ارتفاع قياسي لأسعار البنزين في المناطق الحدودية الغربية

تشهد المناطق الحدودية الغربية للجزائر أزمة خانقة جراء ارتفاع أسعار البنزين الجزائري المهرب الذي كان يباع قبل تشديد الرقابة؛ بأسعار منخفضة جدا. ويأتي هذا بعدما فرضت في الفترة الأخيرة إجراءات أمنية مشددة على طول شريطها الحدودي، ما شدد الخناق على العاملين في هذا المجال. وأوضحت مصادر متطابقة أن تجار المواد المهربة كانوا بدورهم أكثر المتضررين من الوضع الجديد، إذ أرجع بعضهم ارتفاع أثمان تلك المواد وعلى رأسها البنزين، إلى سياسة تشديد الخناق التي فرضها حرس الحدود الجزائري على منافذ المهربين. وهنا أصبحت مزاولة هذا النشاط أمرا محفوفا بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أدى إلى تراجع عمليات التهريب على الحدود الغربية للبلاد بفعل إحكام قبضته من قبل عناصر الجمارك. وتتوخى السلطات الجزائرية، وفق المصادر، ممارسة نوع من الضغط على المغرب بفعل سياسة "المخزن" تجاه الجزائر وخرجاته المتكررة والمعادية للبلد الجار، كان آخرها خطاب الملك محمد السادس نهاية الأسبوع الماضي والذي كان استفزازيا، حيث اعتبر "الجزائر خصما مناورا". مع العلم أن المنطقة تعتمد على المحروقات المهربة منذ عقود خلت. وتقول مصادر إعلامية مغربية إن المتضررين الأوائل هم أصحاب سيارات الأجرة والنقل، خاصة أن الكثير منهم غيروا محركاتهم من البنزين إلى "المازوت"، في وقت تؤكد أن أسعار البنزين الذي يستعمل في غالبية السيارات في المناطق المغربية الحدودية والنواحي، بلغ 360 درهما لصفيحة من 30 لترا، أي بسعر 12 درهما للتر بدل 8 دراهم ، قبل تشديد الخناق منذ منتصف شهر جويلة الماضي، ما يعني أن أسعار البنزين المهرب تعدت أسعار البنزين المعبأ من محطات الوقود الذي يبلغ 11 درهما. وأعادت مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر التي تعرف منذ منتصف شهر جويلية الماضي ارتفاعا في سعر المحروقات؛ إلى الأذهان الأزمة التي عاشتها المنطقة منذ سنتين بسبب الإجراءات الأمنية التي كانت الجزائر قد فرضتها على حدود المملكة المغربية.