ارتفاع أسعار إيجار المحلات بالجزائر العاصمة إزالة الأسواق الفوضوية ضربة موجهة لأصحاب ''الترابندو''

ارتفعت أسعار تأجير المحلات التجارية عبر المدن التي شهدت إزالة الأسواق الفوضوية، منذ حوالي شهرين، وتحديدا بالعاصمة، إلى حدود قياسية، بزيادة تقدر ب50 بالمائة، ويتوقع المختصون أن يستمر هذا الارتفاع ليبلغ حدودا جنونية، خصوصا أن المستوردين الذين كانوا يستغلون الأسواق الفوضوية للتهرب من الضرائب، مضطرون لتسويق منتوجاتهم وسلعهم التي تقدر بالملايير.
قفزت أسهم المحلات والفضاءات التجارية الخاصة بشكل لافت، حسب الأسعار الجديدة التي كشفت عنها الوكالات العقارية. وأفادت بعض الإعلانات بأن آخر محل تجاري في شارع ''ميت'' تجاريا، تجاوز سعر الإيجار به ال20 ألف دينار، بعد أن كان يقدر بحوالي 10 آلاف دينار جزائري فقط، في حين لم يعد يحكم سعر إيجار المحلات ذات القاعدة التجارية الهامة أي حد أو سقف، حيث يتخطى أقلها الثلاثين مليون سنيتم.
وقال عدد من أصحاب الوكالات العقارية ل''الخبر''، بأن ''بورصة الأسعار الخاصة بالمحلات التجارية تخضع للعرض والطلب، وأن أصحاب المحلات هم من قرروا رفع الأسعار نظرا لقلة العرض وكثرة الطلب''. وربط هؤلاء الأمر ''بحملة إزالة الأسواق الفوضوية في عدة مدن، خاصة الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران، وهي مدن تعاني بالأساس من نقص الفضاءات التجارية أساسا''.
من جهته، قال رئيس اتحادية الوكالات العقارية، عويدات عبد الحكيم، بأن ''الارتفاع موجود فعلا، لكنه ليس بالشكل المخيف''، كما أن ''الأمر مرتبط بالسوق والعرض والطلب''. وتابع ''الأسعار مرتفعة وهذا أمر طبيعي بالنظر إلى أن الكل يريد ممارسة النشاط التجاري، بالنظر إلى التسهيلات الخاصة باستخراج سجل تجاري، حيث لا تستغرق إلا أياما فقط''.
ونبّه عويدات إلى أن ''سعر المحلات التجارية، اليوم، يتحكم فيه أكثر من متدخل، خصوصا مع كثرة عدد التجار الذين يسددون أي مبلغ للحصول على موقع استراتيجي في أي شارع''. وبلغ الأمر بأن أصبح سعر إيجار محل تجاري في شارع كديدوش مراد أو ساحة أودان أو حيدرة أو الأبيار بالعاصمة، خياليا.
أما الأمين العام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، فاعتبر بأن ''حملة السلطات التي تستمر من أجل القضاء على التجارة الفوضوية، أخلطت أوراق أصحاب المال والمستوردين الذين كانوا يستغلون الشباب لعرض سلعهم ومنتوجاتهم في قارعة الطريق، بعيدا عن الرقابة والضرائب، واليوم أصبحوا مضطرين لتأجير المحلات من أجل تسويق سلعهم التي كانوا قد استوردوها بالملايير، قبل صدور قرار السلطات''.
وأضاف المتحدث في تصريح ل''الخبر'' بأن ''هناك عددا كبيرا من الذين كانوا يعملون في إطار فوضى السوق، أجبرهم الوضع على استخراج سجلات تجارية للعمل، وبالتالي كراء المحلات، وهذا ما أثر على الأسعار بشكل لافت''، منبها إلى أن ''نفس الأمر يحدث في سوق السمار للجملة''.