اختتام فعاليات صالون الشباب المقاول بوهرانالاهتمام بالطاقات المحلية

أكد وزير التربية الوطنية، السيد أبوبكر بن بوزيد، أن أموال الخدمات الاجتماعية ليست أموالا عمومية وبالتالي فالوزير ليس مسؤولا عنها، وعليه يجب أن تسير من طرف أهلها وفق الأسلوب الذي يحدده الصندوق في إشارة منه إلى الانتخابات التي سيتم إجراؤها قريبا والتي ستسيرها وتراقبها النقابات السبع المفاوضة، مع تزويدها بالإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه العملية التي ستحضرها بعض التمثيليات والهيئات التابعة للدولة في شكل آليات رقابية.
وعلى هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، دعا أبو بكر بن بوزيد كافة النقابات للذهاب إلى الميدان وتحضير نفسها للانتخابات التي دعت إليها، وساعدتها في ذلك الوزارة التي ستبقى إلى جانبها إلى غاية الانتهاء من العملية وتسيير الأمور وفق ما هو متفق عليه في الوثيقة النهائية للمفاوضات التي عبرت عن مستوى النضج النقابي الذي وصلت إليه بلادنا وهذا شيء مفرح -يضيف الوزير- بحيث سنخرج من التسيير الأحادي للأمور ولأموال الخدمات الاجتماعية.
وقال الوزير إن حوصلة الخدمات الاجتماعية جد هامة وقد بلغت خلال السنتين اللتين أشرفت فيهما الوزارة عليها أزيد من 20 مليار دج، وهي تعادل الميزانية السنوية لنحو أربع وزارات صغيرة ناهيك عن الأموال المكتنزة منذ سنوات والتي ترشح أموال الخدمات إلى بلوغ مستويات هامة وبالتالي فإن تسييرها سيكون بنفس حجمها.. مضيفا أن النقابات عبرت جميعها عن رضاها لمستوى المفاوضات وهذا النمط في التسيير.
أما بخصوص القانون الأساسي، فقد أوضح الوزير أن جميع النقابات تقدمت باقتراحاتها وهي الآن على طاولة النقاش لدراستها مع الوظيف العمومي وستتم العودة إلى النقابات للاتفاق على الصيغة النهائية للقانون الأساسي لعمال قطاع التربية والتي يجب أن تنسجم ولا تتعارض مع القانون العام للوظيف العمومي.. وبالاتفاق على القانون الأساسي تكون الوزارة قد انتهت من جميع المشاكل المتعلقة بعمال القطاع بدءا من الأجور ثم الخدمات الاجتماعية وصولا إلى القانون الأساسي.
وكان الوزير قد رد عن سؤال شفوي يتعلق بتراجع المستوى التعليمي لأبناء الجنوب وهو ما أرجعه الوزير إلى تسيير مدراء المؤسسات، مشيرا إلى أن الدولة وضعت كل الإمكانيات اللازمة سواء للتلاميذ أو مسيري المؤسسات التربوية وبشكل متساو مع باقي المناطق .. غير أنه اعترف بوجود نقص كبير في أساتذة اللغة الفرنسية وهو ما تحاول السلطات تداركه من خلال تحفيز أساتذة اللغة على التنقل نحو ولايات الجنوب خاصة بعد أن وضعت الدولة تحت تصرفهم أزيد من 6000 سكن وظيفي.
 
 
أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل عن الانطلاق في برنامج لإعادة النظر في البث الإذاعي والتلفزيوني، مشيرا إلى وجود مشاكل في التغطية بالنسبة لبعض الإذاعات المحلية في الوقت الذي تسعى فيه مؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني جاهدة للوصول إلى حل نهائي لهذه المشاكل التقنية.
وفي رده، أول أمس، على سؤال للنائب عبد اليمين بوداود خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول عدم إمكانية التقاط بث إذاعة المسيلة عبر كامل تراب الولاية، أبرز السيد مهل أنه تقرر كمرحلة أولى إنجاز مركز جديد للبث التلفزيوني والإذاعي بدائرة جبل مسعد بهذه الولاية وأنه تم منح جزء من الأشغال للولاية لبناء المقر وتثبيت أعمدة البث.
وذكر أن الأشغال عرفت ''تأخرا هاما'' لا سيما بسبب عزلة الموقع والطريق غير الصالح المؤدي إليه وهو ما أدى -كما قال- إلى رفض العديد من المؤسسات الدخول في المنافسة.
وبخصوص الوضعية الحالية لهذا المشروع أكد السيد مهل أنه تم الانتهاء من إنجاز البناية وربط الموقع بالطاقة من طرف شركة سونلغاز، مضيفا أنه تم اختيار أربعة مواقع أخرى بالولاية بهدف تحسين التغطية الإذاعية والتلفزيونية بكامل الولاية.
وقال الوزير أنه ''عند الانتهاء من تجسيد هذه المشاريع سيتم بث برامج الإذاعة والتلفزة على كامل ولاية المسيلة مع امتدادات تصل إلى الولايات المجاورة''.
كما أشار السيد مهل إلى وجود ''مشاريع ضخمة'' خاصة بالنسبة للتلفزيون الرقمي الأرضي التي سيتم الانطلاق فيها بداية السنة المقبلة.
من جهة أخرى، أكد وزير الاتصال أن إنشاء قناة رياضية متخصصة لن يكون قبل صدور قانون الإعلام الجديد وكذا قانون السمعي-البصري. مشيرا إلى أنه ''يجب علينا أولا انتظار المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام الموجود حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني''.
وأضاف أيضا أن إنشاء هذه القناة سيأتي بعد صدور القانون الخاص بالسمعي-البصري وكذا تنصيب سلطة الضبط وتحديد دفتر الأعباء المتعلق بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية.
وقال إن الإعلان السابق عن إنشاء قناة رياضية متخصصة كان قبل بروز معطيات جديدة والمتمثلة في تعديل عدة قوانين من بينها قانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار إلى أن هذه المستجدات ''جعلتنا نؤجل هذا المشروع حتى نعمل في إطار النصوص القانونية الجديدة'' قبل أن يعلن عن إمكانية إنشاء قناة رياضية عمومية بالإشتراك مع القطاع الخاص.
غير أنه عبر على ضرورة التأني في مسألة إنشاء هذه القناة التي ''تتطلب ميزانية كبيرة لا يتوفر عليها القطاع حاليا'' علاوة على ضرورة ضمان محتوى برامجها لاسيما بث التظاهرات الرياضية العالمية الكبيرة.
وأوضح السيد مهل أن حقوق البث للتظاهرات الرياضية سواء داخل الجزائر أو خارجها في ارتفاع مستمر مقدما على سبيل المثال حقوق بث كأس العالم لكرة القدم التي تتراوح ما بين 15 و20 مليون دولار.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الجزائر ستتقدم بطلب رسمي للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لإعفاء الإذاعات الإفريقية التي ليست لها الإمكانيات المادية اللازمة من دفع حقوق بث المقابلات الإفريقية.
وأضاف السيد مهل أنه بالنظر إلى المعطيات الجديدة التي تطالب إعادة تنظيم الخدمة العمومية للاتصال والسمعي البصري ''يصبح من المفيد عدم التسرع (في إنشاء القنوات)'' مشددا في السياق على ''التفكير في تدعيم الخدمة العموميةس.
وبعد أن أكد الوزير على أهمية تعزيز كل القطاع السمعي البصري أعلن عن اتخاد إجراءات تنظيمية جديدة وحديثة لتزويد القطاع بالإمكانيات والمهارات لتمكينه من القيام بمهمة الخدمة العمومية على أحسن وجه.
وكل هذا من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين خاصة وأنه كما اضاف ''إننا نواجه حاليا ومستقبلا منافسة شرسة وواسعة''. وبخصوص إيداع ملفات إنشاء قنوات خاصة رد الوزير أن دائرته الوزارية لم تتلق لحد الأن سوى طلبا واحدا.
وفي تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية قال السيد مهل أنه سيقدم قانون الإعلام الجديد يوم الأربعاء القادم أمام نواب المجلس.

أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن كل الأمور والتفاصيل المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية للتجارة ستتضح قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أن كل المؤشرات تؤكد على صحة وسلامة الاقتصاد الجزائري وهو ما جعلها محل اهتمام أجنبي ويرشحها أيضا للانضمام الى المنظمة في أقرب الآجال لامتلاكها ''أوراقا رابحة''، كما أن من مصلحة الدول الأجنبية التعامل مع الجزائر.
وعلى هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت نهاية الأسبوع الماضي لطرح الأسئلة الشفوية، أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن الوضع الاقتصادي الجيد للجزائر حاليا مقارنة بمرحلة الركود التي يمر بها الاقتصاد العالمي يسمح بتسريع وتيرة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة، مؤكدا أن الجزائر في أحسن الظروف (الاقتصادية) بالنظر إلى الظرف الدولي المتميز بركود عالمي وأزمة اقتصادية. 
وقال الوزير إن الجزائر تملك أوراقا رابحة ومن شأن الدول التعامل مع بلادنا، معربا عن أمله في استعمال هذه الأوراق في تسريع توقيع اتفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة الدولية، مشيرا إلى أنه استقبل السفير الأمريكي بالجزائر وكاتب الدولة للتجارة والعديد من المبعوثين الأمريكيين الذين أكدوا له ''استعداد'' الولايات المتحدة ''لدعم الملف الجزائري'' تحسبا لتوقيع الاتفاق، وأشار إلى أن الأهم بالنسبة للجزائر هو تحقيق تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، علما أن الطرف الجزائري سيبدأ مسارا جديدا من المفاوضات الثنائية مع تركيا وسويسرا وكندا وأستراليا والتي طلبت رسميا التفاوض، مبرزا أن هذا ''سيعزز الموقف الجزائري على مستوى المفاوضات متعددة الأطراف.
وزير التجارة وفي رده على سؤالين شفويين، أكد أن هناك فراغا قانونيا فيما يخص إجبارية استعمال اللغة العربية على اللافتات والكتابات المهنية والإشهارية والتي تدل على أية مؤسسة أو نشاط.. غير أنه سيتم تدارك هذا الفراغ من خلال قانون الإشهار القادم، حيث من المنتظر أن تكون هناك أحكام تلزم كافة المتعاملين بالالتزام باللغة العربية في كتاباتهم ولافتاتهم الإشهارية والإعلامية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن آلاف الأطنان من السلع والبضائع تم رفضها على مستوى الموانئ بسبب عدم استعمال اللغة العربية في الوسم وجميع البيانات المتعلقة بالصلاحية والمنشأ والمكونات وغيرها والتي يشترط أن تكون أولا باللغة العربية ولغة أخرى على سبيل الإضافة، مضيفا أن أعوان الجمارك والتجارة يسهرون على تطبيق هذه المادة في انتظار قانون الإشهار الجديد الذي سيلزم كافة المتعاملين بتدوين شعارات محلاتهم وأماكن نشاطهم باللغة العربية.
وفيما يتعلق بسؤال يخص شرط إرفاق صحيفة السوابق العدلية في الملف الخاص بالسجل التجاري، أكد الوزير أنه ستتم مراجعة هذه المادة في المستقبل القريب لما لها من تأثير كبير وإجحاف في حق الأشخاص المسبوقين قضائيا والراغبين في خوض أي نشاط تجاري. مشيرا إلى أن الإجراء الحالي يقضي برفع هذه الوثيقة في حال تم رد الاعتبار للشخص المعني عن طريق المحكمة. وأضاف أنه تم فتح ورشة عمل خاصة لمراجعة هذه المادة التي كان قد صادق عليها البرلمان ويتواجد حاليا على مستوى الحكومة مشروع خاص بتعديل هذه المادة.
للعلم يمنع السجل التجاري تسجيل الأشخاص المتورطين في 14 قضية تتعلق بالجنح والمخالفات الخاصة بالسرقة وخيانة الأمانة والرشوة والإفلاس والاحتيال.. وقد تم إلغاء بعض المخالفات وتخفيف قائمة المخالفات إلى ثماني قضايا، وجاء منع هذه الفئة من المسبوقين قضائيا والمدانين في قضايا وسلوكات محددة من ممارسة أي نشاط تجاري بغرض حماية المواطنين من الوقوع في تلاعبات هذه الفئة.. إلا أن الوزير اعترف بوجود مبالغة في هذه المادة بما يتنافى والمساعي الرامية إلى إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا ومهنيا. 

اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بمركز الاتفاقيات بوهران فعاليات صالون الشباب المقاول، الذي سبق للسيد محمد بن مرادي،  وزير الصناعة وترقية الاستثمار، أن دشنه وأكد -بالمناسبة- أن الدولة عازمة على توفير كل الفرص المتاحة للشباب الحامل للمشاريع الهادفة لتجسيدها على أرض الواقع، خاصة وأن الجزائر عازمة على الاعتماد على أبنائها في ترقية استثماراتها بعد عزوف العديد من الشركات الأجنبية عن خوض غمار المنافسة خارج إطار المحروقات كون نسبة النجاح فيه مضمونة.
للعلم؛ فإنه تم تسجيل زيارة أزيد من 5500 شاب للصالون خلال اليوم ما قبل الأخير من هذه التظاهرة الأولى من نوعها التي احتضنتها ولاية وهران والتي تم تنظيمها لأول مرة على المستوى الوطني، حيث تم -بالمناسبة- إحصاء 150 شابا حاملا لمشاريع جد هامة وهادفة؛ سيرافقهم في تجسيد مشاريعهم مختصون أجانب قصد تحقيق آمالهم وأحلامهم، ويفرض برنامج المرافقة تنظيم أيام ودورات تكوينية تقنية وتظاهرة أكاديمية الربيع شهر مارس المقبل من طرف برنامج التنمية الاقتصادية المستدامة النشط بقوة في الجزائر وهذا في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية، كما سيتم استنباط مختلف الأفكار من كيفيات إنشاء المؤسسات الاقتصادية السارية عبر العالم، خاصة تنظيم ودراسة المشروع والإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف الاقتصادية المزمع تحقيقها ليكون في مستوى تطلعات التنمية المحلية.
يذكر أن التجارب المجسدة في مجال إنشاء المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة من طرف مقاولين شباب استفادوا من إعانات الدولة كانت محل لقاءات وطاولات مستديرة، خاصة وأن عدد المشاريع الممولة من طرف البنوك وصل إلى 1585 مشروع، كما أكد ذلك السيد نايت بهلول مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بولاية وهران في الوقت الذي ما زالت فيه العديد من المشاريع الأخرى في انتظار الدراسة والحصول على التمويل والانطلاق في التجسيد والانجاز وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تسهيل عمليات الحصول على التمويل البنكي، علما بأنه تم خلال سنة 2010 تمويل 650 مشروعا، كما تم خلال السنة الجارية وإلى غاية شهر أكتوبر استقبال ما لا يقل عن 13489 ملفا يسعى أصحابها إلى الاستثمار في قطاعات النقل والفلاحة والبناء والأشغال العمومية والخدمات.
في هذا الاطار؛ يؤكد العديد من المسيرين والمسؤولين الذين حضروا فعاليات صالون الشباب المقاول الذي نظم لأول مرة على المستوى الوطني بوهران أن الاهتمام الكبير الذي أولاه الشباب لهذا الصالون لم يكن منتظرا، حيث حاول كل واحد من جهته التقرب أكثر من المحيط الذي يهتم به وتلقى الكثير من أصحاب المشاريع الضمانات الضرورية لمتابعتها ومرافقتهم في تجسيد المشاريع التي يسعون إلى تحقيقها على أرض الواقع.
من جهة أخرى؛ فإن أسباب النجاح التي كانت متوفرة لأصحاب المشاريع من الشباب هو الوجود الميداني والدائم لمختصين ألمان كانوا يقدمون الشروحات اللازمة للشبان حول كيفيات تقديم الدراسات التقنية والطريقة التي يتم بها تقديم المشروع المراد إنجازه لممثلي البنوك الذين يرافقون المشروع منذ الشروع في عملية إنجازه إلى غاية استلامه ومن ثم وضعه قيد الاستغلال.
و لعل أهم ما ميز فعاليات صالون الشباب المقاول هو المحاضرات والندوات التي كان يديرها إطارات مختصون في ميدان إنشاء وتسيير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونها لا تتطلب إمكانيات مالية ولا بشرية كبيرة، حيث لا يتعدى عدد عمال أي مؤسسة متوسطة في أقصى الحالات 20 موظفا وعاملا من أبسط عامل إلى المسير في حد ذاته.