كل وسائل النقل اللازمة والهياكل الضرورية للتخزين والتبريد، مع ضمان اقتناء المنتوج من مصدره بصفة منتظمة ومباشرة دون وسيط.وحسب تبون، فإن عملية تنظيم الاستيراد الجارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها نشاط التجارة الخارجية، وهو ما تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية المنتوج الوطني والمنتجين المحليين، مشيرا إلى أن «كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزلية المستوردة غير مطابقة لمواصفات وشروط الصحة العمومية، لذلك تقرر إعداد دفتر شروط جديد لضبط مقاييس كل منتوج.وبخصوص المضاربة في المنتجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، مثل البطاطا، قال الوزير إن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى، بعد ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة، تدخل في إطار مخطط لشبكة مختصة في الاحتكار والمضاربة عملت على رفع سعر المنتوج إلى حدود 120 دينارا في بعض أسواق التجزئة، مضيفا أنه «الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن».