احتكار السوق من قبل عدد من المستوردين وراء إرتفاع سعر الموز إلى 800 دينار

أعلن رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن احتكار السوق من قبل عدد محدود من المستوردين هو السبب الأساسي وراء إرتفاع سعر الموز إلى 800 دينار للكيلوغرام، مؤكدا أن سعره الحقيقية لا يمكن أن يتعدى ال1 أورو في الأسواق الأوروبية.
كما أوضح أن الدولة منحت بعض المستوردين إمتياز الإستيراد وفق دفتر شروط، الذي يشترط ألاّ يتجاوز السعر 180 دينار، غير أن هؤلاء المستوردين إستغلوا فرصة السيطرة على السوق وقاموا برفع الثمن.
كشف زبدي، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الموز التي وصلت إلى 800 دينار للكيلوغرام رغم أنّ تكلفة استيرادها لا تتجاوز ال60 دينار للكيلوغرام، وحسب زبدي الذي يؤكد في حوار للموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" إن "احتكار السوق من قبل عدد محدود من المستوردين هو السبب الأساسي وراء إرتفاع سعر الموز الذي لا يمكن أن يتعدى ال1 أورو في الأسواق الأوروبية وهو ما يعادل 220 دينار جزائري.
وبخصوص الحملة التي أطلقتها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أول أمس، لمقاطعة الموز، أوضح زبدي أن حملة مقاطعة الموز التي أطلقتها المنظمة تحت شعار"خليه للقردة"، هي استجابة لطلبات المستهلكين عبر عدد كبير من صفحات موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، مضيفا بالقول "على الرغم من أن الموز ليس منتوجا أساسيا إلا أننا نزلنا عند رغبة هؤلاء وأعلنّا البارحة عن إطلاق الحملة، فمن غير المعقول أن يصل سعر الموز الذي يعتبر مادة ثابتة في السوق العالمي، إلى أسعار خيالية في السوق الجزائرية، فلا أعتقد أن هناك بلد آخر وصل فيه سعر الموز إلى 800دينار.
وبحسب رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك هناك أسباب متعددة وراء الإرتفاع الخيالي لاسعار الموز، تتعلق أساسا في احتكار مجموعة من المستوردين لسوق الموز وتوزيعه، وتابع يقول " لدينا معلومات أن بعض المستوردين قاموا بيع هذه المادة الجملة ب 650 دينار لتجار الجملة، وهو ما يتناقض مع القوانين، على اعتبار أن الدولة منحته امتياز الاستيراد وفق دفتر شروط، الذي يشترط ألاّ يتجاوز السعر 180 دينار. غير أن هؤلاء المستوردين استغلوا فرصة السيطرة على السوق وقاموا برفع الثمن".
أما السبب الثاني فيتعلّق-بحسبه- بخلل السلسلة التجارية التي تتم وفقها الزيادات في هامش الربح دون ضوابط، "حيث أن عدم تحديد هامش الربح للمنتوجات يفتح باب رفع الأسعار أمام التجار مع العلم أن تكاليف الإستيراد لا تتعدى ال 60دينار عن الكيلوغرام الواحد وفقا لمتعاملين في السوق، إضافة الى مشكل غرف التبريد غير القانونية، التي يتم من خلالها ممارسة المضاربة والاحتكار.
وعن جديد ملف التحقيقات في تسمين الدواجن بالمواد الكيماوية المسرطنة، قال زبدي إن "50 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين، وبالتالي هم غير مراقبين فيما يتعلق بالمواد الكيمياوية التي يستعملونها لتسمين الدواجن، وبالتالي فكل ما هو غير مراقب من قبل المصالح البيطرية، موجود في السوق في متناول المستهلك وهو ما يشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين. وعليه طالبنا باعتماد المربين الصغار والقيام بتحاليل مخبرية تلقائية على بقايا المضادات الحيوية لما هو الموجود في السوق".
ملفتا أن المشكل ليس حكرا على اللحوم البيضاء فقط بل في حليب البقر و البيض أيضا، وهو ما اثبتته دراسة قامت بها إحدى البيطريات في ولاية الطارف، والتي أثبتت وجود بقايا مضادات حوية في عدة عينات من البقر في تلك المنطقة.