احتجاج حاشد بالبريد المركزي ضد قانون التقاعد

* منع المحتجين من الوصول إلى البرلمان وغلق مداخل العاصمةنجحت أمس نقابات التكتل النقابي من اختراق الحواجز الأمنية التي طوقت من خلالها الحكومة كل معابر العاصمة وخاصة مقر المجلس الشعبي الوطني، حيث رغم المحاصرة الأمنية لكل الطرق المؤدية لها لمنع وصول المئات من المحتجين الذين لبوا نداء 12 نقابة من تنفيذ اعتصامهم، إلا أنه تم اقتحام المحتجين ساحة البريد المركزي، أين ارتفعت أصواتهم ضد قرارات إلغاء التقاعد النسبي باستخدام مكبر الصوت، وهذا قبل التدخلات العنيفة لقوات مكافحة الشغب وتعتقل أكثر 40 معتقل، في ظل منع الوافدين من مختلف الولايات للمشاركة في الوقفة الوطنية، بعد تضييق الخناق وحجز النقابيين وإعادة توجيههم إلى محطة خروبة. منعت قوات الأمن صباح أمس الآلا ف من موظفي مختلف قطاعات الوظيف العمومي من الوصول إلى مقر البرلمان للاعتصام، حيث تم غلق جميع المنافد المؤدية إلى العاصمة لمنع الموظفين من بلوغ قبة البرلمان كما قامت بمحاصرة المحتجين الذين نجحوا في دخول العاصمة بالقرب من البريد المركزي، الذين رددوا عدة شعارات مثل ”لا لفرض سياسية الأمر الواقع”، و”لا للتهديد لا للوعيد فالعامل على حقه عنيد”. وأوضحت نقابات التكتل النقابي في تصريحات قدمتها بعد الاعتصام وعبر ندوة صحفية نظمت بمقر نقابة ”الأنباف” أنه بالرغم من التضييق الأمنى الكبير على المعتصمين واعتقال العشرات ومنعهم من الاعتصام أمام البرلمان، فإن وقفة الصمود التي نادى إليها التكتل النقابي قام بتلبيتها الآلاف من قبل العمال من مختلف قطاعاتهم التسعة على غرار التربية والصحة والتعليم العالي وقطاع البلديات، علاوة إلى عمال التكوين المهني وعمال سونلغاز وحتى البياطرة.كما أكدت ”أنه رغم التعليمات التي أعطيت للوافدين من مختلف الولايات للمشاركة في الوقفة الوطنية وإعطائهم تعليمات بعدم النزول في المحطة البرية الخروبة، وتجنب المشي الجماعي، والذهاب للمقر الوطني، إلا أن قوات الأمن قامت باعتقال عدد هائل وأرجعت عدد كبير من الحافلات”، موضحة أنه تم صبيحة أمس تضييق الخناق وحجز النقابيين وإعادة توجيههم إلى محطة خروبة وإغلاق كل الطرق المؤدية للبرلمان، متهمة، نواب الشعب، بأنهم لا يستطيعون مواجهة الحقيقة لأنهم ببساطة ليسوا في المستوى هذا حال الدولة المدنية.وبلغة الأرقام كشفت النقابات عن اعتقال 4 قيادي نقابات، و6 قياديين من نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وأكثر من 25 شخص من منخرطين من مختلف النقابات الأخرى.”الأسنتيو” تستنكر التعامل البوليسي لاحتجاج سلمي وتحمل الحكومة المسؤوليةوهذا فيما استنكر المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” يحياوي قويدر، التعامل البوليسي العنيف ضد المعتصمين، وهذا في ظل كثرة الاعتقالات في حقهم والتي كانت عبر جميع معابر العاصمة، عند محطة خروبة، وعند مداخل الميترو، ومن أمام البرلمان وساحة الشهداء، مؤكدا أن المعتقلين تم احتجازهم لأكثر من ساعتين قبل نقلهم بالقوة إلى الحافلات.وكشف المتحدث ”أن حافلتين كانتا تقل أزيد من 120 شخص من بينهم 5 سيدات، قادمين من مختلف ولايات الوطن، وعند رفض إنزالهم بالقوة من قبل قوات الأمن في محطة الخروبة، أغلقت عليهم الأبواب قبل أن يعاد توجيههم إلى أبعد مكان في العاصمة، وهذا قبل أن يتم إنزالهم في منطقة ”براقي”. وحسب يحياوي فإن عدد المعتقلين والذين منعوا من الوصول إلى مكان الاعتصام كانو أكثر من الذين استطاعوا تنفيذ الاحتجاج في البريد المركزي. ونقل ”أنه كتكتل نقابي فإن الوقفة الاحتجاجية التي حولت مصارها من أمام قبة البرلمان إلى الحديقة المحاذية للبريد المركزي، كانت استمرارية للوقفات الولائية والجهوية وبطلب كل نقابات المعتمدة وبإشعار رسمي للسلطات الوصية، قائلا ”كنا نريد وقفة سلمية ولم نرد التدخل بالسياسية لكن تفاجئنا بالمعاملة البولسية والأمنية، وللأسف بدل فتح قنوات العمال ومناقشة المطالب المرفوعة تم استقبالنا بالعنف”.وقال أنه يحصل هذا أمام المجلس الشعبي الوطني المشرع الأول لقوانين الجمهورية متسائلا كيف لا تحترم القوانين أمام البرلمان، وهذا في الوقت تأمل فيه المتحدث أن يحرك البرلمانيين لمقاطعة جلسة المناقشة وأن يكون إلى جانب النقابات ولكن للأسف حدث العكس يقول يحياوي الذي اعتبر ما حصل، سيزيدهم إصرارا على الاستمرار في الدفاع عن حقوق العمال وخاصة التقاعد النسبي والحفاظ على القدرة وملف قانون العمل الذي طالب بإثرائه من طرف قواعد العمال والنقابات قبل عرضه للبرلمان والمصادقة عليهم، وحمل المتحدث الحكومة هذه التصرفات البوليسية في التعامل مع المطالب الشرعية للعمال.