اجراءات لمحاربة المضاربة في الاسعار و قمع الممارسات التجارية الغير الشرعية مديرية التجارة لولاية الجزائر

سخرت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان الكريم 120 فرقة تضم 240 عون لمراقبة الاسعار و الممارسات التجارية وقمع الغش موزعة على كامل إقليم الولاية. حيث أوضح المكلف بالمنافسة و الاسعار بمديرية التجارة أن هذه الاجراءات التي اتخذتها المديرية تهدف الى تكثيف و تعزيز العمل الجواري و محاربة المضاربة بكل أشكالها وقمع الممارسات التجارية غير الشرعية.
و ترتكز هذه الاجراءات بالدرجة الاولى كما أكده ذات المتحدث على مراقبة الاسعار للمنتوجات الغذائية المدعمة من طرف الدولة و ذلك وفق ما نص عليه القانون، ومن بين هذه المواد التي تخضع للمراقبة لتفادي الغش و رفع الأسعار الحليب المعبئ في الاكياس والخبز العادي والمحسن من وزن 250 غرام و السميد العادي والسكر الابيض والزيت الغذائي العادي ايضا. و فيما يتعلق بظاهرة ارتفاع اسعار بعض المواد الغذائية الاستهلاكية كالخضر و الفواكه في بداية هذا الشهر، أشار مسؤول المنافسة و الاسعار بالولاية الى أن هذه المواد تخضع لعملية العرض و الطلب في السوق و لا يمكن التدخل لتحديد سعرها، وقال في هذا السياق، أن مهمة مصلحته تنحصر في محاربة تغيير النشاط التجاري من دون رخصة و التخزين الاحتكاري لبعض المواد الغذائية و مراقبة الفواتير للوقوف على مدى شرعية حركة السلع. أما بالنسبة لمراقبة نوعية المنتوجات و مدة صلاحية المواد الغذائية، أفادنا المسؤول أن دور هذه الفرق يتمثل في قمع الغش على المنتوجات الغذائية الحساسة التي يزداد عليها الطلب خلال شهر رمضان و التي يمكن ان تشكل خطرا على صحة المستهلك، و أضاف أن الاعوان التابعين للمديرية يقومون على مدار السنة بالتأكد من مدى احترام قواعد النظافة و السلامة الصحية للمواد و كيفية صنع و حفظ بعض المواد الغذائية سريعة التلف كالحليب و مشتقاته و كذا مختلف أنواع اللحوم الحمراء و البيضاء و المشروبات و الفواكه و الاسماك و التوابل و الفواكه الجافة، كما تقوم هذه الفرق كذلك بمراقبة مؤسسات الإطعام و قاعات الشاي و باعة المثلجات و كذا مراقبة مدى احترام سلسلة التبريد و قواعد التخزين والتداول و النقل و العرض و الاستهلاك ليتمكن المستهلك الجزائري من اقتناء كل ما هو ضروري في هذا الشهر الكريم تلاؤما و مقدوره الشرائي.