ارتفاع فاحش في أسعار المواد الغذائية

عرفت أسعار السلع الأساسية ومختلف السلع الاستهلاكية بولاية وهران منذ حلول السنة الجارية 2017، ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق، وهذا بالرغم من تأكيد الحكومة على أن الزيادات المدرجة لم تمس أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة.وندد المواطنون من سكان وهران أمس، بالارتفاع الكبير الذي عرفته مختلف السلع الأساسية والمدعمة من قبل الدولة، وعلى رأسها المواد الغذائية ومشتقات الحليب، حيث أكد بعضهم ل «المساء»، أن كل هذه الزيادات غير شرعية، محملين مسؤولية ذلك مصالح مراقبة الأسعار ومديرية التجارة الذين لا يقومون بواجبهم في حماية المستهلك. كما حمّل بعض السكان جمعية حماية المستهلك مسؤولية عدم تدخّلها وعدم الوقوف على مشكل ارتفاع الأسعار، حيث وصف أحد المواطنين نشاط الجمعية بالمناسباتية بدون تحرك دائم، والاعتماد على ما يوفره القانون.وحول الزيادات في الأسعار قامت «المساء» بجولة ميدانية بأحد أكبر الواجهات التجارية بالولاية التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين والزبائن. وقد اكتشفنا فعلا وجود زيادات مهمة في بعض السلع، على غرار المواد الغذائية المدعمة من قبل الدولة بالرغم من كون الواجهة التجارية المذكورة تحت رقابة مصالح مديرية التجارة.وقد بدا الاستياء واضحا على وجوه المواطنين، الذين لم تمنعهم الزيادات من الشراء وبكميات كبيرة، خاصة فيما يخص المواد الاستهلاكية المطلوبة.وقد عُرض بهذا الفضاء التجاري أمس، أحد أنواع الحليب المعبأ بمبلغ 95 دج بعد أن كان ثمنه منذ أيام فقط 85 دج. ونفس الشيء بالنسبة لمشتقات الحليب التي عرفت زيادات ما بين 1 دج و5 دنانير، ونفس الأمر بالنسبة للأجبان التي عرفت زيادات بين 15 و30 دج في العلبة الواحدة. أما عن البقوليات فقد تراوحت الزيادات بين 5 و40 دج، حسب النوعية في الكيلوغرام الواحد. وعرفت أسعار البن هي الأخرى زيادات قُدرت بين 5 دج و40 دج.وحول هذه الزيادات كشف مصدر من مديرية التجارة، أن مصالح المديرية بالتنسيق مع مصلحة الأسعار وقمع الغش، ستقوم خلال الأيام المقبلة، بعمليات مراقبة كبيرة للمتاجر والواجهات التجارية للاطلاع على هذه الزيادات غير المبررة، حسب وصف المتحدث، خاصة أن الزيادات التي أُدرجت لم تمس المواد الاستهلاكية المدعمة.وردّا على سؤال خاص ب «المساء» حول رفع أسعار النقل التي هدّد بعض الناقلون برفعها بعد الرفع من أسعار الوقود، أكد المصدر أن الزيادة في تذاكر النقل يحكمها القانون، والوزارة الوصيّة هي من تقرّر ذلك، كما أن الأسعار تراقَب من قبل مصالح مديرية النقل.