ارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد جراء انعكاسات أزمة الأورو المغرب .. حكومة العدالة والتنمية الإسلامية تواجه أول أزمة

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسلامي عبد الإله بن كيران أول أزمة منذ تشكيلها مع تزايد مشاكل الاقتصاد المغربي وارتفاع الأسعار وانخفاض النمو على خلفية الأزمة التي تعرفها الاورو وانعكاسات موسم زراعي عكره الجفاف. تراكمت مشاكل الاقتصاد المغربي فارتفعت الاسعار وانخفض النمو في ظل أزمة الأورو، أكبر شريك للمملكة، وموسم زراعي عكره الجفاف.وبعد تقديره بنسبة 5 % ثم 4.2 % لسنة 2012، انخفضت توقعات النمو مطلع الاسبوع الجاري إلى 3 % (مقابل 4.8 % السنة الماضية) وفق ما أفاده بنك المغرب في آخر تقاريره. وأكد وزير الاقتصاد نزار بركة الاربعاء هذا التراجع في توقعات النمو أمام مقاولين فرنسيين ومغاربة اجتمعوا في الرباط لبحث آفاق الاستثمار في المغرب. ضف الى ذلك إحصائية أخرى تتمثل في ارتفاع كبير في العجز في الميزانية الى أكثر من 6 % من إجمالي الناتج الداخلي السنة الماضية، وهي نسبة قياسية ناجمة عن نفقات الدولة لدعم الاسعار في ظل الربيع العربي لتهدئة المطالب الاجتماعية لشعب يغلب عليه الفقر.وصرح الاقتصادي إدريس بن علي لـ ”فرانس برس” أن ”الحكومة تعاني من فداحة المشاكل، إنها خاضت حملتها الانتخابية بحماسة أثارت آمالا كثيرة والآن يجب عليها أن تدفع الثمن”.وبعد ثلاثة أشهر على تعيينه من قبل الملك محمد السادس يواجه الفريق الحكومي الذي يقوده الاسلامي عبد الاله بن كيران أول أزمة تفرض عليه توخي الحذر، لكن هامش مناورته محدود. ويلقي ارتفاع سعر النفط بثقله على الميزان التجاري الذي سجل في فيفري عجزا قيمته ثلاثة مليار أورو، أي بارتفاع قدره 27.6 % مقارنة بالسنة الماضية. من جانب آخر، توقع تقرير آخر أن يرتفع استيراد الحبوب الى الضعف خلال سنة 2012-2013، نتيجة موسم زراعي سيء بسبب الجفاف.وأفاد تقرير نشرته وزارة الزراعة الامريكية في العشرين من مارس أن المغرب سيستورد على الارجح خلال 2012-2013 مزيدا من القمح، أكثر مما استورد منذ نصف قرن.وأضاف أن إيرادات المغرب الذي يعتبر من أكبر مستوردي هذه الحبوب، قد تبلغ مستوى قياسيا بنحو خمسة ملايين طن مقابل 3.2 مليون طن كانت متوقعة لسنة 2011-2012.وتحتل الزراعة 17 % من إجمالي الناتج الداخلي في المغرب ويعيش منها نحو 40 % من السكان مباشرة أو بشكل غير مباشر حسب آخر الأرقام الرسمية.وفي محاولة احتواء حركة الاحتجاج التي ارتفعت في سياق الربيع العربي ضاعفت الدولة تقريبا النفقات لدعم الاسعار التي كانت متوقعة في ميزانية 2011، وبات صندوق التعويضات يستأثر اليوم بعشرين في المئة من ميزانية الدولة. ويدعم المغرب المواد الاولية لكن الجفاف تتسبب من الان في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بينما يتوقع ارتفاع سعر البنزين.ق.د