ارتفاع سعر النفط لن ينقذ اقتصاد الجزائر!

l القدرة الشرائية للمواطنين ”لن تتحسن” بسبب رفع الرسوم و التضخمl إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة خطر على النشاط الاقتصادي وستؤدي لتراجعهاعتبرت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية ”كوفاس” أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة لن تكفي لتخفيف الضغط على المالية العمومية والصادرات، مشيرة أن ذلك سيستمر في التأثير على محيط الاقتصاد الوطني الكلي، رغم إظهار قطاع النفط الجزائري نجاعات ايجابية في 2016 بالمقارنة مع 2015. وحسبما أكدته الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية ”كوفاس” في تقريرها السنوي ”خطر بلد 2017” الذي نشر خلال الملتقى الذي نظم في باريس أمس الأول، و الذي شمل تحليلا وتوقعات بالنسبة ل160 بلدا، فإنه رغم تراجع الناتج الداخلي الخام النفطي العيني، أظهر القطاع النفطي نجاعات إيجابية مقارنة بسنة 2015 مع إبقاء نسبة النمو فوق الصفر. وصنف هذا التقرير الجديد الجزائر في المرتبة الثالثة، حيث يعد خطر مؤخرات دفع المؤسسات مرتفعا مقابل المرتبة الثانية في مجال مناخ الأعمال، حيث تعتبر نجاعة وسيولة ميزانيات المؤسسات متغيرة، في حين كانت تحتل المرتبة الثانية في التقرير السابق بنسبة خطر ضعيفة.الجزائر في خانة البلدان التي تعتبر آفاقها الاقتصادية والمالية ”غير أكيدة” وحسب التقرير، فإن المرتبة الثالثة تخص الدول التي تعتبر آفاقها الاقتصادية والمالية ”غير أكيدة”، مقابل احتمال كبير لتسجيل عجز المؤسسات، ويأتي في هذا التصنيف أساسا جنوب افريقيا ومصر ولبنان والبرازيل وروسيا واليونان.وفي تحليلها حول الجزائر، أشارت الشركة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية أن الاقتصاد خارج المحروقات قد أظهر بالفعل مؤشرات تباطؤ لكنه يخص أساسا قطاع التصنيع والقطاع العمومي.واعتبرت ذات الهيئة الفرنسية أن الخدمات والقطاعات المرتبطة بالاستهلاك بقيت حركية مشيرة إلى أن نفقات العائلات بقيت ثابتة جزئيا وذلك بفضل ابقاء المساعدات خارج قطاع الطاقة. وأشار التقرير إلى أنه أمام أخطار الركود المستمر وأثر انخفاض الاستثمارات في رؤوس الأموال، أبقت السلطات الجزائرية على النفقات الاجتماعية وإصلاح جباية مؤسسات القطاع الخاص.وذكر أن ”الاجراءات التقشفية المعلن عنها سنة 2017 ستؤدي إلى تراجع واضح في النشاط غير أن الحكومة تعتزم في نفس الوقت إطلاق مخطط التنويع الاقتصادي للفترة 2016- 2019، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف الى تشجيع 18 فرعا صناعيا والشروع في بعث الصناعات وإدماجها وكذا استحداث مناصب الشغل.من جهة أخرى، اعتبرت كوفاس أن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط المرتقب سنة 2017 لن يكون كافيا لتخفيف الضغط على المالية العمومية والصادرات الذي سيستمر في التأثير على محيط الاقتصاد الكلي الوطني، معتبرة رفع الرسوم والتضخم كعقبات أمام تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.وفيما يخص النفقات، أشارت كوفاس في تحليلها إلى انخفاض العجز العمومي سنة 2016 مترقبة استمرار العجز في الميزان التجاري بالرغم من محاولات السلطات من تخفيض فاتورة الواردات، وقالت أن الجزائر تظل تابعة بشكل كبير لشريكها الأوروبي. وذكرت كوفاس ضمن نقاط قوة الجزائر احتياطات النفط والغاز الهامة والقدرات في مجال الطاقات المتجددة والسياحة والوضع المالي الخارجي المقبول ”استدانة خارجية جد ضعيفة واحتياطي الصرف الهام”.