احتيال على الشركة الوطنية للدراجات بضمان عقار مزور إدانة التاجر وتبرئة الموثق والمحافظ العقاري

 كشفت، أمس، جلسة محاكمة موثق، محافظ عقاري وتاجر بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة عن كيفية التزوير في محررات رسمية والتصريح الكاذب والنصب والاحتيال التي راحت ضحيتها الشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، على إثر حصول “س. جلول” على 1900 دراجة نارية قيمة الواحدة منها 60 مليون سنتيم مقابل إبرام عقد ضمان عبارة عن قطعة أرضية بمساحة 84 هكتارا تبين بعد التحقيق بأنها ليست للتاجر بل ملك للدولة.وتمكنت الشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية من اكتشاف عملية النصب والاحتيال التي تعرضت لها، بعدما اختفى “س. جلول” التاجر عن الأنظار، وأودعت شكوى ضده في 2001 على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة توضح من خلالها بأن أحد التجار الخواص تقدم لمقرها لاقتناء 1900 دراجة نارية قيمة الواحدة منها 60 مليون سنتيم، ودفع دفعة أولية تتمثل في 30٪ من القيمة الإجمالية للسلعة والمقدرة بأكثر من 11 مليارا و400 مليون سنتيم، وأبرم التاجر “س. جلول” مع الشركة عقد ضمان عقاري لابرام الصفقة وهو عبارة عن قطعة أرضية بمساحة 84 هكتارا تقع بمنطقة حاسي بحبح بولاية الجلفة، وهذا كضمان لدفعه المبلغ المتبقي من الصفقة على شكل أقساط، غير أنه توارى عن الأنظار بعدما جعل الشركة توجه له عدة إعذارات لحمله على دفع الأقساط المتبقية، وبعد مرور مدة من ذلك تبين أن “س. جلول” التاجر مسبوق قضائيا في مثل هذه القضايا وهو محبوس على مستوى المؤسسة العقابية بوهران، كما أن عقد الهبة الذي تقدم به للشركة الوطنية للدراجات والدراجات النارية الضحية في القضية عبارة عن عقد ضمان مزوّر، صرح “س. لخضر” الموثق، المتهم الثاني في القضية، أثناء التحقيق معه بأنه حرر وثيقة العقد بناء على منصبه كموثق، حيث تقدم إليه بمكتبه حسب أقواله “س. جلول” في الثامن ماي 2001 وسلم له وثائق تثبت ملكيته لقطعة أرض تقع بالجلفة مساحتها تقدر بـ 84 هكتارا، وكإجراء قانوني منه قال الموثق بأنه درس عقد ملكية العقار المرهون قبل تحريره للعقد الرسمي لصالح المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، وبأنه سجل المبلغ بناء على الخبرة التي أنجزها “م. عبد القادر” المحافظ العقاري المتهم الثاني في القضية وأن هذا الأخير هو من سجل رهنا حيازيا للقطعة العقارية لفائدة المتهم، مشددا على أن كل من “س. جلول” وممثل المؤسسة حضرا إجراء توثيق العقد، والطرف المدني كان على علم بكل الإجراءات قبل تدوين العقد، وأن قطعة الأرض كانت محل شيوع. وتكشف وقائع القضية بأن الموثق انتحل صفة خبير عندما قيّم قيمة القطعة الأرضية بمليار و200 مليون سنتيم، في حين أن المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية، بعد تأخر “س. جلول” في دفع باقي الأموال المترتبة عليه، عيّنت خبيرا لاستطلاع قطعة الأرض والتي ثبت بعد التحقيق بشأنها بأنها ملك للدولة.وأشارت النيابة العامة في مرافعتها بأن “س. جلول” التاجر استفاد من سلعة عبارة عن 1900 دراجة من المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية مقابل عقد عقاري مزوّر عبارة عن رهن بهدف الحصول على السعة، وراحت المؤسسة كضحية بالنظر للتسهيلات التي تلقاها المتهم الذي هو لحد الآن في حالة فرار، والتمست تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع دفع مليون دج غرامة مالية ضد “س. لخضر” و”م. عبد القادر” الموثق والمحافظ العقاري على التوالي اللذين استفادا من البراءة بعد المداولات في القضية، فيما أدين “س. جلول” التاجر بـ 20 سنة سجنا نافذا غيابيا.مجيد مصطفى