اختلاسات وصفقات مشبوهة بمركب الجرارات بقسنطينة المدير العام وأربعة إطارات أمام العدالة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الخروب بوضع مدير عام الجرارات بقسنطينة مع أربعة إطارات تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم في قضية صفقات مشبوهة وتضخيم للفواتير إثر مثول 30 موظفا وإطارات بالمركب أمام العدالة.
وقائع القضية تعود الي بداية جانفي الفارط بعدما تحركت مصالح الدرك الوطني بناء على رسائل مجهولة من عمال مركب الجرارات يتهمون فيها الإدارة بعقد صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية بمركب الميكانيك والجرارات المتواجد بواد الحميميم، ليتم اكتشاف سبعة ملفات تتضمن صفقات مشبوهة انجرت عنها خسارة أكثر من 50 مليار سنتيم.
التحقيق في الملف الأول كان حول صفقة لتحديد الشبكة المعلوماتية الداخلية واقتناء برامج معلوماتية جديدة عام 2007. حيث كلفت الصفقة المبرمة مع شركة فرنسية مبلغ 520 مليون سنتيم، دون أن ترى هذه الشبكة النور بسبب نقص في البرامج المعلوماتية، حيث تنصلت الشركة الفرنسية من المسؤولية كون ترخيص عملها قد انتهى بعد ذلك اتصل مركب الجرارات بالشركة الأم وهي شركة أمريكية طالبت بدفع مقابل المساعدة لبعث المشروع من جديد، وهي الوضعية التي كلفت المصنع خسائر بحوالي 5ملايير سنتيم.
أما الملف الثاني فكان حول ترميم ورشة السباكة بالعمارة "20" في 2005 بمبلغ 6،3 ملايير سنتيم، تكفلت بها مؤسسة خاصة من ولاية عنابة وتحصلت على مبلغ 7،2 مليار سنتيم رغم أن نسبة الأشغال لم تتعد ال 50'، حيث قامت المؤسسة بترميم سقف الورشة بالاسمنت المسلح، دون مراعاة مقاومة الأعمدة الرافعة مما جعل السقف ينهار.
ومكن التحقيق كذلك من اكتشاف ملف آخر تضمن صفقة ترميم وأشغال بناء داخل المركب بقيمة 35 مليار سنتيم حيث أكدت التحقيقات أن الصفقة أبرمت دون موافقة لجنة الصفقات رغم ضخامة المبلغ، كما أكدت التحقيقات أن الفائز بالصفقة صهر المدير العام للمركب كلف المركب خسارة ب5،8 ملايير سنتيم، بالإضافة الى ملف استغلال مدير الموارد البشرية لمنحة السيارة المقدرة ب12 ألف دج شهريا دون امتلاكه لرخصة السياقة، إلى جانب حصول هذا الأخير على مبلغ 52 مليون سنتيم طيلة 4 سنوات.