احتجاجا على رفع سعر الشعير وتقلص المراعي

مربو الإبل بالمسيلة في وقفة احتجاجيةنظم أمس عدد من مربي الإبل بولاية المسيلة وقفة احتجاجية أمام مديرية المصالح الفلاحية بالحي الإداري مطالبين بتدخل الجهات الوصية لحماية هذه الثروة التي باتت في طريق الزوال حسبهم بعد رفع سعر مادة الشعير وتقلص مساحات الرعي عبر المناطق التي ينشطون بها في الفترة الأخيرة.المربون الذين تجاوز عددهم 40 شخصا و جاؤوا من مناطق الخبانة و امسيف وسيدي عيسى والشلال وقبل أن يلتقوا بمدير المصالح الفلاحية الذي استقبلهم في مكتبه، ذكروا جملة من المشاكل التي باتوا يتخبطون فيها ومنها رفع سعر مادة الشعير من 1550 دج إلى 2750 دج، أي بزيادة 80 بالمائة، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينهك كاهلهم، هذا إلى جانب تقلص مساحات الأراضي الرعوية بالجهة بعدما تم تحويل الكثير منها إلى أراض فلاحية، الأمر الذي حرمهم من رعي إبلهم، حيث أن مخاوفهم بدأت تكبر يوما بعد يوم خشية أن تنقرض هذه الثروة التي يزيد عددها في الوقت الحالي عن 1620 رأسا منها 1334 ناقة.ويقول المحتجون أن تقليص مساحات الرعي ستكون عواقبها كبيرة عليهم بعدما منحت الكثير من المساحات إلى مواطنين في إطار حق الامتياز ،خصوصا بأماكن نشاطهم عبر مناطق المعاريف، الخبانة و أمسيف وسيدي عيسى والشلال.مدير المصالح الفلاحية عز الدين فروخي قال إنه استقبل المربين المحتجين أمس في مكتبه وشرح لهم الوضع الحالي بعدما أبلغوه رسالة لإيصالها إلى وزير القطاع، موضحا أن مطلب رفع الدعم عن مادة الشعير كانت قد رفعته الفدرالية الوطنية لمربي الإبل، كما حثهم على تفهم الوضع الذي تعيشه البلاد وضرورة التحكم في الموارد المالية. فارس قريشيللمطالبة بتجسيد مشاريعسكان دوار الزبيرات يغلقون الوطني 60 بسياراتهمقام أمس العشرات من سكان دوار الزبيرات ببلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة بغلق الطريق الوطني 60 على مستوى الجزء الذي يربط بلدية بني يلمان بمفترق الطرق المؤدي إلى تجمعهم السكاني عن طريق ركن سياراتهم ومركباتهم وسط الطريق، ما تسبب في عرقلة حركة السير على مستوى ذات الجزء وذلك للمطالبة بتجسيد مختلف المشاريع التنموية التي كانت محل طلب منذ سنوات طويلة.المحتجون قاموا بتوقيف أشغال انجاز مشروع ربط القرى المجاورة بشبكة المياه الصالحة للشرب إلى حين ربط قريتهم بهذا المرفق الحيوي إلى جانب التأخر في ربطهم بشبكة الكهرباء الريفية وتهيئة المسلك الذي يربط بين الطريق الوطني 60 وسكناتهم على مسافة تزيد عن 10 كلم، لفك العزلة عنهم، حيث يعاني سكان الجهة من حالة العزلة التي فرضت عليهم بسبب عدم صلاحية هذا المسلك خصوصا عند تساقط الأمطار، حين تصبح عملية تنقلهم مستحيلة، لاسيما بالنسبة لأبنائهم المتجهين إلى المؤسسات التعليمية.ويقول ممثلون عن السكان أن أوضاعهم الحالية لم تتغير رغم مرور سنوات طويلة على طرحها، ما زاد الشعور بالإقصاء والتهميش، و اضطر عدد منهم إلى النزوح نحو مدينة سيدي عيسى ومدن مجاورة، فيما أصر آخرون على عدم التخلي عن مهنة تربية المواشي وخدمة ما أمكنهم في أراضيهم الزراعية.وتنقل عدد من المنتخبين المحليين وبعض ممثلي القطاعات المعنية والدرك الوطني إلى عين المكان، حيث تمكنوا بعد جهد من إقناع المحتجين بتحرير حركة السير أمام المركبات والاتفاق على عقد لقاء خلال الأيام القليلة المقبلة للنظر في انشغالاتهم. فارس قريشيبسبب اختلالات في اختيار النمط العمرانيمشاريع المرافق العمومية تحت مجهر الولايةأعطى والي المسيلة أمس الأول توجيهات لجميع القطاعات بتحويل الدراسات الخاصة بإقامة جميع مشاريع المرافق العمومية الإدارية على مصالح الولاية لمتابعتها ومراقبتها، قبل تجسيدها بعدما لاحظ وجود الكثير من الاختلالات في اختيار النمط العمراني لهذه المرافق، خاصة مقرات البلديات، والتي قال أنها لا تمت بصلة لتاريخ وثقافة المنطقة، وهذا عندما وقف على مشروع انجاز مقر بلدية عين الحجل . مسؤول الهيئة التنفيذية وجه انتقادات لاذعة لمكتب الدراسات الذي غاب عن شرح تفاصيل المشروع الخاص بإنجاز مقر بلدية عين الحجل الجديد مشيرا إلى أن هذا الهيكل يشبه أنماط البناء بدول أمريكا اللاتينية، و لا علاقة له بموروثنا الحضاري الذي بات من الضروري التركيز عليه في انجاز الدراسات، وعبر عن تذمره من عمليات النسخ التي يعتمدها الكثير من مكاتب الدراسات التي قال أنها مطالبة مستقبلا بوضع دراساتها على مستوى مصالح الولاية ليقوم بالاطلاع عليها شخصيا قبل التأشير. والي المسيلة مقداد الحاج وخلال وقوفه على حالة فندق البرج المهجور منذ سنوات والواقع بمفترق الطرق بمدخل بلدية عين الحجل طالب بضرورة التأني قبل الفصل في قرار تحويله إلى مرفق تاريخي، كما طالب بذلك عدد من أعضاء الأسرة الثورية، على اعتبار أنه كان مركز تعذيب في الفترة الاستعمارية، حيث يعود تاريخ إنجازه إلى سنة 1944 وتم استعادته من قبل البلدية من مستغله الذي غادره منذ سنوات طويلة بعد غلقه، على خلفية وقوع جريمة قتل به وقتها، حيث تمت تهيئته لاستغلاله كفندق ضمن تثمين ممتلكات البلدية قصد دعم ميزانية البلدية.وببلدية أولاد سيدي إبراهيم يجري انجاز مشروع منطقة النشاطات والتخزين بعين الديس والذي يواجه عراقيل من قبل أحد المواطنين الذي قام بغراسة عشرات أشجار الزيتون من اجل منع إقامة منطقة النشاطات التي توفر حوالي 4000 منصب شغل وتنجز على مساحة 134 هكتارا، حيث أمر الوالي بإزالة الأشجار ومتابعة المواطن في حالة عدم حيازته على وثائق الملكية، مطالبا كل من رئيسي الدائرة والبلدية باستدعائه والتحدث إليه بهذا الخصوص، قبل اتخاذ أي إجراءات في حقه.