احتمال تقديم البكالوريا في بعض المواد لتجرى في السنة الثانية ثانوي

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن دائرتها الوزارية تقوم حاليا بعمليات مراقبة منتظمة بهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي تتنافى وأخلاقيات مهنة التعليم مضيفة، في ندوة صحفية نشطتها عقب زيارة العمل والتفقد التي قامت بها يوم الخميس إلى ولاية البويرة، أنه يتعذر مراقبة الدروس التي تقدم في البيوت إلا أن الوزارة تسعى، على الأقل، لوضع حد للدروس التي تعطى في أماكن غير لائقة. كما أعلنت الوزيرة بالمناسبة عن سلسلة من الإجراءات من بينها احتمال تأجيل تطبيق العمل بالبطاقة التركيبية في التقييم النهائي للمترشحين لامتحانات البكالوريا للسنوات الدراسية القادمة إذا ما شكلت مصدر تخوف لدى تلاميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوي.وأشارت الوزيرة، من جهة أخرى، إلى أن تعميم التعليم التحضيري يعد أولوية كبرى بالنسبة للقطاع، موضحة أن كل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات عليهم أن يتابعوا تعليما تحضيريا من 16 إلى 18 ساعة أسبوعيا، وبالتالي يتعين على المدارس القرآنية وروضات الأطفال وغيرها من المدارس، احترام هذا الإجراء كما يمكنها تخصيص من 6 إلى 8 ساعات في الأسبوع لمواد من اختيارها طبقا لتوجيه الأولياء.كما أكدت بن غبريط، من جهة أخرى، أنه سيتم تنظيم ملتقيين وطنيين في نهاية شهري جانفي وجويلية من السنة الجارية من أجل مناقشة وتقييم الإصلاحات التي شرع فيها في قطاع التربية الوطنية في سنة 2003. وأوضحت بأن اللقاءين الهامين اللذين سيشارك فيهما مجموع المتدخلين، معلمون ومفتشون ومسؤولون محليون في القطاع ومدراء المؤسسات، يهدفان إلى تحديد الجوانب الايجابية وكذا الجوانب السلبية لمسار الإصلاحات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المبادرتين لا ترميان بأي شكل من الأشكال إلى انتقاد جميع جوانب الإصلاحات وإنما تصحيح النقائص المسجلة واتخاذ إجراءات جديدة من أجل تحسين نوعية وظروف التعليم في أطوار القطاع الثلاثة.وأبرزت الوزيرة، كذلك، أن اللجنة الوطنية للبرامج المدرسية، ستقوم قبل نهاية شهر مارس المقبل بإعداد دفاتر الأعباء الخاصة بالتعديلات التي سيتم إدراجها في هذا الجانب مشددة على ضرورة أن يتم تعديل المضمون البيداغوجي للكتب المدرسية ”حيث سجلنا على سبيل المثال أن الكتاب الجزائريين قليل حضورهم في كتب القراءة باللغة العربية مما يتطلب تعديلا جوهريا من اجل حضور أكبر للأعمال الثقافية الجزائرية في البرامج المدرسية تضيف الوزيرة.من جهة أخرى، أبدت الوزارة، أكثر صرامة فيما يتعلق باللجوء إلى تحديد عتبة الدروس الخاصة بامتحانات البكالوريا حاثة التلاميذ على الجد في الدراسة، موضحة في هذا الشأن بأن الإجراء المتعلق بتحديد عتبة الدروس اتخذ سنة 2008 وأملته ظروف خاصة لافتة إلى أنه لا مبرر اليوم لتطبيق هذا الإجراء لأن ظروف التمدرس أضحت عادية وأن الوسائل اللازمة موضوعة تحت تصرف المترشحين. من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة أنه سيتم قريبا، عقد لقاءات تقييم للطور الثانوي بمشاركة كل الأطراف المعنية من أساتذة ومفتشين ومدراء المؤسسات التعليمية وحتى التلاميذ الذين بإمكانهم تقديم اقتراحات في هذا الشأن من خلال ممثليهم علما أنه سيتم خلال هذه اللقاءات مناقشة إمكانية تقديم امتحانات البكالوريا بالنسبة لبعض المواد في السنة الثانية من التعليم الثانوي.