احتدام الجدل في البرلمان بشأن استقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل التشريعيات جبهة التحرير تدافع عن وزرائها في مواجهة الشركاء وأحزاب المعارضة

قاسة: ''الخوف من استعمال وسائل الدولة يفرض تشكيل حكومة تكنوقراطية'' احتدم الجدل في البرلمان بشأن الفقرة الأخيرة من المادة 93 من مشروع قانون الانتخابات الجديد التي تلزم الوزراء المرشحين بالاستقالة ثلاثة أشهر قبل الانتخابات التشريعية، لمنعهم من استعمال وسائل الدولة واستغلال المنصب في حملتهم الانتخابية، ويجد حزب جبهة التحرير الوطني نفسه وحيدا في مواجهة تكتل سياسي يدافع عن الإبقاء على هذه المادة.  اعتبر المتحدث باسم الأفالان قاسة عيسى أن الوزراء يستقيلون عادة بسبب الفشل أو لأسباب أخلاقية، وليس بسبب ترشحهم للانتخابات ، مشيرا إلى أن هذه المادة تتعارض مع صلاحيات الرئيس بوتفليقة، فهو الذي يعين الوزراء ويقيلهم، وإذا تمت إقالة الوزراء بسبب ترشحهم فهذا يدخل في صلاحيات الرئيس ، مشيرا إلى أنه إذا كان المبرر منع الوزراء من استعمال وسائل الدولة، فهذا يجب أن يطبق على الجميع قبل وخلال وبعد الانتخابات، ويجب أن يشمل أيضا رؤساء البلديات وكل المسؤولين في الولاية الذين يترشحون أيضا ، وقال هناك وزراء خرجوا من الوزارة قبل خمس سنوات، ومازالوا يسكنون في إقامة الدولة... أليس هذا استغلالا لوسائل الدولة ، وتساءل من يستطيع أن يمنع الولاة إذا أرادوا استغلال وسائل الدولة لصالح مرشح ما .  وقال المتحدث باسم جبهة التحرير إذا كان هذا هو المنطق الذي تستند إليه هذه المادة، فيجب أن تصرف الحكومة الحالية ويتم إقالة الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته رئيس حزب يقدم مرشحين، ويتم تشكيل حكومة تكنوقراطية من الآن، لإدارة الانتخابات .  وفي مقابل هذا الموقف يتمسك حزب التجمع الوطني الديمقراطي بموقفه الداعي إلى إبقاء المادة كما جاءت في مشروع قانون الانتخابات، ويقول المتحدث باسم الحزب ورئيس كتله في البرلمان، ميلود شرفي، أن هذه المادة تعطي شفافية أكبر للعملية الانتخابية، من حيث تكافؤ الفرص بين المرشحين، سواء كان وزيرا أو موظفا ساميا أو مواطنا عاديا، ويضيف شرفي أن الأرندي مع مبدأ استقالة الوزراء، وإذا كان للأطراف الأخرى رأي في تقليص فترة الاستقالة ثلاثة أشهر قبل الانتخابات إلى أقل من ذلك فلهم ذلك .  ويعتقد نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن الحركة تؤيد مبدأ استقالة الوزراء ثلاثة أشهر قبل الانتخابات، لجملة من الاعتبارات تتعلق بمنع الوزراء من استعمال موارد ووسائل الدولة في حملتهم الانتخابية، إذا كان الوزير مرشحا سيسعى إلى استعمال أموال ووسائل الدولة، وبالتالي لن يكون في نفس مستوى المرشحين الآخرين، وللأسف فالإدارة في الجزائر ليست حيادية بالمرة . واعتبر مقري أن رأي جبهة التحرير الوطني ضد هذه المادة، نابع عن قناعات أشخاص أكثر منها عن مواقف .  ويتجه حزب العمال في نفس المنحى من حيث الدفاع عن إبقاء هذه المادة كما هي، ويقول رمضان تعزيبت، العضو القيادي في حزب العمال، إن المادة لم تكن ضمن اقتراحات الحزب، لكنه يدعم وجودها في قانون الانتخابات، كونها تخدم شفافية الاستحقاقات التشريعية. واعتبر تعزيبت أن جبهة التحرير تعرقل عدة أمور وليس قانون الانتخابات فقط، كونه الحزب الذي له أكبر عدد من الوزراء المرشحين.  من جانبه قال النائب عن حركة النهضة، محمد حديبي، إن الحركة مع الإبقاء على هذه المادة، ومع إقالة الوزراء ستة أشهر وحل الحكومة الحالية وتكوين حكومة تكنوقراطية للإشراف على الانتخابات.