اجتماع حكومة-ولاة: الارتكاز على خصوصية المناطق في إعداد سياسات التنمية وجاذبية الاستثمار

أكد المشاركون في ورشة حول "المناطق الواجب ترقيتها بين طموح الإنعاش وحتمية الجاذبية" على ضرورة الارتكاز على خصوصية المناطق في تسطير السياسات الموجهة للتنمية واستقطاب المستثمرين.وخلال هذه الورشة التي تنظم ضمن فعاليات اجتماع الحكومة مع الولاة، اعتبر رئيس الورشة، والي تمنراست جيلالي دومي، أن "الأقاليم تتكامل ولا تتشابه، فكل إقليم لديه نقاط قوة ونقاط ضعف وهوما يستوجب اولا القيام بتشخيص معمق يترافق مع رؤية واضحة تسمح بالقيام بتنمية موجهة".
وفي هذا السياق اعتبر بأن المناطق الجبلية لم تستطع بحكم طابعها الجغرافي استقطاب المستثمرين وهو ما جعل مستوى التنمية بها متأخرا لكن "الرهانات في المناطق الصحراوية مختلفة".
من جهته، دعا مقرر الورشة، والي عنابة جمال الدين بريمي، إلى "معالجة خاصة بكل منطقة" مؤكدا إلى أهمية "ترتيب الأولويات في المشاريع التنموية".
وتابع قائلا: "الحديث عن ترقية هذه المناطق قديم لكن الأن يجب إيجاد حلول ملموسة تستجيب لرؤية دقيقة على المستويات القريبة المتوسطة والبعيدة".
وصرح من جهته احد المتدخلين بأن الموضوع شكل محورا "لعدة دراسات والكثير من الاستراتيجيات بهدف القضاء على الفوارق التنموية بين المناطق غير ان ذلك لم يمنع من ان الكثير من المناطق توجد الان في حالة إنعاش".
وهنا أكد بأن توفر الأموال ليس العامل الوحيد الذي يحكم نجاح الاستراتيجيات بقدر توفر رؤية واضحة قائمة على الخصوصيات مقترحا انشاء وكالات تنمية متخصصة بكل اقليم لصياغة هذه الرؤية.
واقترح متدخل اخر اعادة التفكير في اجهزة دعم التشغيل ومشاريع الشباب مثل وكالة "انساج" من خلال مقاربة محلية مبنية على حاجيات التنمية في كل منطقة.
ولدى تطرقه الى الصعوبات التي تعترض تطبيق مختلف البرامج، لفت احد الولاة المشاركين الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار الطابع والخصائص السوسيولوجية لسكان المنطقة مشيرا على سبيل المثال الى اشكالية العقار وأراضي العروشية التي تسببت -حسبه- في تعطل الكثير من البرامج.
كما تطرق المتدخلون الى الاستثمار الغابي والزراعة الجبلية والاعتماد على الطاقة الشمسية وتشجيع الصناعات التحويلية وخفض كلفة الكهرباء و النقل الى الجنوب كأحد عوامل تحفيز الاستثمار في الجنوب.
واقترح ايضا انشاء مناطق اقتصادية مخصصة للتبادل الحر والمقايضة على مستوى المناطق الحدودية وهو ما سيسمح بالتخفيف من حدة الظواهر التي تعرفها هذه المناطق وعلى راسها التهريب.
ويتعين حسب المتدخلين منح اهمية خاصة للمشاريع السياحية في المناطق الجبلية ومنح مزايا جباىية خاصة للمستثمرين في المناطق التي تعرف تأخرا في التنمية.
وشارك في هذه الورشة حوالي 160 مشاركا من ولاة وولاة منتدبين ورؤساء مجالس شعبية و ولائية وبلدية وممثلي 18 دائرة وزارية و32 هيئة عمومية وبنوك ومؤسسات اقتصادية كبرى.
وتمحورت المناقشات حول لامركزية الاجهزة الإدارية والتقنية والدعم اللوجستي للأنشطة الاقتصادية والإجراءات التحفيزية لفائدة المناطق الواجب ترقيتها والنقل الجوي المحلي وآليات مرافقة المستثمرين.
وكان لقاء الحكومة مع الولاة افتتح صبيحة اليوم الأحد تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي وجه تعليمات للتقرب من المواطن واستدراك التأخر في التنمية في "مناطق الظل".
و يستمر اللقاء الذي ينعقد تحت شعار "من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي"الى غاية يوم غد الاثنين حيث سيختتم بعرض توصيات مختلف الورشات.