استئصال رحم سيدة يدخل بروفيسور وطبيبة نساء قفص الاتهام

التمس ممثل الحق العام لدى مجلس قضاء العاصمة، أمس، تسليط عقوبة السجن لمدة سنة نافذة ضد طبيب أستاذ (بروفيسور) وزميلته الطبيبة المختصة في طب النساء والتوليد. معتبرا أن أركان تهمة الإهمال والتقصير المؤدي لاستئصال رحم سيدة متوفرة ولا تحتمل الإنكار. توجهت السيدة الضحية، في نوفمبر العام الماضي، إلى عيادة خاصة بالعاصمة، من أجل وضع مولودها بعد أن تابعت طيلة فترة الحمل عند نفس الطبيبة التي أشرفت على ولادتها بنفس العيادة، لكنها تعرضت لتعقيدات صحية كون المولود يفوق وزنه 4 كلغ، مما أدى إلى الاستعانة بأداة الـ''فورسابس''. ومباشرة بعد الولادة، تدهورت حالة الضحية وأصيبت بالآم وحمى وغثيان، إذ لم تتوقف الآلام رغم مرور أربعة أيام على خروجها من العيادة، لتكتشف في الأخير أن استعمال أداة ''الفورسابس''، تسبّب في تمزيق الرحم بـ10 سنتمتر وتعفنه، مما أدى لاستئصاله على جناح السرعة بمستشفى القبة. وأثّرت تصريحات الضحية في الحضور، معتبرة أن حرمانها من الإنجاب ناتج عن إهمال الطبيبة التي لم تجري لها عملية قيصرية نظرا لحجم الجنين وكذا الطبيب الأستاذ الذي سمح بخروجها من العيادة رغم المضاعفات الصحية التي تبعت الولادة. وخلال جلسة المحاكمة، أمس، أنكر المتهمان ما نسب إليهما وحملا المسؤولية للضحية وإدارة مستشفى القبة.