اجراءات جديدة لمحاربة تهريب الوقود بتبسة التسجيل اليومي للمركبات الممونة لمحاصرة المهربين

 أقرت مصالح ولاية تبسة، إجراءات جديدة لمحاصرة عصابات تهريب الوقود، انطلاقا من مصادر التمون بمحطات التوزيع العمومية والخاصة، وسمحت هذه الإجراءات بانفراج الأزمة إلى أكثر من 70 بالمئة.واستنادا لمصادر مطلعة، فإن الجهات المعنية بالرقابة الإدارية أصدرت تعليمات بتحديد كمية التموين بالبنزين إلى 600 دينار لكل سيارة و400 دينار للمازوت و600 دينار للشاحنات من نفس المادة، إضافة إلى إقرار إجراءات ردعية للمحطات المشبوهة بالتعامل مع هذه المافيا التي ألحقت أضرارا بالمؤسسات والأفراد تصل إلى حد تجميد السجل التجاري وسحب رخصة الاستغلال لفترة محددة أو بصفة نهائية إذا ثبت التعامل مع المهربين.ورافقت السلطات الأمنية إجراءات رقابة مشددة وسط محطات التوزيع التي تمركز فيها أعوان الأمن لمراقبة وتصفّح وثائق السيارات المشبوهة وتحويلها على جهات التحقيق أو توقيفها بعين المكان في حالة تلبس بإعادة تهيئة المركبات للتهريب بإضافة الخزانات.كما وجهت تعليمات صارمة لتوقف السيارات النفعية التي تتلاعب بلوحات الترقيم أو تحاول طمسها تجنبا للحواجز الأمنية. وقد سمحت الإجراءات المتخذة منذ 3 أيام فقط براحة تامة لأصحاب السيارات والحافلات للتمون العادي بهذه المادة الاستراتيجية، حيث اختفت مظاهر الطوابير والشجارات اليومية ومظاهر احتلال سيارات المهربين لمحطات التوزيع وتهديد المواطنين. مقابل ذلك، قال بعض أصحاب المحطات أن إجراءات التسجيل للسيارات الممونة يساعد كثيرا على وضع قائمة بأصحاب السيارات المشبوهة، غير أنه في المقابل قد يلحق أضرار بمحطات المناطق البعيدة عن حقل التهريب بإحجام الزبائن.الجدير بالذكر أن المصالح الرقابية للدرك حجزت قرابة الـ 270 ألف لتر من الوقود المعد للتهريب و196 مركبة استعملت فيه، مع توقيف عشرات الأشخاص خلال السداسي الأول من .2010 نسخة للطباعة