احتجاجات

بطالو حاسي الرمل يحتجون أمام سوناطراك
 احتج، أمس، عشرات البطالين أمام المركب الإداري لمديرية الإنتاج لسوناطراك بحاسي الرمل، للمطالبة بإلغاء المتابعة القضائية في حق 15 بطالا بتهمة التجمهر.
المحتجون الذين تجمعوا، منذ الصباح، أمام المركب الإداري، بعدما وفد بعضهم من بعض الولايات المجاورة كورفلة وغرداية، طالبوا بتعليق الدعوى القضائية التي تقدمت بها مؤسسة سوناطراك ضد 15 بطالا بحاسي الرمل، بعدما طالبوا بحقهم في العمل واعتصموا بجوار المركب الإداري لعدة أيام، الأمر الذي اعتبرته إدارة المؤسسة عرقلة لنشاطها وتشويها لسمعتها، من خلال رفعها دعوى قضائية ضد المعتصمين.
وتفاجأ بعض المحتجين، في تصريح لـ''الخبر''، من اتهامهم بالتجمهر وإحالتهم على العدالة، بعد مطالبتهم بحقهم في العمل، مبدين استغرابهم من تحولهم إلى مجرمين بعد المطالبة بالعمل.

600 موظف بلدي يحاصرون مديرية الضرائب بسيدي بلعباس
 حاصر، صباح أمس، أكثـر من 600 عامل وموظف، ينتمون إلى مختلف مصالح بلدية سيدي بلعباس الإدارية، مقر مديرية الضرائب بوسط المدينة، احتجاجا على ما أسموه بالتقاعس الكبير في تسوية أجورهم الشهرية عملا بشبكة الأجور الجديدة.
وكان المحتجون قد حاولوا المطالبة باستفسارات من القابض البلدي حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التأخر، قبل أن يصطدموا بحقيقة عدم تواجد المسؤول المعني بمكتبه، الأمر الذي ضاعف من حالة الغليان التي ألقت بظلالها على العمال.
وكان القابض البلدي، فور وصوله، قد التقى بممثلين عن العمال، ورمى بالمسؤولية على المراقب المالي الولائي ''الذي لم يقم بالمصادقة على ملف الأجور في الوقت المحدد لذلك''، على حد ما أكده القابض لممثلي العمال.
وكانت نقابة عمال بلدية سيدي بلعباس قد عقدت اجتماعا طارئا، ظهيرة أمس، راسلت من خلاله كتابيا والي الولاية لإطلاعه على حقيقة الأوضاع المعاشة.
حدث هذا بالرغم من إقدام القابض البلدي على تسوية الإشكالية على جناح السرعة، بعد أن رضخ للضغط الرهيب الذي فرضه العمال أمام مقر مديرية الضرائب التي يستقل مكتبا على مستواها.
وكانت خرجة عمال المصالح الإدارية لبلدية سيدي بلعباس قد تسببت في تعطيل مصالح المواطنين لفترة عادلت الأربع ساعات كاملة، مع الإشارة في الأخير إلى عودة المحتجين إلى مكاتبهم بدءا من فترة الظهيرة، بعد تلقيهم ضمانات من ممثليهم.

ضحايا الإرهاب يحتجون بباتنة والبليدة
 نظم، أمس، عدد من ضحايا الإرهاب وقفة احتجاجية سلمية أمام مقري ولايتي باتنة والبليدة، للمطالبة بالتكفل بانشغالاتهم الاجتماعية.
وذكر المحتجون بباتنة، في وثيقتهم المسلمة للمصالح الولائية، أن هناك تهميشا واضحا يتعرضون له منذ مدة من طرف السلطات المركزية. واشتملت مطالبهم على ضرورة المحافظة على ذاكرة الشهيد ''ضحايا الإرهاب''، وإعادة النظر في منحة التقاعد بالنسبة للأرامل وتثبيتها مدى الحياة، مع التكفل بدفع الرواتب الشهرية في حينها إلى حين صدور ميزانية الدولة الخاصة بهذه الفئة.
كما وجه هؤلاء نداءهم للوزير الأول، من خلال الوثيقة الوطنية التي تسلمت ''الخبر'' نسخة منها، يدعونه فيها إلى الإسراع في إصدار مراسيم تنفيذية لتطبيق الإجراءات الخاصة بتعويض أرامل وأصول ضحايا الإرهاب الذين، برأيهم، ساهموا في عودة الاستقرار والأمن في كل مناطق الوطن، وحرموا من حقوقهم على غرار التشغيل لأبنائهم والسكن بكل أنواعه.