ارتفاع فاتورة استيراد الاسمنت إلى 284 مليون دولار

شهدت الواردات الجزائرية من الاسمنت ارتفاعا في ال 8 أشهر الأولى من 2014 لتبلغ 284 مليون دولار بزيادة بنسبة 30.11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي قدرت ب218 مليون دولار، في وقت تتوعد الحكومة برفع إنتاج هذه المادة لتغطية العجز الداخلي.وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن الكميات المستوردة قدرت ب3 مليون طن خلال الثمانية أشهر الأول من السنة الجارية مقابل 2.4 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية.يأتي هذا في وقت تتوقع وزارة الصناعة والمناجم أن تتوقف الجزائر عن إستيراد الإسمنت خلال الثلاث أو الأربع سنوات المقبلة بفضل تعزيز قدرات الإنتاج الوطني بعد الشروع السنة الجارية في إنجاز حوالي عشرة مصانع إسمنت.وحسب الوزارة، تسعى الجزائر لإنتاج 20 مليون طن عند آفاق 2016 و29 مليون طن عن آفاق 2018، علما أن الجزائر تنتج حاليا حوالي 18 مليون طن من الإسمنت في السنة وتستورد حوالي ثلاثة ملايين طن لسد الطلب المحلي المقدر بحوالي 21 مليون طن في السنة.ويذكر أن حوالي 10 مشاريع مصانع اسمنت مبرمجة للإنجاز انطلاقا من السنة الجارية ومن المنتظر أن تدخل حيز الخدمة مع نهاية سنة 2016 وبداية سنة 2017. وكانت واردات الجزائر من مواد البناء تراجعت بحوالي 2 بالمائة السنة الماضية مسجلة 2.98 مليار دولار على الرغم من ارتفاع الكمية المستوردة بنسبة 20.10 بالمائة، والتي بلغت 8.66 مليون طن. ونجم هذا الارتفاع من حيث الكمية أساسا عن ارتفاع واردات الإسمنت ب 55 بالمائة والخشب ب5 بالمائة، في حين تراجعت واردات الحديد والفولاذ بنسبة 11.4 بالمائة.