اختلاس المال العام ينخر القطاع حسب مسؤول بوزارة العدل الجماعات المحلية أكثـر القطاعات العمومية الموبوءة بالفساد

 أفاد مدير مركزي في وزارة العدل بأن القطاع العمومي يشهد كبرى قضايا الفساد في البلاد سنويا، وتتقدم الجماعات المحلية القطاعات الموبوءة بالظاهرة، ثم قطاع البريد والبنوك.
وذكر مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، مختار الأخضري، أن المحاكم فصلت في 948 قضية فساد سنة .2010 ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المسؤول القضائي، في تدخله أول أمس، في يوم دراسي حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، أن المحاكم أصدرت أحكاما بإدانة 1352 متهما في 948 قضية فساد خلال السنة الماضية.
وكشف أن أكثـر جرائم الفساد انتشارا، تخص اختلاس الأموال العمومية، وتم بشأنها تسجيل 475 قضية خلال السنة المذكورة تليها جريمة إساءة استغلال الوظيفة بـ107 قضية وجريمة رشوة الموظفين العموميين بـ95 قضية، وأخيرا جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية بـ79 قضية. وسجل أن الإحصائيات الجزائية توضح أن الجماعات المحلية تأتي على رأس القطاعات التي مستها قضايا الفساد بـ146 قضية يليها قطاع البريد بـ133 قضية والبنوك بـ78 قضية. وحسب الأخضري فإن الإحصائيات الجزائية ''تدل على انتشار الفساد وتساعد على معرفة أسباب وأنماط الظاهرة بالجزائر، كما أنها دليل على المجهودات المبذولة لمكافحتها''. ورغم تسجيله بأن الإحصائيات ''لا تعكس الحجم الحقيقي لظاهرة الفساد'' أوضح أن في معظم جرائم الفساد لا تتجاوز 10 بالمئة من مجموع الجرائم. كما أن أغلب القضايا لا يتم كشفها أو لا يتم التبليغ عنها.
من جهة أخرى تطرق الأخضري إلى جوانب ''غير مرئية'' للفساد، تدل عليها مظاهر منها الثـراء الفاحش وتبذير الأموال العمومية وصرفها دون رقابة وسوء إنجاز المشاريع العمومية والمحاباة وانعدام الشفافية في الخدمات الإدارية وكذا انتقال الاحتكار من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص.