اجتماع حاسم لأعضاء اللجنة المركزية للأفالان لسحب الثقة من الأمين العام بلخادم: اللقاء غير شرعي ولم أبلغ بأي طلب لعقد دورة طارئة

تدخل أزمة جبهة التحرير مرحلة الحسم على الأرض، حيث سيعقد أعضاء اللجنة المركزية، المطالبون بانعقاد دورة طارئة لتنحية الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بمعية أعضاء المكتب السياسي، اليوم لقاء موسعا بمقر الحزب، يعلنون خلاله عن الخطوة التالية بعد أن تحدثوا عن جمع التوقيعات الكافية لعقد دورة عاجلة للجنة المركزية.  قال عضو المكتب السياسي للحزب، عبد الحميد سي عفيف، إن ''اليوم الإثنين سيكون حاسما في مسار الحزب''. وقال سي عفيف لـ''الخبر'' إنه سيحدد اليوم مصير الحزب خلال الاجتماع الذي سيعقده أعضاء اللجنة المركزية في مقر الحزب. واتهم سي عفيف ''الوزير رشيد حراوبية بالمسؤولية عن إقصاء عدد كبير من الكوادر والكفاءات القادرة على مواجهة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة''. وتساءل: ''لمصلحة من هذه الإقصاءات؟''. وفي نفس السياق، قال الوزير السابق بوجمعة هيشور لـ''الخبر'' إن أعضاء اللجنة المركزية سيجتمعون، اليوم، في المقر المركزي. وأضاف: ''إذا كان عدد الحضور غدا 50 زائد واحد، فسنقرر سحب الثقة من الأمين العام للحزب''، مشيرا إلى أن ''المجموعة المبادرة كانت قد حددت تاريخ 12 أفريل الجاري كآخر أجل أمام الراغبين في الالتحاق بدعوة عقد اللجنة المركزية''، مشيرا إلى أنه ''إذا تم سحب الثقة من بلخادم اليوم، فسنلجأ إلى تعيين مكتب مؤقت يدير الحزب أو الاتفاق على أمين عام مؤقت يسير الحزب إلى ما بعد الانتخابات''. وأكد هيشور أن ''بلخادم تراجع عن غلق المقر المركزي، وإذا أغلق المقر اليوم في وجوهنا سنجتمع في مقر محافظات العاصمة''. وأصدر أعضاء اللجنة المركزية المناوئون لبلخادم بيانا، جددوا فيه موقفهم الداعي إلى ''الوقوف ضد الانحرافات الخطيرة في تسيير الحزب وإنقاذه من الأخطار المحدقة به جراء الأخطاء الجسيمة والمعتمدة لقيادته، ومنها كيفية ضبط قوائم المرشحين، وتقديم أسماء غير ذات صلة بجبهة التحرير''. واتهموا بلخادم ''بالعمل لصالح أجندة أخرى وانتماءات سياسية أخرى، بهدف تغيير تركيبة الحزب البشرية وإبعاد رموز الحزب وروافده خدمة لطموحه الشخصي''. ودعوا في المقابل إلى مشاركة قوية في الانتخابات والتصويت لصالح قوائم الحزب ''حفاظا على ريادة جبهة لتحرير''. واستبق الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، خصومه، وعقد أمس اجتماعا للمكتب السياسي للحزب، وأصدر بيانا جاء فيه أنه لم يستلم ولم يبلغ بأي طلب لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية. وأكد ''إنه اعتمادا على المادة 52 من القانون الأساسي التي تنص على إمكانية عقد دورة للجنة المركزية عادية أو استثنائية، بطلب من الأمين العام وحده، فإن أي مسعى لعقد أي اجتماع يعد فاقدا للشرعية''. ودعا مناضلي الحزب إلى '' تفويت الفرصة على من يتربصون بالحزب وباستقرار البلاد''. وبناء على ذلك، ستعرف أزمة الجبهة منعرجها الحاسم، حيث سيتضح اليوم ثقل طرفي الأزمة، الأمين العام المتمسك بالشرعية، وخصومه الذين زعموا جمعهم للنصاب القانوني لسحب الثقة منه.