''اختلالات'' في القانون الأساسي تخلق توترا في القطاع اتحاد عمال التربية يدعو لعدم التسرع في إصدار المرسوم المعدل

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس الجمهورية إلى عدم إصدار المرسوم المعدل للقانون الأساسي لعمال التربية بالنظر إلى ما وصفه الاتحاد بالاختلالات التي مست معلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي غير المتكونين ومساعدي التربية، وغيرهم من الفئات، مؤكدا بأنه لا يعقل أن يبقى موظف ضمن الأسلاك المشتركة يتقاضى 31 ألف دينار، وهو أجر أقل من الحد الأدنى المضمون.
أكد اتحاد عمال التربية والتكوين على لسان المكلف بالإعلام مسعود عمراوي في تصريح ل''الخبر''، أنه بالنظر إلى الاختلالات التي ما زال يتضمنها القانون الأساسي المعدل من خلال الإجحاف الكبير الذي مس معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي غير المتكونين، والذي كان يفترض أن يدمجوا في الرتب القاعدية بمجرد إصدار المرسوم 08/315، حيث إن المتكونين منهم وطبقا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي تنص على أن كل من تلقى تكوينا عن بعد يرقى إلى الرتبة القاعدية بمجرد انتهائه من التكوين، مما يستلزم إدماج معلمي وأساتذة التعليم الأساسي المتكونين الذين لديهم الخبرة الكافية في رتبة أستاذ مكون.
كما تحدث نفس المصدر عن مساعدي التربية الذين يستوجب أن يدمجوا في الرتبة المستحدثة الجديدة وهي رتبة مشرف تربوي الصنف 10 بما له من إمكانات وخبرات، بالإضافة إلى موظفي المخابر باعتبارهم خريجي المعاهد التكنولوجية، فلا يوجد أي مبرر لعدم إدماجهم في قطاع التربية وإعادة تصنيفهم في الصنف 10 يضيف مسعود عمراوي.
كما لم يعالج القانون الأساسي المعدل وضعيات أسلاك أخرى مثل النظار ومديري الثانويات باعتبار النظار مصنفين في الصنف 14 ولديهم خبرة تفوق 20 سنة، ناهيك عن أن هناك أساتذة في الثانوي مصنفون أكثر من النظار، مما يستلزم على رئاسة الحكومة التريث للمعالجة الدقيقة والموضوعية للقانون الأساسي المعدل، حرصا على استقرار القطاع في الدخول المدرسي القادم، كون الملف سيبقى بؤرة للتوتر في قطاع التربية إن تم إصداره كما هو.
كما يستوجب -يقول السيد عمراوي- إعادة النظر في النظام التعويضي لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، بما يحسن شؤونهم الاجتماعية والمهنية، ومن غير المنطقي -يضيف المتحدث- أن يبقى الموظف في الجزائر يتقاضى 13 ألف دينار من عمال الأسلاك المشتركة، رغم أن الدولة جعلت الحد الأدنى للأجر المضمون هو 18 ألف.
وحذر مسعود عمراوي من عدم الاستجابة لمطالب عمال التربية المتضررين بالقول ''إن لم تسو هذه الملفات وتأخذ بعين الاعتبار، سيبقى المشكل متفاقما في القطاع، خاصة في الدخول المدرسي المقبل''.
وناشد المتحدث رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا المرسوم إلى غاية معالجة الاختلالات الواردة فيه.