اختتام شهر التراث: السيدة مولوجي تشرف على تسليم شهادات تكوين وتأهيل وتكريم باحثين

وأكدت الوزيرة, في كلمتها في حفل الإختتام  الذي نظم بقصر الثقافة "مفدي زكريا", بحضور ممثلي وزارات الدفاع الوطني والعدل والشؤون الدينية والأوقاف وممثلي مختلف القطاعات والأسلاك الأمنية أن شهر التراث لهذا العام شهد "جودة في المحتوى العلمي والثقافي لاسيما في الندوات والورشات العلمية المنظمة من طرف مختلف المؤسسات الثقافية والمتحفية مع تنظيم 57 ندوة شارك فيها ما يزيد عن 200 باحث في التراث الثقافي من مختلف جامعات ومراكز البحث الوطنية ومشاركة الأشقاء من دولة فلسطين والصحراء الغربية". وأوضحت السيدة مولوجي أن التظاهرة هذه السنة "تميزت بالمساهمة النوعية للأسلاك الأمنية والعسكرية وللجمهور وجمعيات المجتمع المدني في مختلف فعاليات شهر التراث الثقافي ما أعطى للأنشطة الثقافية صبغة التفاعلية التي كنا نسعى الوصول إليها". وأكدت الوزيرة أنه "نستطيع اليوم وبكل جدارة أن نضع الثقة الكاملة في الطاقات الجزائرية من مهندسين وباحثين أثريين, حيث أنهم قادرين على رفع كل التحديات اللازمة لمجابهة أي خطر قد يواجه تراثنا الثقافي وهو ما لمسناه من خلال تأهيل قطاعنا الوزاري للمهندسين المعماريين المتخصصين في المعالم التاريخية وقد بلغ عددهم 123 مهندسا موزعين عبر 27 ولاية وتزداد ثقتنا وسعادتنا اليوم بتسليم شهادات التأهيل لـ 7 مهندسين جدد". كما ذكرت السيدة مولوجي بتنظيم الورشة التكوينية الأولى لفائدة سلك القضاة, إلى جانب ورشتين حول إدارة المخاطر بالمتاحف والقطاعات المحفوظة ودورة تكوينية لفائدة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني, وكذا تنظيم ملتقى وطني حول "نتائج الأبحاث الأثرية في الجزائر", لافتة إلى أن هذه "الجهود تنبئ عن حرص الدولة الجزائرية على دعم الباحثين الأثريين لينالوا المكانة المرموقة في هذا المجال". وأوضحت أن جهود القطاع في مجال حماية التراث الثقافي الوطني "إنما هي تجسيد لالتزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والقاضية بتعزيز حماية تراثنا الثقافي والعمل على استرجاع الممتلكات الثقافية وحفظها وتثمينها", مضيفة أنه "تفعيلا لتوجيهات السيد الرئيس في دعم وصون التراث الثقافي غير المادي على المستوى الوطني والإفريقي صدر بتاريخ 9 أبريل 2024 المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 20-166 والذي يحدد تنظيم وسير المركز الإقليمي بالجزائر لصون التراث الثقافي غير المادي في إفريقيا من الفئة 2 تحت رعاية اليونسكو". وأبرزت الوزيرة أنه "تم بموجب هذا النص تغيير الطبيعة القانونية لهذا المركز من مؤسسة عمومية ذات طابع إداري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي استجابة للتوصيات المتضمنة في التقرير التقييمي للمركز الذي أعدته هيئات اليونسكو في شهر مايو 2023, حيث سيقوم المركز تحت رعاية اليونسكو بنشاطات الدعم والمساعدة والخبرة العلمية والثقافية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي والبحث العلمي وهذا على المستويين الوطني والإفريقي, كما سيتولى مهمة ترقية التراث الثقافي غير المادي وصونه وطنيا وإقليميا". وبدوره, اعتبر مدير عام الموارد البشرية بوزارة العدل, لعزيزي محمد الطيب, مبادرة تنظيم الورشة التكوينية لفائدة سلك القضاة "لبنة من لبنات التعاون المثمر بين وزارة العدل ووزارة الثقافة والفنون, وقد تناولت بالدراسة والنقاش موضوعا هاما وهو حماية التراث الثقافي الذي يمثل هوية الأمة ويشكل ركيزة أساسية لحاضرها ومستقبلها". وأفاد السيد لعزيزي أن "حماية التراث الثقافي برزت في أجندة العديد من الدول ومن بينها الجزائر كإحدى المواضيع التي تحضى بالرعاية والاهتمام, وفي هذا الاطار سنت بلادنا نصوصا قانونية لتوفير الحماية وتم اعتماد آليات لصيانة التراث والمحافظة على الموارد التراثية المادية منها واللامادية بغرض تحقيق الإستدامة والاستمرارية في نقله من جيل إلى جيل وإعادة إحياءه من جديد". وأضاف ممثل وزير العدل حافظ الأختام أن "العدالة تشكل إحدى ركائز هذه الحماية باعتبار أن القاضي هو من يطبق هذه النصوص القانونية في حال ارتكاب أي أفعال تمس بالتراث الثقافي", مضيفا أن "تعزيز المدارك العلمية للقضاة في هذا المجال الهام يشكل محور إهتام قطاعنا الوزاري". وعرف حفل إختتام تظاهرة شهر التراث الذي تزامن وإحياء اليوم العالمي للمتاحف المصادف ل 18 مايو من كل عام تسليم شهادات التكوين المتخصص للسيدات والسادة القضاة المشاركين في الورشة التكوينية في مجال حماية التراث الثقافي التي نظمتها وزارة الثقافة والفنون لفائدة سلك القضاة, إلى جانب تسليم شهادات التأهيل لسبعة سبعة مهندسين معماريين. كما تم في ذات الإطار تكريم مجموعة من الباحثين في مجال البحث الأثري ب "وسام الباحث الأثري" على غرار محمد مصطفى فيلاح, عز الدين بويحياوي, مراد بتروني, محمد البشير شنيتي, رشيدة زادم وياسين واقني.