"اختناق" في مصالح الحالة المدنية لبلديات البليدة

تعرف مختلف مصالح الحالة المدنية لبلديات ولاية البليدة عشية الدخول الاجتماعي والمدرسي الجديد حالة من الاكتظاظ والازدحام جراء التوافد الكبير للمواطنين على استخراج مختلف الوثائق الإدارية المستعملة في التسجيلات المدرسيةوالمسابقات وغيرها. ويجلبك النظر وأنت مار بجوار هذه المقرات على غرار مقرات جيلالي بونعامة وطريق الشريعة وزعبانة ومقر البلدية الأم صور الطوابير اللامتناهبة التي يقف فيها المواطنون من مختلف الأعمار ينتظرون دورهم بفارغ الصبر لاستخراج وثائقهم الإدارية المطلوبة وسط سخط وعتاب الكثير من المواطنين فيما بينهم أو مع مستخدمي الحالة المدنية.
وذكر أحد المواطنين أنه اضطر للوقوف في هذا الطابور منذ وقت باكر وقبل بدء ساعات العمل لضمان استخراج وثيقته المدنية المطلوبة. ولعل ما زاد الوضع سوءا وقلقا في وسط المواطنين، قلة الوثائق الإدارية من جهة التي تدفعه إلى التنقل من مقر إلى آخر والأخطاء الواردة في الوثائق المستخرجة (الأسماء أو التواريخ) من جهة أخرى والتي تجعل صاحبها مجبرا على العودة إلى شبابيك الحالة المدنية محتجا ومطالبا بتصحيح الأخطاء المرتكبة.
ويلاحظ المواطن في هذا الشأن أنه وبالرغم من عملية رقمنة السجلات القديمة وإدخالها في أجهزة الإعلام الآلي غير أن الأمر وإن ساهم وبشكل ملموس في تحسين الخدمات المقدمة وربح الوقت إلا أنه كثيرا ما يصطدم بالأخطاء المرتكبة التي تلزمه اتخاذ إجراءات قانونية أخرى هو في غنى عنها. ويطالب المواطنون الذين التقيناهم بمقر الحالة المدنية ببلدية البليدة بإيجاد حلول مستعجلة لهذه الوضعية التي أضحت تؤرقهم وتتكرر مع اقتراب كل دخول اجتماعي وذلك من خلال الإسراع في استكمال المقر الجديد للبلدية التي يعود تاريخ بعث أشغاله إلى سنوات الثمانينات من القرن الماضي. ولعل ما زاد الطين بلة هو التوافد الكبير للمواطنين من كل حدب وصوب لاستخراج وثائقهم المدنية من هذه المصلحة التي تتوفر على سجلات الحالة المدنية من مختلف بلديات الولاية ال25 وكذا حتى من ولايات الوطن باعتبار أن مدينة البليدة تتوفر على مستشفى للولادة "حسيبة بن بوعلي" تقصده الحوامل من مناطق مختلفة كقصر البخاري والمدية وعين الدفلى وتسمسيلت وغيرها من الولايات المجاورة لوضع حملهن.
من جهتهم يأمل العاملون بهذه المصلحة أن يجد القائمون على هذه البلدية حلا للمشكل الذي غالبا ما يؤرقهم مع كل دخول اجتماعي وذلك من خلال توفير مقر خاص بالحالة المدنية لوحدها يعمل بها عدد كاف من الموظفين وذلك للاستجابة للطلبات المتزايدة للمواطنين.