اجتماع في الأفق بين حنيفي وخصومه طرفا النزاع في اللجنة الأولمبية يتمسّكان بأولوياتهما لمعالجة الأزمة

أعطت مراسلة اللجنة الدولية الأولمبية مسارا جديدا لأحداث الأزمة في اللجنة الأولمبية الجزائرية، حيث برزت مؤشرات جديدة في تطورات الخلاف بين الطرفين المتنازعين (المكتب التنفيذي والرئيس رشيد حنيفي).
تراجع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، في خطوة غير متوقعة، عن موقفه السابق، ودعا الرئيس رشيد حنيفي، إلى تنظيم اجتماع طارئ، بعدما كان يقاطع الاجتماعات التي كان يدعو حنيفي إلى عقدها معه. وقال الأمين العام السابق، حسان شيخ، إن حنيفي يريد اعتماد سياسة الأرض المحروقة في تعامله مع تطورات الأزمة، بعدما وجد نفسه معزولا وسط الجمعية العامة. ومع ذلك، يقول شيخ، فإن المكتب التنفيذي سيراسل حنيفي من أجل اجتماع طارئ لإيجاد مخرج قانوني لأشغال الجمعية العامة العادية الأخيرة، المنعقدة يوم 29 سبتمبر الماضي، وأيضا لتدارس نتائج المراسلة التي ألحت فيها اللجنة الدولية الأولمبية على عدم تجاوز عقد جمعية عامة عادية، لطرح الحصيلة المالية والأدبية لمناقشتها. ولم يخف شيخ، الذي يتزعم الانقلاب على حنيفي، أن المراسلة التي وجّهتها مصالح الرئيس إلى اللجنة الدولية الأولمبية احتوت مغالطات، مذكرا أن أشغال الجمعية العامة الأخيرة شهدت نجاح تمرير عريضة سحب الثقة من الرئيس، تضمّنت إمضاءات أكثر من ثلثي الأعضاء. كما ذكر شيخ أن حنيفي التزم، أمام الجميع، بعقد جمعية عامة طارئة، قبل أن يتراجع عنها ويلجأ إلى ''تغليط'' اللجنة الدولية الأولمبية، للالتفاف على العريضة التي تطالبه بترك منصبه. ولم يخف شيخ أن حنيفي يسعى إلى جعل رحيله من رئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية يتزامن مع رحيل كل أعضاء المكتب التنفيذي، بإلحاحه على عقد جمعية عامة عادية.
من جهته، حذّر الرئيس رشيد حنيفي، في تصريح ل''الخبر''، من القفز على الجمعية العامة العادية، وقال إنه استدعى المكتب التنفيذي يوم 18 أكتوبر الجاري، موضحا أنه حتى في حال مقاطعة أعضاء المكتب للاجتماع القادم، فإنه سيبقى متمسّكا بعقد جمعية عامة عادية. وأشار المتحدث إلى أنه لن يقبل المشاركة في أي اجتماع للمكتب التنفيذي وفقا لجدول أعمال آخر غير الذي سيطرحه، والمرتبط بنقطتين تتمثل في عرض الحصيلة المالية والأدبية ومناقشة المشاركة الجزائرية في الأولمبياد.
وقال حنيفي إنه سيوافق على عقد جمعية عامة طارئة، في حال تسلمه إمضاءات ثلثي أعضاء الجمعية العامة بصورة قانونية، ولن يفعل ذلك في غياب هذا الشرط، ملحّا على أنه سيقوم باحترام توصيات اللجنة الدولية الأولمبية، التي دعت، مثلما ورد في مراسلتها، إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي في مرحلة أولى وعقد جمعية عامة عادية، في مرحلة ثانية، وفقا للقوانين والميثاق الأولمبي. وأوضح الرئيس أن القانون يفرض عقد جمعية عامة عادية لعرض الحصيلة المالية والأدبية للمصادقة عليها، ولا يمكن تجاوزها، برغم تمرير عريضة سحب الثقة منه، على حد وصفه. وأكّد المتحدث، في صيغة التحذير، أنه سيبلّغ اللجنة الدولية الأولمبية بكل تجاوز محتمل، على حدّ تعبيره.