اجتماع ممثلي الشركات المتعاقدة مع الجمهورية الصحراوية في مجال النفط بلندن

اجتمع ممثلو الشركات الاجنبية التي تربطها سلسلة اتفاقات مع الحكومة الصحراوية في مجال الطاقة بالعاصمة البريطانية “لندن” بحضور عضوالامانة الوطنية لجبهة البوليساريو ” أمحمد خداد”، وممثل جبهة البوليساريو بأستراليا “كمال فاضل”.
وعرض “أمحمد خداد” على المشاركين في الاجتماع التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية انطلاقا من تداعيات المحاكمة التي ادين فيها مدنيين من الصحراء الغربية على خلفية احداث مخيم “اكديم إيزك” الذي نظم نوفمبر/تشرين الثاني 2010 قرب العيون المحتلة.
من جهة اكد ممثلو الشركات البترولية التي تربطها اتفاقات مع حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على استمرار الشركات في التعامل مع الحكومة الصحراوية.
يذكر ان الحكومة الصحراوية اعلنت في 17 ماي 2005 عن مناقصة من اجل استكشاف الطاقة باقليم الصحراء الغربية بعد أن وافقت منظمة الامم المتحدة على قرار يشرّع للحكومة الصحراوية عقد اتفاقات مع شركات اجنبية من اجل استكشاف مناطق الطاقة.
واصدرت الامم المتحدة في 2002 رأي استشاري اعده مستشار الامين العام للشؤون القانونية وقتها “هانس كوريل”، يجيز للحكومة الصحراوية عقد اتفاقات مع شركات اجنبية من اجل استكشاف ثروات الاقليم ، خاصة الطاقوية، التي اصبحت تشكّل اهتمام بعد أن اعلن عن استكشاف حقل بترولي على السواحل الصحراوية.
وفي 23 مارس 2006 اعطت الحكومة الصحراوية رسميا اشارة الانطلاقة للشركات البترولية من اجل الاستكشاف، وحددت الحكومة الصحراوية 9 بنود من اجل ضبط مجال الشراكة، وتشكل مساحة 80 الف كم مربع مجمل الاراضي التي تخضع لادارة الحكومة الصحراوية بينما الباقي يخضع لادارة الاحتلال المغربي منذ 1975، ويعتبر اعلان الحكومة الصحراوية عن المنطقة الاقتصادية الخالصة في وقت سابق مجال تاضافي من اجل الاستكشاف.
وذكرت الرسالة ان المخيم أقامه ألاف الصحراويون ، أغلبيتهم من الشباب والطلبة،احتجاجا سلميا بمنطقة أكديم إزيك قرب العيون المحتلة، ردا على سوء ظروفهم الإجتماعية و الاقتصادية والسياسية، و عدم استفادتهم من ثروات بلادهم التي تستغلها الدولة المغربية المحتلة بشكل غير قانوني منذ 1975، وتضيف الرسالة ، وهو ماواجهته الألة العسكرية المغربية بعنف شديد قبل وأثناء وبعد تفكيك مخيمهم السلمي الذي أفضى إلى إعتقال العشرات من الصحراويين من بينهم هؤلاء الناشطون الحقوقيون الذين أستهدفوا على خلفية مواقفهم السياسية المناهضة للإحتلال.

"لقد اُصدرت المحكمة العسكرية المغربية هذه الأحكام الجائرة ذات الدوافع السياسية، في محاكمة جائرة,ظالمة في انتهاك فاظح للقانون الدولي ، كما يؤكد المراقبون الدوليون والمستقلون الذين تمكنوا من متابعة أطوار هذه المحاكمة والعديد من منظمات حقوق الإنسان الدولية أبدت إنشغالها وقلقها العميق إزاء هذه المحاكمة الجائرة " تقول الرسالة .
وتضيف لقد اعتبرتها منظمة العفو الدولية محاكمة "معيبة" منذ بدايتها،مبرزة اعتراض المعتقلين السياسيين الصحراويين خلال المحاكمة على شرعية المحكمة العسكرية، وادانتهم للجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المواطنين الصحراويين، في ظل تمسكهم بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة.
"إننا في الإتحاد العام لطلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب ، وتماشيا مع المبادئ العامة للمنظمات الطلابية عبر العالم، نؤمن بأن ضمان جميع الحقوق، وفي مقدمتها حقوق الطالب ، يكمن في تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بطريقة حرة وديمقراطية عبر إستفتاء حر ونزيه وفقا لقرارات الامم المتحدة وعديد المنظمات الدولية ذات الصلة" يستطرد الامين العام في رسالته للمنظمات الدولية الطلابية والشبابية.
وعبر الإتحاد العام لطلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب ، عن ادانته لتلك المحاكمة العسكرية الصورية، والأحكام السياسية الجائرة الصادرة عنها
ويضيف "فإنه يؤمن بأن ترقية وحماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطالب، وإرساء أسس الديمقراطية هي هدف ومسؤولية المجتمع الدولي برمته، وتقع على عاتق المنظمات الطلابية في العالم بشكل خاص مسؤولية جوهرية ومحورية كونها تمثل الحصن الذي يحمي الطالب).