اختتام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري - البوركينابيالمصادقة على عدة توصيات

 

أدى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، صباح أول أمس صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الكبير بالجزائر العاصمة وسط جمع من المواطنين في جو من السكينة والخشوع، وتلقى بالمناسبة تهاني العيد من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلين عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر وجموع المواطنين.
واستمع الرئيس بوتفليقة إلى جانب جموع المصلين بالمسجد الكبير إلى الإمام الخطيب الذي أكد في خطبتي العيد، أن عيد الأضحى المبارك يعتبر تتويجا للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ويأتي بعد وقفة عرفات التي تستبشر فيها نفوس المؤمنين بالتقرب إلى المولى عز وجل وذلك بنحر الأضحية، اقتداء بسنة سيدنا إبراهيم وأسوة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
كما أوضح الخطيب أنه في يوم النحر تتجلى أسمى معاني التضحية التي قام بها سيدنا إبراهيم خليل الرحمان، وابنه إسماعيل امتثالا لطاعة الله تعالى، الذي فدى ابنه بذبح عظيم، معتبرا ذلك إيذانا بإبطال عادات الجاهلية الأولى، التي كانت تقدم فيها النفوس البشرية قرابين للأوثان.
وبعد أن ذكر بأن هذا العيد يقترن مع احتفالات الشعب الجزائري باندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، دعا الإمام إلى عدم تغيير الأهداف التي ضحى من أجلها الشهداء والحفاظ على الوعد من أجل تنمية الجزائر وتطويرها من خلال إرساء قواعد العدل والحرية قصد الارتقاء إلى مرحلة العلم والنور والضياء، مؤكدا في نفس السياق ضرورة القيام بإصلاحات شاملة تشمل كافة مقومات الأمة الجزائرية ونبذ الخلافات بين أبناء الوطن الواحد تجنبا للفتن وانتشار الرذائل في المجتمع.
كما اعتبر، من جهة أخرى، وضع رئيس الجمهورية حجر الأساس لبناء جامع الجزائر دليل على العهد الصادق لإعلاء الهوية الوطنية الإسلامية، التي أراد الاستعمار العبث بها وطمسها. وفي الأخير قدم الإمام الخطيب التهنئة إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة انضمام فلسطين إلى منظمة ''اليونيسكو''.
وكان توزيع الهدايا على الأطفال مبادرة تضامنية أخرى من طرف قافلة الأمن الوطني التي استقبلها أطفال القرية بابتسامة تعبيرا عن شكرهم لها. كما تم تقديم هدايا للأمهات (المربيات) اللاتي يتكفلن بـ14 عائلة على مستوى القرية عرفانا لهن بالعمل الذي يقمن به والمحبة والحنان اللذين يوفرنهما لـ180 طفلا محروما من الدفء العائلي موجودا بالقرية.
وبعد توزيع الهدايا والألعاب للصغار والعطور للكبار تقاسم ضيوف القرية أهم لحظة في هذا اليوم وهي حضور نحر الأضحية. وبالرغم من تساقط المطر كان الجو احتفاليا وتم نحر الأضحية في جو عائلي حسب التقاليد الجزائرية. وأكد مدير المؤسسة السيد عبد الحميد بلحاجي أن كل عائلة بالقرية استفادت من كبش العيد بحيث تهافت المحسنون لتقديم الأضاحي إلى حد أن عدد ها فاق عدد عائلات القرية.

شارك وزير التضامن الوطني والأسرة السيد سعيد بركات، أمس الاثنين، فرحة إحياء عيد الأضحى المبارك مقيمي ديار الرحمة ببئر خادم ومركزي الأشخاص المسنين بدالي إبراهيم ورعاية الأحداث بالأبيار بالجزائر العاصمة.
وبديار الرحمة ببئر خادم، جدد السيد بركات إرادة قطاعه في رعاية مختلف الفئات المقيمة بهذه الديار، وتبادل أطراف الحديث مع عدد من المقيمين في أجواء حميمية سائلا إياهم أحيانا عن ظروف إقامتهم وحياتهم اليومية ومبديا أحيانا أخرى اهتماما بانشغالاتهم واحتياجاتهم الصحية و الترفيهية.
وبمركز الاشخاص المسنين بدالي ابراهيم أين خيمت أجواء من الفرحة والبهجة صنعتها النساء المقيمات، أكد الوزير وهو يتحادث مع البعض منهن حول طاولة القهوة والشاي والحلويات التقليدية الجزائرية بالمجهودات التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل تحقيق ظروف الحياة الكريمة لمختلف الفئات الهشة من المجتمع الجزائري.
وعبرت عدد من المقيمات من جهتهن عن سعادتهن بإحياء عيد الأضحى وهن يتمتعن بالصحة والعافية غير أنهن أكدن وعلامات الحسرة بادية على وجوههن على أن ''حلاوة" مثل هذه المناسبات ''لا تكتمل الا بوجود الاهل والاقارب".
أما بمركز رعاية الأحداث بالابيار، فقد عبر السيد بركات عن ارتياحه للجهاز المؤطر لهذه الفئة بالنظر إلى النتائج ''الهائلة'' التي سجلها المركز من حيث انضباط الاطفال ونتائجهم التعليمية ''وهو ما جعلهم اجتماعيين أكثر من ذي قبل''.
كما أشاد في نفس الوقت بالجو العام الذي يسود المركز في كل زيارة يقوم بها له بدليل -كما قال- ''الابتسامة العريضة والبريئة'' التي يراها على وجوه الاطفال.
وفي هذا السياق؛ قال بأن قطاعه يسعى إلى أن يجعل من مثل هذه المراكز عبر كامل التراب الوطني ''فضاء عائليا حقيقيا ينعم فيه الجميع بالراحة والطمأنينة والسعادة خاصة عندما يتعلق الأمر بمثل هذه البراعم التي نعول عليها في المستقبل''.

يلتقي وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي غدا بالجهاز التنفيذي والهيئة المنتخبة لولاية الجزائر، فيما خصص يوم الخميس لعقد لقاء ضخم مع ممثلي المجتمع المدني، حيث سيتم الاستماع لانشغالات وتطلعات سكان العاصمة فيما يتعلق بالتنمية المحلية وذلك في آخر لقاء ولائي ضمن سلسلة اللقاءات التي شرع فيها منذ شهر مارس الماضي في انتظار الجلسات الجهوية السبعة التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري والتي ستستمر قرابة عشرة أيام لتتوج في النهاية بالجلسات الوطنية التي ستتوج بدورها بالتوصيات النهائية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان.
وقد صلت المرحلة الأولى من اللقاءات التشاورية الولائية حول التنمية المحلية وتطلعات السكان إلى نهايتها بعد أن أخذت الحيز الأكبر من هذه المهمة التي جاءت بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي ارتأى، وعبر هذه اللقاءات الهامة، أن يعطي الكلمة للمجتمع المدني ليكون من أبرز الفاعلين في حركة التغيير التي ستنطلق من القاعدة التي تكتنز العديد من الأفكار والأطروحات التي تبلورت لديها بعد سنوات من المعاناة، كما ستكون المشاورات الجهوية خطوة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها على الرغم من حيزها الزمني الضيق، حيث سيتم خلال هذه المرحلة غربلة جميع الانشغالات والمطالب التي تم تسجيلها والخروج بها من اللقاءات الولائية بإشراف إطارات ومسؤولين وكذا خبراء مختصين حتى تأخذ شكل توصيات واضحة وجادة وقابلة للطرح والتجسيد الميداني باعتبار أنه سيتم صب التوصيات النهائية مباشرة في البرنامج الوطني للتنمية الوطنية والمحلية.
ومن المتوقع أن يطول لقاء العاصمة قياسا باللقاءات التي نظمت بباقي ولايات الوطن وذلك بسبب العدد الكبير للجمعيات الناشطة وممثلي المجتمع المدني والذين لن يدخروا أي وقت للتعبير عن انشغالاتهم ومطالبهم الأساسية لتغيير واقع التنمية الحالية والنهوض بها، فيما ستشكل أزمة السكن الشغل الأول والطرح الأساسي سواء بالنسبة للهيئة المنتخبة أو المجتمع المدني باعتبار الولاية تصنف في المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد الطلبات وكذا عدد البناءات القصديرية والهشة.
وفي تصريح لـ''المساء''؛ أشار السيد محمد الصغير باباس إلى أن مهمة التشاور والإصغاء التي شرع فيها، سمحت بكشف النقاب عن العديد من القضايا والملفات وكذا خصوصيات بعض المناطق لم تكن في الحسبان ولم يتم التطرق لها من قبل، ومن المتوقع أن تتبلور هذه الأفكار والأطروحات بشكل موسع ودقيق خلال لقاء العاصمة الأخير واللقاءات الجهوية المرتقب انطلاقها منتصف الشهر الجاري والتي تعد بمثابة المنعرج الحاسم، كما لم يخف رئيس ''الكناس'' ثقل الأطروحات التي تقدم بها المشاركون في الورشات التشاورية وبعدها الاستراتيجي على الرغم من أن 80 بالمائة منها جاءت في شكل مطالب، وهذا دليل على نضج الأفكار لدى غالبية المشاركين، خاصة منهم فئة الشباب الذين حضروا بقوة أفكارهم ونظرة ثاقبة وواقعية للأمور بعيدا عن الطرح الديماغوجي للأمور.       

اختتمت الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري - البوركينابي أشغالها مساء يوم الجمعة الماضي بواغادوغو بالمصادقة على عدة توصيات ستسمح لاحقا بتوسيع وتنويع التعاون الثنائي. 
وركزت هذه الدورة التي جرت أشغالها برئاسة كل من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي البوركينابي السيد ييبان جبريل باسولي، على المجالات التي سجلت نتائج ملموسة والتي أعرب الطرفان عن ارتياحهما بشأنها.
ويتعلق الأمر بالتعاون في مجال التكوين، حيث تستفيد بوركينافاسو حاليا سنويا من منح دراسية تمنحها الحكومة الجزائرية، كما سمحت هذه الدورة لوفدي البلدين بالبحث عن مجالات أخرى للتعاون وتحديد أعمال جديدة للتعاون، لاسيما في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتضامن والعمل الاجتماعي إضافة إلى أنها فتحت المجال أمام آفاق واعدة للعلاقات بين الشعبين، كما أولت هذه الدورة اهتماما كبيرا للشق التجاري مما عزز الإرادة في تدعيم تدفق المبادلات المفيدة بين كلا الطرفين. 
وفي هذا الصدد؛ يتم التحضير لمعرض خاص للمنتوجات الجزائرية ستجري فعالياته بواغادوغو من 19 إلى 26 ديسمبر ,2011 كما وصفت نتائج هذه الدورة ''بالإيجابية جدا'' فيما يتعلق بتعزيز الإطار القانوني للتعاون والتخطيط للنشاطات الثنائية المتفق عليها بين الجزائر وبوركينافاسو. 
كما وقع الوزيران على اتفاقية في مجال الهندسة المعمارية واتفاق تعاون في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
كما تم التوقيع -بهذه المناسبة- على مذكرات تفاهم في مجالات الصناعة التقليدية والتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى مجالات التعاون والشباب والرياضة بالنسبة لسنوات 2012 إلى .2014 
وأجرى الوزيران، خلال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الجزائري البوركينابي، محادثات تبادلا خلالها وجهات النظر حول جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن في منطقة الساحل والصحراء. 
وأبرز الطرفان تطابق وجهات النظر حول القضايا التي تمت مناقشتها، حيث أكدا من جديد التزامهما التام بجعل منطقة الساحل والصحراء ''فضاء للسلم والازدهار المتبادلين".
وفي هذا السياق؛ أبدى الجانب البوركينابي اهتماما بالغا بالنتائج التي توصلت اليها ندوة الجزائر المنعقدة في 7 سبتمبر 2011 بين بلدان الميدان والشركاء خارج الإقليم وهنأ الجزائر على الديناميكية التي أفرزها هذا اللقاء.