ارتفاع أسعار السيارات الجديدة ب10 بالمائة في أكتوبر

ستعرف أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا محسوسا بما يتجاوز معدل 10 بالمائة، انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل، كأولى تداعيات انهيار عملة الدينار أمام العملات الأجنبية، بعد أن أصبح الدولار الواحد يضاهي أكثر من 100 دينار في البنوك الوطنية، ليبقى المواطن رهينة سياسات اقتصادية فاشلة، عجزت عن تحسين قدرته الشرائية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها الحكومة منذ أكثر من سنة، بعد انهيار أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل.تأتي هذه الزيادات، في الوقت الذي لم يتم بعد، وضع حد للمعركة التي يخوضها وكلاء السيارات مع الحكومة، دفاعا عن مصالح كبيرة تفرق بين الطرفين.وأكد مصدر مسؤول من جمعية وكلاء السيارات في تصريح ل«الخبر”، أن أسعار السيارات مرشحة للارتفاع انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل، بالنسبة لمخزون السيارات الجديدة، والتي سيتم استيرادها بناء على طلبيات تخص فتح خطوط قروض جديدة، ابتداء من شهر أوت الجاري. وندد ذات المصدر، بالممارسات غير القانونية، التي يقوم بها بعض وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر، والذين انطلقوا في تطبيق زيادات جديدة في أسعار السيارات، حتى قبل انهيار عملة الدينار ودخول قانون المالية التكميلي حيز التطبيق، مؤكدا أن هؤلاء يطالبون زبائنهم الذين دفعوا تكاليف السيارات، التي تم اقتناء عقدها منذ أكثر من ستة شهر، بدفع زيادات قبل تسليمهم المفاتيح. وهذه الزيادات بررها بعض وكلاء السيارات، حسب نفس المصدر، بتدهور عملة الدينار ورفع الضريبة على السيارات الجديدة التي أصبحت قيمته تتراوح بين 50 ألف دينار و120 ألف دينار، حسب سعة وحجم محرك كل سيارة. وحسب نفس المصدر، فإن الزيادات التي تخص اقتناء السيارات الجديدة لا يمكن لها أن تدخل حيز التطبيق قبل شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الزيادات الجديدة ستتجاوز نسبة 10 بالمائة، وتختلف من علامة إلى أخرى.وتجد الإشارة إلى أن أسعار السيارات مرشحة للارتفاع أكثر، خلال السنة المقبلة، في ظل التوقعات التي تتنبأ باستمرار انهيار عملة الدينار أمام الأورو والدولار، خاصة وأن كل المؤشرات الاقتصادية تحفز انخفاضا آخر لقيمة الدينار، ما يستدعي تدخل الحكومة للقيام بتخفيض رسمي للعملة للتحكم في قيمتها، وإنقاذها من انهيار، سيجعلها دون أي قيمة اقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة.