اختفاء قرابة 80 ملفا بمصلحة البطاقات الرمادية : مصالح الأمن بوهران تخضع 15 موظفا للتحقيق

فتحت مصالح الشرطة القضائية، تحقيقا جديدا بخصوص قضية الاختفاء الغامض لحوالي 80 ملفا من مصلحة البطاقات الرماية على مستوى ولاية وهران. وقالت مصادر «البلاد»، إن مسؤولي المصلحة المكلفين بالتحريات استدعوا مؤخرا حوالي 15 موظفا لسماع أقوالهم من أجل تفكيك هذا اللغز الذي هز المصلحة المذكورة التي عاشت في الخمس سنوات الأخيرة فضائح متتالية، انتهت بجر أهم مسؤوليها السابقين إلى العدالة.
ومع أن الأمر يتعلق هذه المرة بملفات إدارية تقدم بها مواطنون في وقت سابق من أجل الحصول على البطاقات الرمادية الخاصة بسيارتهم، لم يعثر المشرفون الجدد على ذات المصلحة على أي أثر لتلك الملفات.
وقد عاد ملف مصلحة البطاقات الرمادية بولاية وهران إلى واجهة الأحداث المحلية، بالنظر إلى ما أثارته قضية الاختفاء المفاجئ والغامض لمجموعة من الملفات الخاصة بحوالي 80 سيارة مقيدة على مستوى هذه المصلحة بشكل أثار مجموعة من التساؤلات حول ما يجري بهذه المصلحة التي يرفض العديد من الموظفين الانتقال إلى العمل بها، بالنظر إلى التعقيدات والمشاكل التي ظلت تعرفها خلال السنوات الأخيرة.
وكان المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة الغرب، عبد المالك بوضياف، قد منح عناية خاصة لمصلحة البطاقات الرمادية مباشرة بعد تعيينه على رأس ولاية وهران منذ حوالي عامين، حيث أخضعها لتمحيص دقيق انتهى بعزل أغلب عمالها السابقين وعين بدلهم بعض الموظفين الجدد، ناهيك عن النظم المعلوماتية التي أقرها في تسيير جميع نشاطات المصلحة من أجل التحكم في كل صغيرة وكبيرة فيها، على خلفية عمليات التزوير الكبيرة التي عرفتها في وقت سابق، وبينت التحقيقات الأمنية تورط العديد من مسؤوليها السابقين فيها.
وأشار مصدر «البلاد»، مطلع على التحقيق الأمني الجاري حاليا، أن العملية الجديدة اكتشفها أحد الأعوان الجدد المعين حديثا على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية، خلال مراجعته لبعض الوثائق الخاصة بقسم الأرشيف، حيث اكتشف اختفاء بعض الملفات وصل عددها الى 80 ملفا!! وهي القضية التي تولت مديرية التنظيم والشؤون العامة التحقيق فيها لأكثر من شهرين، قبل أن تحال القضية على مصالح الأمن.
ومقابل هذا التحقيق، شرعت مصالح أمن ولاية وهران في القيام بتحريات موازية على مستوى أغلب الأسواق غير الشرعية المختصة في بيع السيارات، خاصة على مستوى حي ڤمبيطا بالناحية الشرقية للمدينة، الذي يعرف نشاطا لافتا لبيع السيارات الباهظة الثمن، حيث تضرب مصالح الأمن هذه الأيام حصارا كبيرا على مستوى هذا السوق الذي ظل يثير غضب المواطنين وسكان الحي المذكور.