ارتفاع في وتيرة التضخم السنوي الى 6ر1 بالمائة سبتمبر

سجلت وتيرة التضخم السنوي بالجزائر ارتفاعا طفيفا الى 6ر1 بالمائة شهر سبتمبر المنصرم بعد ان استقرت على مدى الثلاثة اشهر الاخيرة عند 5ر1 بالمائة حسب ما علم امس الاثنين لدى الديوان الوطني للاحصاء.وعرفت وتيرة التضخم السنوي بعد ان بلغت 7ر2 بالمائة شهر جانفي 2014 تراجعا ملحوظا لتقدرب8ر1 بالمائة شهر افريل و 6ر1 شهر ماي لتستقر بعدها في حدود 5ر1 بالمائة منذ شهر جوان الى اوت.و يرجع هذا الارتفاع الطفيف في وتيرة التضخم بالنسبة لشهر سبتمبر 2014 مقارنة بشهر اوت من نفس السنة اساسا الى ارتفاع بنسبة 7ر0 بالمائة في اسعار الاستهلاك.ويفسر هذا بارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 2ر1 بالمائة الناجمة عن ارتفاع المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 2ر2 بالمائة و كذا بارتفاع اسعارالمواد الغذائية المصنعة بنسبة 3ر0 بالمائة بسبب ارتفاع اسعار الزيوت و الشحوم بنسبة 1 بالمائة.وأوضح الديوان الوطني للاحصاء ان مرد هذا الارتفاع على الخصوص زيادة اسعار الفواكه الطازجة بنسبة 22 بالمائة و البيض (8ر10 بالمائة ) و السمك الطاجز (3بالمائة) و لحم الخروف (3ر1 بالمائة) و لحم الابقار (6ر0 بالمائة) و كذا لحم الدجاج بنسبة (2ر0 بالمائة).و سجل الديوان من جهة اخرى انخفاض اسعار الاستهلاك شهر سبتمبر المنصرم مقارنة بشهر اوت. و خص هذا التراجع البطاطس (6ر4- بالمائة) و الخضر بنسبة 6ر2 - بالمائة.وارتفعت اسعار المواد المصنعة بدورها بنسبة 3ر0 بالمائة في حين عرفت اسعار الخدمات استقرارا شهر سبتمبر مقارنة بشهر اوت المنصرمين.وافاد الديوان بالنسبة لفترة التسعة اشهر الاولى من السنة الجارية ان اسعار مواد الاستهلاك ارتفعت بحوالي 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.ويرجع الديوان الوطني للاحصاء هذا التغير الى ارتفاع بنسبة 3ر2 بالمائة في اسعار المواد الغذائية بصفة عامة حيث ارتفعت اسعار المواد الفلاحية الطازجة بحوالي 3ر2 بالمائة و المواد الغذائية المصنعة ب4ر2 بالمائة.و صعدت اسعار الخدمات بدورها خلال نفس فترة المقارنة بازيد من 4ر3 بالمائة و كذا المواد المصنعة لكن بنسبة 6ر0 بالمائة فقط.ويذكر ان نسبة التضخم بلغت 3ر3 بالمائة سنة 2013 مقابل 9ر8 بالمائة سنة 2012 .وتتوقع الحكومة ان تقدر نسبة التضخم ب5ر3 بالمائة نهاية سنة 2014 و 3بالمائة سنة 2015 حسب مشروع قانون المالية الذي سيصادق عليه يوم الاربعاء المقبل نواب المجلس الشعبي الوطني.وقد التزمت السلطات العمومية منذ سنوات بانتهاج سياسة حماية القدرة الشرائية للمواطنين و ذلك من خلال سياسة دعم أسعار المواد الأساسية و كذا الخدمات ما ادى الى تراجع نسبة التضخم و استقرارها.