سجل إنتاج العسل بولاية تيزي وزو هذه السنة، تراجعا قدر بـ 57 بالمائة، مقارنة بالكمية التي تم إنتاجها السنة الماضية، حيث قدرت مصالح مديرية الفلاحة للولاية الكمية المنتجة هذه السنة بـ 1352 قنطارا، وتأمل بلوغ الإنتاج 2220 قنطارا هذا الموسم.
وذكر مصدر مقرب من قطاع الفلاحة لتيزي وزو، أن تراجع الإنتاج كان بسبب العوامل المناخية التي لم تكن مناسبة مع فترة الإنتاج؛ كالحرارة الشديدة وقلة الأمطار خاصة شهري مارس وأفريل، حيث أثرت قلة وكذا تذبذب تساقط الأمطار على عملية الإزهار، فيما شهد شهر ماي وجوان أمطارا غزيرة، مما أدى ذلك إلى تساقط الأزهار التي يجلب منها النحلُ الرحيقَ لصناعة العسل، كما أتلفت الحرائق جزءا كبيرا من الغطاء الغابي الذي يثبت فيه مربو النحل خلاياهم، كون الغابات مكان أنسب لتربية النحل، وباجتماع هذه الظروف قل الإنتاج، مما كان وراءه ارتفاع أسعار العسل، والذي أصبح يباع ما بين 2000 إلى 3000 دج للكلوغرام الواحد، مشيرا غير أن ذلك لم يقلل من الطلب على العسل.
كشف مدير مصلحة الحالة المدنية ببلدية وهران السيد فضيل، إحصاء 1500 إسما مقترحا من قبل أولياء للمواليد الجدد، تم رفض تسجيلهم بها من قبل أعوان المصلحة بسبب عدم مطابقة تلك الأسماء بقائمة مدونة الأسماء الجزائرية من ضمن أزيد من 20 ألف مولود جديد تم تقييده في سجلات الحالة المدنية لبلدية وهران منذ بداية السنة الجارية.
وقد وجد أعوان المصلحة صعوبة كبيرة في إقناع بعض الأولياء الشباب الذين لم يستوعبوا سبب الرفض للأسماء المقترحة، والتي تكون غالبا أسماء مركبة وأخرى لأبطال مسلسلات تركية وإيرانية ومشرقية، لاسيما بعد الرواج الواسع الذي عرفته تلك المسلسلات داخل البيوت الجزائرية، مما يتسبب في مناوشات كلامية بين الطرفين.
كما أكد السيد فضيل أن الوزارة الوصية بصدد مراجعة مدونة الأسماء المعتمدة منذ سنة 1981 التي سيراعى فيها دائما أصالة المجتمع الجزائري الإسلامية، بالمقابل، سوف تباشر المصلحة المعنية على مستوى الحالة المدنية لبلدية وهران في إحصاء الأسماء الجديدة ورفعها إلى المصالح الولائية، التي تقوم بدوها بمراجعتها وإرسالها إلى المديرية الفرعية للحالة المدنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما لجأت الكثير من العائلات للعدالة، ممن تحمل ألقاب مشينة غالبا ما كانت من مخلفات الاستعمار الفرنسي، من أجل اتباع الإجراءات القانونية لاستبدالها بأسماء جديدة، حيث أحصت المصالح المختصة صدور نحو 11 مرسوما رئاسيا يحمل 1243 إسما جديدا منذ سنة 2006 تم التوقيع عليه ونشره بالجريدة الرسمية، زيادة على 17 مرسوما آخر يضم 1930 إسما جديدا، فيما تم إعادة النظر في أسماء 3500 شخص.
سجلت شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط بولاية تيزي وزو، سرقة أزيد من 40 كلم من الكوابل الكهربائية منذ بداية السنة الجارية، وذكر المسؤول الأول للشركة السيد شاهر بولخراص، أن عملية السرقة التي استهدفت شبكة الكهرباء بمختلف بلديات الولاية، ألحقت خسائر مالية معتبرة قيمتها 44 مليون دج، إلى جانب الإزعاج الذي ترتب عنها وشكاوى الزبائن بسبب انقطاع التيار المستمر، خاصة بالمناطق الواقعة جنوب ولاية تيزي وزو...
وأشار إلى أن ظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية في ارتفاع مستمر، حيث تبعث الإحصائيات المسجلة هذه السنة على القلق، باعتبار أن الشركة سجلت السنة الماضية سرقة 3 كيلومترات من الكوابل، ودقت ناقوس الخطر لتفاقم ظاهرة السرقة التي يدفع ثمنها الزبون والشركة معا، علما أن هذه الأخيرة تتلقى وبشكل يومي شكاوى الزبائن نتيجة انقطاع التيار الذي يكبد الشركة خسائر كبيرة.
من جهة أخرى، تشير الأرقام إلى أن مستحقات الشركة بلغت 83 مليار سنتيم، 34 بالمائة منها مستحقات الشركة لدى البلديات، التي تأتي في مقدمتها بلدية تيزي وزو بديون تقدر بـ7 ملايير سنتيم، كما تم إحصاء 20 بلدية من مجموع 67 عليها ديون لم تدفعها بعد، والتي ينتظر أن تتابعها الشركة قضائيا، كما تم تسجيل 9 ملايير سنتيم، أي بنسبة 33 بالمائة، مستحقات سونلغاز لدى الجزائرية للمياه.
كما تجاوزت عمليات السطو على منشآت سونلغاز 2000 حالة، ألحقت خسائر بقيمة 33 مليار سنتيم بالشركة مقابل إحصاء 1470 شكوى تقدمت بها الشركة لدى السلطات المعنية. وتم تسجيل استثمار الشركة 800 مليون دج لضمان ربط قرى وبلديات الولاية بشبكتي الغاز والكهرباء من مجموع 1667 مليون دج من القيمة المالية الموجهة للاستثمار منها 358 مليون دج استثمارات الدولة والباقي مصاريف التشغيل.
من جهته، ارتفع عدد الزبائن الذين تم ربطهم بالتيار الكهربائي الى10097 زبونا بين سنة 2009 و2010 بالنسبة للضغط المنخفض،مقابل تسجيل ارتفاع بـ 24 زبونا بالنسبة للضغط العادي، في حين تم تسجيل ارتفاع بـ 8199 زبونا تم ربطهم بشبكة الغاز.
ويسجل سنويا ارتفاع عدد الزبائن بـ10000 زبون جديد والذين ينتظر أن يرتفع إلى 300000 زبون مع نهاية السنة الجارية.
وتواجه مديرية شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط عدة عقبات، في مقدمتها مشكل الحصول على العقار، الذي يلقى معارضة ويحول دون الإسراع في تجسيد مختلف المشاريع التي استفادت منها الولاية، ما يستدعي ضرورة التحسيس وتوعية المواطنين بأهمية إنجاز هذه الأشغال لضمان تحسين نسب التغطية بالكهرباء والغاز، خاصة بالمناطق النائية.
الخدمات الجامعية محور مناقشات المجلس الشعبي الولائي
سلط أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو في اجتماعه الأخير، الضوء على الخدمات الجامعية بالولاية وسبل تحسينها من حيث الإيواء، النقل والإطعام لفائدة الطلبة الذين يشتكون وباستمرار من تدني هذه الأخيرة.
وأكدت الأرقام المقدمة من طرف مسؤولي الخدمات الجامعية، أنه تم التكفل بكل الطلبة فيما يتعلق بالإيواء، حيث تم إحصاء على مستوى كل من مديرية الخدمات الجامعية حسناوة ومديرية الخدمات الجامعية مركز، توفير الإيواء لـ 30665 طالبا، من خلال 6180 سريرا جديدا لاستقبال الطلبة الجدد، دورة جوان ,2011 مقابل 24485 سريرا كانت متوفرة، علما أن الولاية استقبلت 8856 طالبا جديدا، وبعد عملية التحويلات الممنوحة للبنات ارتفع العدد إلى 9013 طالبا جديدا مسجلا بجامعة مولود معمري.
كما تضمنت الأرقام المقدمة مختلف المشاريع التي تم استلامها خلال الدخول الجامعي الجاري، حيث تم استلام 1500 سرير بالإقامة الجامعية للذكور و2000 سرير بالإقامة الجامعية للبنات بالقطب الجامعي تامدة والتي تستغل بصفة تدريجية، الأمر الذي سبب انزعاجا كبيرا في أوساط الطلبة الجدد الموجهين لهاتين الإقامتين، علما أن إدارة الخدمات الجماعية مركز حسناوة، سجلت للسنة الجامعية 2011-2012 التكفل بكل الطلبة الجدد فيما يخص الإيواء.
أما النقل الجامعي الذي تضمنه كل من مديرية الخدمات الاجتماعية لحسناوة، فتم تسخير 132 حافلة خاصة بالنقل من الجامعات والمعاهد، مقابل تجنيد 88 حافلة لضمان نقل الطلبة من بلدياتهم نحو الجامعة، والتي تتكفل بها مديرية الخدمات الجامعية مركز، أما العراقيل التي يواجهها النقل الجامعي فتتمثل في قدم الحافلات التي غالبا ما تتعرض لتعطلات.
وأشار مسؤولو الخدمات الجامعية إلى الإطعام، حيث تضمنت الحصيلة المقدمة احتواء كل من مديرتي الخدمات الجامعية حسناوة ومركز 24 وحدة إطعام تقدم 60 ألف وجبة يوميا. علما انه تم غلق وحدة إطعام واقعة بالإقامة الجامعية حسناوة (1) بسبب مشكل انزلاق التربة، فيما تحتاج المطابخ إلى إعادة التجديد كونها تعاني القدم خاصة تلك المتواجدة بالإقامة الجامعية حسناوة (1)، لابطا سابقا، رحاحلية، مدوحة ،إقامة ديدوش مراد وغيرها.
وجهت مجموعة من البرلمانيين الإيطاليين من الحزب الديمقراطي مساءلة خطية لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني بخصوص عملية الاختطاف التي تعرضت لها منذ أسبوع ناشطة إنسانية إيطالية تعمل رفقة رعيتين إسبانيتين في مخيمات اللاجئين الصحراويين بالقرب من منطقة تندوف.
ودعا النواب في رسالتهم رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى ''تنشيط كل القنوات الدبلوماسية وعمليات البحث من اجل تحرير'' المتعاونة الإيطالية روسيلا اورو.
وذكر موقعو الرسالة أن ''مجموعة المتطوعين الذين كانت روسيلا اورو تعمل معهم اختطفوا من طرف مجموعة مسلحة جاءت من مالي مؤكدين أن ''عملية الاختطاف التي نفذتها حسب المعلومات الأولى مجموعة إرهابية مرتبطة بالفرع المسلح للقاعدة في المغرب العربي لها خطورة كبيرة على الصعيد السياسي بما انه أول اختطاف يقع (في مخيمات اللاجئين) منذ 36 سنة من هجرة الشعب الصحراوي إلى الجزائر''.
وقدمت كارمين موتا رئيسة المجموعة البرلمانية الإيطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي الأربعاء الماضي مداخلة أمام غرفة النواب الإيطاليين حول هذا الاختطاف.
وأوفدت وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية يومي الخميس والجمعة الماضيين وفدا رفيع المستوى إلى مالي وبوركينا فاسو لمقابلة سلطات هذين البلدين وتم التطرق معهما إلى حالة الرعيتين الإيطاليتين المحتجزتين من طرف مجموعات إرهابية في الساحل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/10/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : وأكدت المبعوثة الإيطالية الخاصة من اجل المساعدة الإنسانية السيدة مارغاريتا بونيفر التي قادت هذا الوفد أن ''عمال المجال الإنساني هم فرائس سهلة للجماعات المسلحة في الساحل وفي كل مناطق العالم الأخرى''، مشيرة إلى أن ''هذه الجماعات تختطفهم للحصول على أموال مقابل إطلاق سراحهم ومن اجل أن تتحدث عنها ''وسائل الإعلام''.
المصدر : www.el-massa.com