اجتماع الجزائر: طارئ لحزب الحرية والعدالة للنظر في جدوى استمرار الحزب من عدمه

قال رئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعيد ان حزبه سيعقد اجتماعا بين الاعضاء يوم الخميس القادم، للنظر في جدوى استمرار الحزب من عدمه وذلك من خلال ندوة صحفية نشطها صباح اليوم بمقر حزبه بالجزائر العاصمة، بعد اصابته بخيبة امل في الانتخابات التشريعية التي اعلنت نتائجها يوم الجمعة الفارط من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، اضاف ايضا ان نتائج الانتخابات لم تكن في مستوى طموحات الشعب الجزائري، متسائلا كذلك فيما اذا كانت هذه الانتخابات هي بداية التغيير الذي يفرضه مستوى الوعي السياسي وتطور المجتمع، ام هي مجرد مناورة لامتصاص الاستياء الشعبي من الوضع السائد الذي يثيره التسيب وانتشار الفساد وعدم المساءلة والبيروقراطية الخانقة، اشار المتحدث الى تميز الحملة الانتخابية بوسائل قوى غير متكافئة، فلأحزاب التحالف الرئاسي او التي تدور في فلكها كل وسائل الدولة التي سخرتها لها لتنشيط حملتها و تقديم برامجها الانتخابية، بينما حرمت من هذه الامتيازات الاحزاب الجديدة مثلما حدث لحزب الحرية والعدالة، اضافة الى التلاعب بترقيم الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات زاد في ارباك المواطنين امام كثرة الاحزاب والقوائم الحرة، واثار الالتباس حول هوية الكثير من هذه الاحزاب، وخاصة الجديدة منها التي لا يعرفها الشعب، كما استغرب فوز حزب جبهة التحرير الوطني الذي دخل الحملة منهكا بقيادة سياسية مقسمة الى ثلاث فئات، كل فئة تريد الطعن والنيل من الاخرى، وبواقع يتناقض تماما مع خطاب امينه العام وكلامه عن المفاجأة في خضم الحملة الانتخابية وهو ما حدث تماما، بحصوله واستحواذه على 220 مقعد و لأول مرة منذ تطبيق التعددية الحزبية، فصار حزب جبهة التحرير الوطني الاول في البرلمان بل وبزيادة 86 مقعدا.
اشار ايضا الى الخروقات التي تعرض اليها حزبه بعدم اجاد ورقة تصويت الحزب بمكتب التصويت الامام مالك بالبونى بعنابة، مؤكدا حصول حزبه على خمس مقاعد في البرلمان بالولايات التالية: سطيف، الواد، تيسمسيلت، المسيلة وغليزان، الا انها انتهكت واعطيت لحزب اخر، الامر الذي سيؤدي الى تقديم طعن ضد قوائم حزب جبهة التحرير الوطني حسب راي محمد سعيد ولكن بعدم استدعاء اللجان الاجانب واشراكهم للفصل في ذلك لان القضية جزائرية محضة .